اقتصاد ایران دیگر حول محور خودرو نمی‌چرخد

نرخ رشد اقتصادی ایران در شرایطی طول سال ۹۳ و با کمک صنعت خودرو، مثبت شد که حالا با توجه به بالا رفتن پایه تولید (در خودروسازی) عدم توسعه بازار نقش این صنعت بزرگ در این «رشد» کمرنگ شده است.

بهار سال ۹۳ بود که اقتصاد کشور بعد از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ ایران، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم لقب گرفت. در آن زمان اعلام شد که اقتصاد کشور در بهار ۹۳ نزدیک به ۶/ ۴ درصد رشد داشته و در میان تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این داستان ایفا کرده است. واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار ویژه‌ای در رشد بخش صنعت ایران داشته و بالاترین درصد افزایش تولید را هم در میان صنایع داخلی به خود اختصاص داده است.

اگرچه در میان صنایع موردنظر، «ساختمان»، «غذا» و «دارو» هم در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، ولی سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این پایه، همه بخش صنعت و معدن با رشدی ۵/ ۷ درصدی در بهار ۹۳ رو به رو شد که خودروسازی با رشد نزدیک به ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت. در ادامه هم خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، بیش از پیش در رشد اقتصادی ایران نقش آفرینی کرد، ولی هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کم شد. البته در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی هم کارشناسان تصریح می‌کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد. علت‌هایی که کارشناسان در آن زمان برای این پیش‌بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو مساله اصلی شامل «بالا رفتن رقم پایه تولید در خودروسازی» و «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود. حالا هم دقیقاً به همین علت‌ها، سهم خودروسازی در رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و این مسئله در آمارهای پیش رو هم خود را بیشتر و بیشتر نشان خواهد داد.

در مورد بررسی این دو علت اما با دو زاویه مثبت و منفی رو به رو هستیم. در زاویه مثبت ماجرا، افزایش پایه تولید قطعاً اتفاق خوبی به‌شمار می‌رود که جدای از کمک به رشد اقتصادی، پایه‌های اشتغال را هم در خودروسازی و صنایع وابسته به آن، محکم می‌کند. به هر حال خودروسازی بخش‌های صنعتی زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد و افت‌وخیز آن اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع قبلی و پسین خود خواهد داشت. طبق آمارهای رسمی، خودروسازی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افت شدید تیراژ رو به رو شد و در نتیجه، رقم پایه تولید در صنعت خودرو ایران، افت کرد. این در حالی بود که طول سال ۹۳ و در نتیجه توافق هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌های بین‌المللی، خودروسازان ایران توانستند ضمن دسترسی به منابع جهانی تأمین قطعات، تولید خود را افزایش دهند. این روند صعودی اگرچه موجب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران شد، با این حال کمتر کسی امید داشت که در ادامه، خودروسازی بتواند همچنان به‌عنوان موتور محرک عمل کرده و در رشد اقتصادی مانند بهار ۹۳ نقش آفرینی کند. اینجا دقیقاً مطلب منفی داستان یا همان «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود که کارشناسان پیش‌تر در مورد آن هشدار داده بودند.

بر این پایه، خودروسازی ایران طول سال‌های پیش (۹۳ تا انتهای ۹۶) مشغول بازسازی خود از حیث تیراژ بود و اگر اتفاق خمهمی رخ ندهد، امسال می‌تواند به رکورد سال ۹۰ (تولید بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی) رسیده یا حتی از آن عبور کند. بر این پایه، صنعت خودرو در این سال‌ها قسمت اعظم ظرفیت‌های خالی خود را که به علت تحریم بلااستفاده مانده بود، پر کرده و در نتیجه بر پایه تولید اضافه شده است. بالا رفتن پایه تولید طبعاً به کاهش نرخ رشد تیراژ خودروسازان منجر شده، چه آنکه کمپانی‌های خودروساز داخلی نتوانستند بازار خود را به ویژه در خارج از کشور، توسعه چندانی بدهند.

با کنار هم گذاشتن آمارهای تولید سال‌های ۹۰ و ۹۶ در کنار هم، می‌فهمیم صنعت خودرو در بهترین حالت توانسته در قالب همان ظرفیت سال ۹۰، محصول به تولید برساند و این یعنی، بخش قابل‌توجهی از بازار داخلی اشباع شده است. با این وضعیت، هرچه از سال ۹۳ گذشت، نرخ رشد خودروسازی (به‌دلیل بالا رفتن پایه تولید) کم شد. این در حالی است که اگر بازار خودروسازان توسعه می‌یافت، امکان افزایش تیراژ بیشتری وجود داشت. با این حال، خودروسازان داخلی شانس چندانی در توسعه بازار نیافتند که این مساله علت‌های گوناگونی دارد. یکی از علل اصلی این مسئله، بالا رفتن قیمت خودرو و در نتیجه کاهش قدرت خرید است که موجب شد برخی از متقاضیان عملاً امکان خرید خودرو را از دست بدهند. در کنار این اتفاق، طبعاً خرید برای بخش قابل‌توجهی از متقاضیان هم سخت شد و اگر نبود طرح‌های منعطف فروش (مانند فروش قسطی و اعتباری)، طبعاً این بخش هم احتمالاً توان خرید خود را در بازار خودرو از دست می‌داد.

جدای از بحث افزایش قیمت خودرو و کاهش توان خرید متقاضیان، موضوع دیگری که اجازه توسعه بازار را به خودروسازان نداد، عدم بهبود معنادار صادرات در صنعت خودرو ایران بود. سال‌هاست کارشناسان نسبت به اشباع بازار داخل و در نتیجه لزوم توسعه بازارهای صادراتی اظهارنظر می‌کنند، با این حال مجموعه عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا خودروسازی کشور همچنان صنعتی صادرات محور نباشد. تردیدی وجود ندارد که اگر خودروسازان داخلی موفق به توسعه بازارهای صادراتی خود می‌شدند، این امکان را می‌یافتند تا تیراژ را بیشتر و بیشتر افزایش دهند. در این صورت، خودروسازی ایران نه تنها از رکورد تولید سال ۹۰ عبور می‌کرد و خود را به مرز تیراژ دو میلیون دستگاه در سال می‌رساند، بلکه همچنان در رشد اقتصادی هم نقش موتور محرک را ایفا می‌کرد. با این حال، نه صادرات خودروسازان بهبودی مستمر و قابل‌قبول یافته و نه توان خرید در بازار خودرو داخل افزایش یافته است و پس فعلاً نمی‌توان از خودروسازی مانند چهار سال پیش انتظار داشت، موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد.