بازار ثانویه ارز، شیوه ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو

ثبت سفارش خودرو در وضعیتی به بهانه کنترل خروج ارز از کشور ممنوع شده که با توجه به شکل گیری بازار ثانویه ارز، به نظر می‌رسد وارد کنندگان خودرو هم می توانند با لغو ممنوعیت مربوطه، فعالیت خود را ادامه دهند.

کمتر از یک ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی، ثبت سفارش خودرو را ممنوع و در نتیجه، متقاضیان، وارد کنندگان و بازار خودروهای خارجی ایران را با شوکی بزرگ رو به رو کرد. با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش، واردات خودرو به ایران طول ماه های آتی به صفر خواهد رسید و این موضوع جدای از آشفته تر کردن بازار، تبعات منفی دیگری هم به ویژه تعدیل نیرو در شرکت های وارد کننده خودرو خواهد داشت. این ممنوعیت در وضعیتی لحاظ شد که مطابق با فهرست اعلامی از طرف بانک مرکزی، تن‌ها نزدیک به ۱۲۱ میلیون یورو ارز به واردات خودرو طول سه ماه اول سال جاری اختصاص داده شده است.

با این حساب، سهم خودرو در کل ارز مصرفی ایران طول بهار امسال، کمتر از ۱.۴ درصد بوده، که رقم چشمگیر و نگران کننده ای برای اقتصاد ایران به شمار نمی‌رود. پس، به نظر می‌رسد ممنوعیت ثبت سفارش خودرو به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به ویژه با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی‌رود و دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهای جدید، واردات خودرو و ارز مصرفی در این حوزه را کاهش دهد.

در این بین، شکل گیری بازار ثانویه ارز که در آن، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تامین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت خودروهای خارجی در کشور به شمار می‌رود. اتفاقا تا پیش از شکل گیری بازار ثانویه، وارد کنندگان خودرو هم اعلام کردند حاضرند بدون دسترسی به ارز دولتی و به واسطه تامین ارز از بازار آزاد، فعالیت خود را ادامه دهند، با این حال با واکنش منفی وزارت صنعت رو به رو شدند. این در حالی است که اگر دولت ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند، واردکنندگان می‌توانند از بازار ثانویه ارز موردنیاز خود را تامین کنند. در چنین وضعیتی، به دلیل بالا رفتن هزینه مالی واردکنندگان (به‌دلیل استفاده از ارز غیردولتی)، روند واردات خودرو به ایران و به تبع آن، خروج ارز، نزولی خواهد شد.