بازار خودروی ایران در آستانه مکانیسم ماشه
بازار خودروی ایران سال‌هاست که تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاست خارجی قرار دارد. کافیست به گذشته نه چندان دور نگاه کنیم تا متوجه شویم هرگونه تغییر در روابط بین‌الملل، به سرعت نبض بازار خودرو را به دست می‌گیرد و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و رفتن خودروسازان بزرگ اروپایی مانند پژو و رنو، یک نمونه آشکار از این تأثیر مستقیم بود. در آن دوره، واردات خودرو عملاً متوقف شد و خودروهایی مانند پراید و پژو ۲۰۶ به جایگاه کالاهای سرمایه‌ای صعود کردند.
امروز، بار دیگر سایه یک تحول سیاسی بزرگ بر سر این بازار افتاده است: فعال شدن مکانیسم ماشه. این سازوکار می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شود و آینده بازار خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. در ادامه، سه سناریوی محتمل و تأثیر هر کدام بر انواع خودروهای موجود در بازار را بررسی می‌کنیم.
سناریوی اول: ماشه چکانده می‌شود
این سناریو، تکرار همان فیلم تلخ سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است.
- خودروهای وارداتی: این خودروها به شدت کمیاب می‌شوند و قیمت آن‌ها با یک حباب بزرگ، از قیمت واقعی‌شان نیز بالاتر می‌رود. در عمل، واردات خودرو متوقف شده و این مدل‌ها تنها در دست دلالان و به عنوان کالاهای لوکس باقی می‌مانند.
- خودروهای مونتاژی: شرکت‌های مونتاژکار، به‌ویژه برندهای چینی، در تأمین قطعات و نقل‌وانتقال پول دچار مشکلات جدی می‌شوند. این شرایط می‌تواند منجر به کاهش سرعت خطوط تولید و حتی توقف کامل آن‌ها شود.
- خودروهای داخلی: اگرچه خودروهای داخلی از حذف رقبای خارجی سود می‌برند، اما مشکلات خودروسازان داخلی همچنان پابرجاست. افزایش هزینه‌های تولید و درجا زدن کیفیت، باعث می‌شود تا این خودروها نیز نتوانند انتظارات را برآورده کنند.
در این سناریو، بازار دوباره با جهش قیمتی، احتکار و کمبود روبرو خواهد شد که به معنای بازگشتی تلخ به گذشته‌ای نه چندان دور است.
سناریوی دوم: ماشه چکانده نمی‌شود
در این حالت، بازار خودرو نفس می‌کشد، هرچند که همچنان با چالش‌هایی روبرو است.
- واردات خودرو: امکان واردات محدود خودروهای اقتصادی فراهم می‌شود و این امر می‌تواند به شکستن انحصار در بازار کمک کند.
- خودروهای چینی: مونتاژکاران چینی همچنان میدان‌دار خواهند بود و شاید حتی بتوانند مدل‌های جدیدی را به بازار عرضه کنند، وضعیتی شبیه به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶.
- خودروهای داخلی: خودروسازان داخلی فرصت خواهند داشت تا تیراژ تولید خود را تثبیت کنند. با این حال، مشکلات ریشه‌ای مانند ضعف کیفیت و مدیریت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این سناریو نه منجر به یک جهش بزرگ می‌شود و نه به فروپاشی بازار. بیشتر شبیه به رکود و سکون است که در آن آب تکان می‌خورد، اما جریان پیدا نمی‌کند.
سناریوی سوم: در برزخ شش ماهه
تعلیق مذاکرات به معنای تعلیق کل بازار است. در این حالت، شرایط زیر حاکم خواهد شد:
- واردکنندگان: واردات خودرو متوقف می‌شود.
- مونتاژکاران: با احتیاط به کار خود ادامه می‌دهند، اما از معرفی محصول جدید پرهیز خواهند کرد.
- خودروسازان داخلی: در این وضعیت، تنها بازیگرانی هستند که سود می‌برند. ثبت‌نام‌های ایران‌خودرو و سایپا پر می‌شود و بیشتر خرید و فروش‌ها در بازار، بر اساس قیمت خودروهای این دو شرکت خواهد بود.
این سناریو منجر به رکود شدید در معاملات خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌شود، وضعیتی شبیه به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴. مشتریان نیز خرید خود را به تعویق می‌اندازند و منتظر خبرهای جدید می‌مانند.
پایان باز: آیا خودرو از سیاست جدا می‌شود؟
در تمامی این سناریوها، یک حقیقت ثابت باقی می‌ماند: بازار خودروی ایران گروگان سیاست خارجی است. تحریم، تعلیق یا حتی گشایش نسبی، هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری صنعت خودرو را حل کنند. تا زمانی که خودروسازی ایران به واردات قطعه و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته باشد و در فضایی غیررقابتی فعالیت کند، هر تکانه سیاسی می‌تواند فرمان بازار را از دست خریداران بگیرد.
بازار خودروی ایران امروز نه فقط در انتظار تصمیم قدرت‌های جهانی، بلکه در انتظار اصلاحات اساسی و تصمیمات داخلی است. پرسش اصلی این است که آیا این بار قدمی برای تصحیح این وضعیت برداشته می‌شود یا باز هم منتظر می‌مانیم تا ببینیم سیاست‌های خارجی چه بر سر ما می‌آورد؟
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد