لزوم ورود جدی دستگاه قضایی به بازار خودرو

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می‌داند تاکید کرد: صنعت خودروسازی ما نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است.

یحیی کمالی پور با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودرو در کشور گفت: مجلس مدت‌هاست از طرق گوناگون اقداماتی را برای سامان بخشی به این حوزه انجام داده است؛ یکی از همین اقدامات تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو بود؛ همچنین نمایندگان در این مورد در صحن مجلس نطق کرده و با رسانه‌ها مصاحبه انجام می‌دادند؛ به هر شکل مجلس تلاش‌های زیادی داشت تا بتوانیم شاهد انسجام در این بازار باشیم، اما متاسفانه این اقدامات مجلس موفق نبود.

وی افزود: بعید به نظر می‌رسد با توجه به مدت کوتاهی که از عمر مجلس دهم باقی مانده نمایندگان این مجلس بتوانند از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده و اقدامی انجام دهند؛ البته باید توجه کنیم مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی نمی‌تواند به ساز و کار قیمت گذاری، خرید، فروش و پیش فروش ورود کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در این وضعیت نابسامان اولاً ورود دستگاه قضایی، ثانیاً ورود عاجل متولیان امر و سازمان‌های مرتبط با موضوع شاید راه‌گشاتر از اقدامی باشد که مجلس بخواهد در این مدت انجام دهد.

کمالی پور همچنین در خصوص علت افزایش بی رویه قیمت‌ها در این بازار اظهار کرد: فکر می‌کنم صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می‌داند، به همین خاطر نه دستورالعمل‌ها، نه نطق‌ها و نه سخنرانی‌ها تاثیری بر عملکرد آنها ندارد و آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی با انتقاد از رویه پیش فروش خودروسازان گفت: یک یا دو سال افرادی برای دریافت خودرو ثبت نام کردند اما ایران خودرو نه تنها به تعهد خود عمل نکرده بلکه باز هم اقدام به پیش فروش می‌کند، آن هم پیش فروشی که هزار حرف و حدیث و مشکل در سامانه‌اش وجود دارد.

کمالی پور اضافه کرد: صنعت خودروسازی ما نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است، از طرف دیگر نهادهای نظارتی هم در کمک به رفع نواقص ساختاری این تشکیلات اقدام لازم را انجام دهند؛ قیمت و کیفیت این خودروها با یکدیگر هیچ تطابقی ندارند، در این وضعیت  چه اتفاقی رخ داده که قیمت خودرو اینگونه رشد داشته است؟ نکته جالب در این است که آنها حق به جانب بوده و  پاسخگو هم نیستند.

ایسنا