بحران تقاضا در کمین خودروسازان؟
وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. این هدف‌گذاری در وضعیتی است که براساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت تا پایان پنجمین ماه از سال جاری دو گروه بزرگ خودروساز کشور؛ یعنی ایران خودرو و سایپا توانسته‌اند در مجموع تولید ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کنند. به این ترتیب خودروسازان ۲۶ درصد از هدف‌گذاری وزارت صمت در تولید خودرو عقب مانده‌اند.
وزارت صمت هر سال برنامه تولید خودرو در کشور را هدف‌گذاری می‌کند. این در وضعیتی است که در هدف‌گذاری سال اخیر کف تولید یک میلیون دستگاهی و سقف تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشت. اما گروه های خودروساز در مجموع( چه سنگین‌سازان و چه سواری‌سازان) سال پیش توانستند ۹۲۷ هزار و ۱۹۷ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کنند. این میزان تولید به آن معنا بود که خودروسازان نتوانستند کف هدف‌گذاری را هم محقق کنند. حال این سوال مطرح است که آیا خودروسازان در سال‌جاری می‌توانند هدف‌گذاری اعلام شده را محقق کنند؟
برای پاسخ به سوال مطرح شده ابتدا باید به جزئیات هدف‌گذاری انجام گرفته برای تولید خودرو در سال‌جاری بپردازیم. براساس برنامه اعلامی وزارت صمت سهم خودروسازان تجاری از هدف‌گذاری انجام گرفته ۳۰ هزار دستگاه است و الباقی سهم سواری‌سازان و تجاری سازان سبک (وانت بار) خواهد بود. بنابراین مشخص است که بار اصلی تحقق هدف‌گذاری انجام گرفته روی دوش سواری‌سازان و تولیدکنندگان وانت بار قرار دارد. شرکت‌های فعال در زمینه تولید سواری و وانت بار اگر بخواهند هدف‌گذاری انجام گرفته را عملیاتی کنند، باید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
تولید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو طی یک سال به آن معناست که خودروسازان به‌طور ماهانه باید ۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. بنابراین خودروسازان باید تا پایان مرداد ماه سال‌جاری در مجموع ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما آمار منتشرشده توسط وزارت صمت نشان‌دهنده تولید ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو است.
دو خودروساز بزرگ کشور در حالی که توانسته‌اند نسبت به سال اخیر رشد ۲۱ درصدی را تا پایان مرداد محقق کنند، اما تا پایان ماه پنجم ۲۶ درصد از هدف‌گذاری که وزارت صمت در سال‌جاری برای آنها در نظر گرفته است، عقب هستند.
این در وضعیتی است که گروه های خودروساز هم اکنون همچنان با چالش‌هایی مانند ناکافی بودن نقدینگی، عدم دسترسی آسان به قطعات مورد نیاز و تبعات شیوع ویروس کرونا مواجه هستند و به‌نظر می‌رسد این چالش‌ها مسیر خودروسازان را برای تحقق هدف‌گذاری انجام گرفته در ماه‌های پیش رو تا پایان سال سخت‌تر از گذشته کند. در این زمینه کارشناسان عقیده دارند دیگر تکالیفی که وزارت صمت به خودروسازان دیکته کرده است مانند حذف خودروهای پرتیراژی چون پراید و پژو ۴۰۵ و همچنین تولید محصولات جدید موجب می‌شود که خودروسازان از هدف‌گذاری انجام گرفته دور شوند.
اما به تمامی دست‌اندازهای تولید خودرو در سال جدید، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو افت تقاضا را هم اضافه می‌کنند. هم اکنون عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست. این در وضعیتی است که به واسطه گسترش سوداگری در بازار خودرو فاصله زیادی میان این دو شکل گرفته است. با این حال کارشناسان صنعت خودرو با توجه به قیمت‌گذاری سه ماهه خودرو توسط شورای رقابت و همچنین با پیش بینی افزایش نرخ تورم، بر روند صعودی قیمت خودرو در شش ماه دوم سال تاکید دارند. اما این روند چه تاثیری بر بخش تقاضا خواهد داشت؟ آنچه مشخص است همراه با افزایش نرخ تورم، هزینه نهاده‌های تولید هم روند صعودی به خود خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش چند باره قیمت خودرو می‌شود.
از طرف دیگر نرخ تورم بر قدرت خرید مشتریان هم تاثیر گذار خواهد بود و اگر قیمت‌ها افسارگسیخته به روند صعودی خود ادامه دهند با توجه به توان خرید مشتریان، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا افت چشمگیری به خود ببیند. بنابراین در کنار چالش‌هایی که تولید بعد از تحریم به خود دیده است، باید کاهش تقاضا را هم به این چالش‌ها در شش ماهه دوم سال اضافه کرد.
چالش جدید خودروسازان
همانطور که عنوان شد گروه های خودروساز همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، با کمبود نقدینگی، عدم تامین قطعات موردنیاز برای خطوط تولید و در دسترس نبودن منابع ارزی کافی مواجه بوده‌اند. به تمامی این چالش‌ها باید شیوع کرونا را هم اضافه کرد که از ابتدای سال، تولید خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده است.
