۵ دلیل برای پایان دادن به قیمت گذاری ناعادلانه خودرو
در بیشتر کشورهای دنیا، رویدادهای بزرگ خودرویی محلی برای نمایش فناوری‌های نوین، معرفی خودروهای مفهومی، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد بستر صادرات است. اما در ایران، یکی از مهم‌ترین رویدادهای خودرویی کشور، نه رونمایی از تکنولوژی جدید، بلکه خبر مربوط به نحوه ثبت‌نام خودرو، تاریخ قرعه‌کشی یا زمان تحویل خودرو است.
نیاز بازار؛ بیشتر از توان تولید
طبق آمار رسمی، بازار ایران سالانه به حدود یک میلیون خودرو نیاز دارد. بخش زیادی از این تقاضا توسط دو خودروساز بزرگ کشور و بخش کوچکی از طریق واردات تأمین می‌شود. اما این میزان، پاسخگوی تقاضای بازار نیست و به همین دلیل سال‌هاست توازن میان عرضه و تقاضا به هم خورده و همیشه صف تقاضا از ظرفیت تولید بیشتر بوده است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری؛ مشکل از کجاست؟
یکی از سیاست‌هایی که دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در پیش گرفته، تعیین سقف قیمت برای خودروها (قیمت‌گذاری دستوری) است. یعنی خودروساز اجازه ندارد خودرو را با قیمتی متناسب با شرایط بازار عرضه کند و باید آن را طبق نرخ تعیین‌شده دولتی بفروشد.
اما این شیوه، در دنیا منسوخ شده و منتقدان زیادی در داخل کشور هم دارد. چون باعث مشکلاتی می‌شود که برخی از مهم‌ترین آن‌ها را در ادامه مرور می‌کنیم:
پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری:
- اختلاف شدید بین قیمت رسمی و بازار آزاد:
وقتی قیمت کارخانه‌ای خودرو پایین‌تر از قیمت واقعی بازار است، خودروساز گاهی مجبور است خودرو را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشد. برای مثال در سال گذشته، قیمت‌ها توسط شورای رقابت با افزایش ۳۰ درصدی اعلام شد، اما این عدد فاصله زیادی با قیمت واقعی بازار داشت و حتی بازار را دچار شوک کرد. - افزایش تقاضای غیرواقعی و دلالی:
این اختلاف قیمت، باعث می‌شود نه‌فقط مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه افراد سودجو هم برای کسب سود وارد صف خرید شوند. در نتیجه، تقاضا مصنوعی بالا می‌رود و بازار دچار آشفتگی بیشتری می‌شود. - ایجاد صف و قرعه‌کشی:
چون تعداد خودروهایی که با قیمت رسمی عرضه می‌شود محدود است، تقاضای زیاد باعث ایجاد صف و در نهایت قرعه‌کشی می‌شود. حتی در برخی طرح‌ها مثل «اهدای خودرو به مادران دارای دو فرزند» هم عده‌ای بدون نیاز واقعی به خودرو، فقط برای کسب سود وارد فرایند ثبت‌نام می‌شوند. - تشکیل بازار سیاه:
وقتی دسترسی به کالا محدود و قیمت آن جذاب باشد، همیشه افرادی هستند که خارج از سیستم رسمی، با قیمت بالاتر خریدوفروش می‌کنند. این یعنی رشد بازارهای زیرزمینی و غیرقانونی. - ایجاد زیان برای خودروساز:
وقتی قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود و به عوامل اقتصادی مثل افزایش نرخ ارز، تورم یا هزینه‌های حقوق و دستمزد توجه نمی‌شود، زیان انباشته برای خودروساز اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان مثال، در سال گذشته قیمت خودرو زمانی تعیین شد که نرخ ارز حدود ۶۰ هزار تومان بود. اما با گذشت تنها چند ماه، دلار از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد، تورم به ۵۵ درصد رسید و حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت.
با این حال، خودروساز همچنان موظف بود خودرو را با قیمت سابق بفروشد. نتیجه؟
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان در ازای تولید هر خودرو!
چرا این شرایط خطرناک است؟
- برای جبران زیان، خودروساز مجبور می‌شود تولید را کاهش دهد یا از قطعات ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر استفاده کند.
- تحقیق و توسعه متوقف می‌شود و امکان استفاده از فناوری‌های نوین از بین می‌رود.
- سرمایه‌گذاری برای ارتقای خطوط تولید یا صادرات انجام نمی‌شود.
- خودروسازی درگیر یک چرخه باطل و تکراری می‌شود که رشد آن را متوقف می‌کند.
آیا راه‌حل وجود دارد؟
تا زمانی که سیاست‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری و بدون پشتوانه علمی ادامه داشته باشد و طرح‌هایی مانند «جوانی جمعیت» به‌جای حمایت دولتی، بر دوش خودروساز گذاشته شود، بعید است بتوان شاهد پایان صف، ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو در ایران بود.
جمع‌بندی
بازار خودرو ایران بیش از آن‌که نیاز به قرعه‌کشی و سهمیه‌بندی داشته باشد، نیازمند یک بازار آزاد، رقابتی و شفاف است. حمایت واقعی از مصرف‌کننده از مسیر کنترل قیمت نمی‌گذرد، بلکه از مسیر افزایش کیفیت تولید، رقابت واقعی، نظارت هوشمند و جلوگیری از سوداگری عبور می‌کند.
تا آن زمان، باید همچنان هر بار منتظر اعلام نحوه ثبت‌نام خودرو به جای رونمایی از فناوری‌های نو باشیم.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد