با کدام مسیر صنعت خودروسازی متحول می‌شود؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر تحول بنیادین در صنعت خودرو است. وی در طول هفته جاری عنوان کرده بود که «دوره جدیدی در صنعت خودرو کشور شروع شده و به دنبال تغییر و تحول بنیادین و اساسی در این صنعت هستیم.»

اگرچه با توجه به پافشاری وی بر موضوعاتی مانند داخلی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازان، تا اندازه‌ای می‌توان حدس زد که منظور وی از تحول بنیادین در این صنعت چیست، ولی با توجه به وضعیت کنونی خودروسازی کشور، این سؤال مطرح است که آیا تحولات مدنظر رحمانی آن هم تا پایان دولت دوازدهم محقق خواهد شد؟

اگر نگاهی به اظهارنظرها و همچنین برنامه‌های سیاست‌گذار خودرویی کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم مباحثی مانند آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به منظور مقابله با اثرات تحریم، رونمایی از برنامه سه مرحله‌ای وزارت صمت برای خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز تا پایان سال ۹۹ و پیش از اتمام زمان دولت دوازدهم و همچنین خروج خودروهای قدیمی مثل پژو ۴۰۵ و پراید از سبد محصولات گروه‌های خودروساز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در دولت‌های گذشته هم برای بهبود شرایط خودروسازی ایده‌هایی مطرح بوده، ولی این ایده‌ها که به‌طور حتم می‌توانست منشأ تغییر و تحول در صنعت خودرو باشد هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت؛ چون که یا عمر دولت به پایان رسیده یا تغییرات مدیریتی مانع از تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، شده است. به این ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که آیا تا پایان دولت دوازدهم که سال ۱۴۰۰ است شاهد تحولات بنیادین در صنعت خودرو خواهیم بود. در این زمینه بعضی از کارشناسان عقیده دارند که زمینه تغییراتی مانند واگذاری سهام یا داخلی‌سازی قطعات مهیاست و دولت می‌تواند تا پایان عمر دولت دوازدهم گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.این در وضعیتی است که برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند تغییرات بنیادین نمی‌تواند در عرض دو یا سه سال اتفاق بیفتد؛ چون که زیرساخت‌ها برای این کار مهیا نیست. فارغ از اظهار نظرهایی که در این زمینه می‌شود باید در ابتدا تکلیف این موضوع روشن شود که تغییرات بنیادین مورد نظر وزیر صمت اصولاً در چه قالبی می‌گنجد؛ به‌عنوان نمونه داخلی‌سازی قطعات خودرو را می‌توان حرکتی بنیادین خواند؟ آنچه خیلی از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو روی آن اتفاق‌نظر دارند این است که واگذاری سهام و خصوصی‌سازی خودروسازان می‌تواند گام اساسی در تحولات بنیادین این صنعت تلقی شود؛ چون که با حضور دولت در خودروسازی تحولی انجام نمی‌گیرد.

در این زمینه بعضی شرایط شرکتی مثل نیسان را در زمان مدیریت کارلوس گوسن به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند و می‌گویند در وضعیتی که کمپانی نیسان در کشوری مثل ژاپن قرار داشت و هیچ مساله‌ای از بیرون به این شرکت تحمیل نمی‌شد، وی برای ایجاد تغییرات ساختاری در این شرکت برنامه‌ای ۴ ساله را در دستور کار قرار داد. بنابراین ایجاد تحول ساختاری در گروه‌های خودروساز داخلی با توجه به مسائل بیرونی که به آنها تحمیل می‌شود و همچنین زمان باقی‌مانده تا پایان دولت شاید چندان از همخوانی لازم برخوردار نیست. همچنین بعضی از کارشناسان طرفدار تغییر رفتار دولت عقیده دارد زمان باقی‌مانده تا پایان دولت به میزانی است که نشانه‌های این تغییر رفتار در گروه‌های خودروساز قابل مشاهده باشد و این موضوع می‌تواند شروع یک تحول بنیادین در صنعت خودرو شود.  

برنامه‌هایی برای ایجاد تغییر

همان طور که اشاره شد وزارت صمت برنامه‌هایی از پاییز سال پیش در دستور کار قرار داده است.

برنامه‌ریزی برای آزادسازی قیمت خودرو از مبدأ با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان به نوعی نخستین برنامه در زمان مدیریت جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو دانست. مدیران ارشد وزارت صمت با توجه به چالش گروه‌های خودروساز در خطوط تولید و افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید که رهاورد افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها است به دنبال این بودند که از طریق این فرمول نقدینگی گروه‌های خودروساز را برای ادامه حرکت در مسیر پر سنگلاخ پیش رو تأمین کنند. اتفاقی که با برخی مخالفت‌ها و عقب‌نشینی مسوولان ارشد وزارت صمت به نوعی عقیم ماند. این سیاست در سال جاری هم پیگیری نشد و به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت این برنامه را به نوعی از دستور کار خارج کرده‌اند.

از طرف دیگر تحریم موجب شد تا گروه‌های خودروساز در بحث تأمین قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید با چالش مواجه شوند. این موضوع حتی در ارتباط با خودروهای پر تیراژی مثل پراید هم قابل مشاهده بود و تولید این خودرو را هم تحت تأثیر قرار داد. وزارت صمت برای مقابله با اثرات تحریم در صنعت خودرو به دنبال این است که بتواند با افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، زمینه را برای عبور خودروسازی از پیچ تحریم‌ها فراهم کند. سیاست افزایش عمق داخلی‌سازی در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم به نوعی مطرح بود؛ ولی پس از بر طرف شدن تحریم‌ها و ارتباط گروه‌های خودروساز با شرکای خارجی به نوعی به کما رفت. در وضعیت حاضر هم وزارت صمت به نوعی گروه‌های خودروساز را مکلف کرده تا نیازهایی را که پیش از این از طریق واردات تأمین می‌شد، با همکاری قطعه‌سازان و از داخل تأمین کنند، حتی طی مراسمی از ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده میان خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی کرد، پیش‌بینی می‌شود که داخلی‌سازی یکی از آیتم‌های مدنظر وزیر صمت در راستای تحول بنیادین در صنعت خودرو باشد. ولی خارج کردن محصولات قدیمی، مثل پراید و پژو از سبد محصولات گروه‌های خودروساز و جایگزین کردن آنها با محصولات دیگر، فارغ از اینکه در وضعیت کنونی با توجه به کاهش تولید این شرکت‌ها تا چه میزان عملیاتی است، خود می‌تواند در تغییر ساختاری و تحول بنیادین این صنعت تاثیرگذار باشد.

از طرف دیگر حضور در صنعت خودرو و تصمیم‌گیری برای این صنعت توسط دولت به عقیده خیلی از کارشناسان ریشه مشکلات موجود در گروه‌های خودروساز است. با توجه به اینکه وزارت صمت هم اعلام کرده طی یک برنامه سه مرحله‌ای قصد دارد تا پایان سال آینده الباقی سهام خود را در گروه‌های خودروساز واگذار کند، کارشناسان عقیده دارند چنانچه دولت برنامه خود را در این زمینه عملیاتی کند، این موضوع می‌تواند تحول بنیادین را در این صنعت به وجود بیاورد. با این حال اتفاقاتی که به ویژه در تغییرات مدیریتی برخی شرکت‌ها افتاد، جدیت مقامات دولتی برای واگذاری سهام را کمرنگ کرد و نشان داد که عزم راسخی در این زمینه وجود ندارد و شاید دولت به‌رغم شعارهایی که در این زمینه می‌دهد چندان به خصوصی‌سازی رضایت ندارد. به این ترتیب کارشناسان در ارتباط با تحقق وعده‌های وزارت صمت برای خصوصی‌سازی در این صنعت تا اندازه‌ای دچار شک و تردید شده‌اند. ولی آنها تاکید می‌کنند که چنانچه وزیر بخواهد تحول بنیادین مدنظر خود را در خودروسازی ایجاد کند باید تمرکز خود را روی بحث خروج هر چه زودتر دولت از این صنعت بگذارد.   

خصوصی‌سازی راهکار تحول بنیادی

عملیاتی کردن خصوصی‌سازی در این وضعیت نیازمند عزم جدی است، ولی تحقق آن می‌تواند تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور به‌وجود بیاورد. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو می‌گوید وزیر صمت چنانچه می‌خواهد تغییر بنیادی در صنعت خودرو کشور ایجاد کند باید وضعیت را برای واگذاری الباقی سهام دولتی در گروه‌های خودروساز مهیا و خروج دولت از این صنعت را تسریع کند.

البته این کارشناس تاکید می‌کند حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند گام بلندی در این زمینه باشد ولی در فرصت باقی مانده تا پایان دولت ایجاد تحول در صنعت خودرو تا اندازه‌ای غیر ممکن به نظر می‌رسد. کاکایی با اشاره به برنامه گوسن برای ایجاد تحول در کمپانی نیسان می‌گوید: گوسن یک برنامه ۴ ساله برای برون رفت نیسان از مشکلاتی که گریبانگیر این کمپانی شده بود، ارائه کرد. البته این کارشناس تاکید می‌کند وضعیت نیسان با گروه‌های خودروساز داخلی به‌طور کلی متفاوت بوده و آن شرکت از بیرون تحت فشار قرار نمی‌گرفت.

در وضعیتی که کاکایی بر خروج هر چه زودتر دولت از خودروسازی تاکید می‌کند حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با قبول اصل خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر بهبود روند خودروسازان می‌گوید با توجه به اینکه ایجاد تحول بنیادین می‌تواند در بعد سیاست‌گذاری و تصدی‌گری اتفاق بیفتد با این شرایط باید ببینیم کدام بخش مدنظر وزیر قرار دارد. این کارشناس می‌گوید در وضعیت فعلی ایجاد تحول بنیاد در بعد سیاست‌گذاری با توجه به بحث تحریم‌ها ممکن نیست، چون در بخش سیاست‌گذاری ابتدا باید تکلیف خود را با این صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور مشخص کنیم. کریمی سنجری ادامه می‌دهد ولی دولت در بعد تصدی‌گری می‌تواند قدم‌هایی بردارد اگرچه که در این زمینه هم تناقض‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال در بعد تصدی‌گری دولت هم می‌خواهد اشتغال موجود در این بخش را حفظ کند هم بهره‌وری را در این گروه‌ها افزایش دهد که این دو موضوع با هم تناقض دارد.

کریمی سنجری ادامه می‌دهد: وزارت صمت به‌عنوان سیاست گذار کلان بخش خودرو تمرکز خود را در بحث خصوصی‌سازی به جای حرکت برای خروج سریع از این صنعت، روی تغییر رفتار خود در قبال این صنعت قرار دهد. این مساله هم می‌تواند روند ایجاد تحول بنیادی را در این صنعت تسهیل کند. کریمی سنجری به‌عنوان نمونه می‌گوید وزارت صمت چنانچه از مدیران عامل خودروسازی حمایت تام و تمام کند و در تصمیم‌گیری آنها نه تنها دخالت نکرده بلکه از آن تصمیمات حمایت کند، راه را برای ایجاد تحول بنیادی در این صنعت هموار کرده است.

دنیای اقتصاد