با این حال به نظر می‌رسد گروه های خودروساز علاوه بر پیدا کردن مسیرهایی برای غلبه بر مشکلات کنونی، باید خود را آماده مقابله با چالش جدیدی کنند که در ماه‌های پیش رو با آن مواجه خواهند شد. همانطور که عنوان شد این چالش جدید کاهش تقاضا برای خودرو است که خودروسازان یک بار آن را همراه با «کمپین نخریدن خودروی نو» تجربه کرده‌اند. هم اکنون سیاست‌گذار خودرویی به گروه های خودروساز تکلیف کرده تا محصولات تولیدی را از سه مسیر فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید در اختیار متقاضیان قرار دهند. هر سه مسیر یاد شده این امکان را به خودروسازان می‌دهد که پیش از تولید، منابع مالی موردنیاز را از سمت تقاضا تامین کنند.
از سوی دیگر شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده تا به طور سه ماه یکبار قیمت نهاده‌های تولید مورد استفاده خود را پایش کرده و چنانچه قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها رشد کرده باشد با هماهنگی این شورا اقدام به افزایش قیمت کنند.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد همه چیز به کام طرف عرضه است اما به سراغ طرف مقابل برویم و ببینیم این شرایط چه اتفاقی را برای سمت تقاضا رقم خواهد زد؟
هم اکنون با توجه به موانعی که سیاست‌گذار خودرویی در مسیر بخش تقاضا برای حضور در طرح‌های فروش قرار داده باز هم شاهد هستیم که تعداد متقاضیان از تعداد محصولات عرضه شده بیشتر است.
اما علت هجوم تقاضا در طرح‌های فروش گروه های خودروساز چیست؟
علت اصلی این مساله را باید در فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار جست‌وجو کرد.
کارشناسان عقیده دارند بخش عمده‌ای از متقاضیان که امکان حضور در طرح‌های فروش گروه های خودروساز را پیدا می‌کنند به دنبال این هستند که از سود حاصل از این فاصله قیمتی منتفع شوند.
اما افزایش سه ماه یکبار قیمت خودرو از مبدا با توجه به رشد نرخ نهاده‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید مشتریان به‌واسطه رشد نرخ تورم موجب می‌شود که به تدریج طرف تقاضا انگیزه و توان خود را برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از دست بدهد.
به‌طور مثال هم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ تیپ-۲ در مبدا ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار ۱۷۵ میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو قیمت کارخانه‌ای خودرو دستخوش تغییراتی شود و نمودار آن در مسیر صعودی قرار گیرد. این اتفاق در گام اول روی قیمت بازار اثر گذاشته و نمودار قیمت بازار را هم صعودی می‌کند اما از آنجا که قدرت خرید متقاضیان حاضر در بازار همپای افزایش قیمت خودرو رشد نمی‌کند به تدریج شاهد کاهش متقاضی در بازار خواهیم بود.
در این بین دارندگان خودرو که قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند چاره‌ای ندارند جز اینکه از سود متصور‌شده خود بکاهند تا بتوانند مشتری برای خودروی‌شان پیدا کنند. این مساله موجب می‌شود تعداد متقاضیان برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان روند کاهشی به خود بگیرد چون دیگر خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار جذابیت خود را از دست می‌دهد و این مساله موجب می‌شود خودروسازان نتوانند برای محصولات خود مشتری پیدا کنند.
بحران تقاضا؟
آنچه مشخص است افزایش قیمت خودرو، منجر به تامین نقدینگی در گروه های خودروساز خواهد شد اما این اتقاق چندان هم به سود تولیدکنندگان نیست چون که ممکن است سمت تقاضا را متاثر از خود کند. در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش قیمت خودرو از مبدأ هم اکنون به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق موجب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: افزایش قیمت خودرو در بازار موجب جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو موجب می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق باعث می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای گروه های خودروساز است.
زاوه می‌گوید: این بحران تقاضا موجب می‌شود که متقاضیان دیگر مانند شرایط حاضر به‌دنبال شرکت در طرح‌های فروش نباشند و مدیران خودروساز که هم اکنون بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را از مسیر پیش‌فروش تامین می‌کنند دیگر نتوانند از مسیر پیش‌فروش نقدینگی جذب کنند.
زاوه به چالش‌های ارزی، تامین قطعات و نقدینگی هم نیم‌نگاهی دارد و معتقد است دولت باید به‌طور همه‌جانبه این چالش‌ها را حل کند.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو اما به هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید سال‌جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر خودروسازان بخواهند هرچه بیشتر به هدف‌گذاری اعلام شده برای تولید خودرو نزدیک شوند باید تمرکز خود را روی محصولاتی قرار دهند که می‌توانند با تیراژ بالاتر تولید کنند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد