بحران نبود تقاضا به دلیل آزادسازی قیمت

آزادسازی قیمت خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری همواره مورد تاکید مسوولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، اکنون با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازی قیمت به نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است. در وضعیت حاضر، زنجیره خودروسازی ایران با مشکلات زیادی رو به رو است. تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه این صنعت، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، هزینه های سربار خودروسازان در کنار بهره وری پایین آنها موجب شده تا تولید خودرو با چالش جدی مواجه شود؛ به صورتی که با روند کاهشی تولید این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم و روز به روز بر حاشیه قیمتی در بازار هم اضافه می‌شود.

بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمت‌ها

در این میان زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش های گسترده‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌گیرد، که به نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزادسازی قیمت دوا می‌شود.

بر این اساس خیلی از کارشناسان عقیده دارند در وضعیتی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام هم و غم خود را روی بحث آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین موضوع می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود. وضعیت بازار خودروهای داخلی در طول ماه های گذشته بیانگر آن است که دو عامل موجب ایجاد تلاطم در بازار شده به صورتی که این تلاطم حاشیه قیمتی را نزدیک به ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیرمصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این بین خبری از حضور مصرف کننده واقعی در بازار خودرو نیست و بخش زیادی از تقاضای بازار، تقاضای غیرمصرفی است. در این میان مشتریانی که این مدت در بازار خودرو حضور داشته‌اند، به خودرو به عنوان یک کالای بادوام نگاه کرده و تلاش کرده‌اند تا با خرید آن به نوعی سرمایه ریالی خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنند.

دلالان هم که فضا را با توجه به هجوم تقاضای غیرمصرفی مساعد می‌بینند، با حضور در بازار خودرو تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند؛ پس با توجه به وضعیت قیمتی حاکم بر بازار، چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، این بازار دیگر نه برای صاحبان سرمایه که به نیت حفظ ارزش سرمایه خود در این بازار حضور دارند، جذابیت دارد، نه برای دلالان و واسطه‌ها. چنانچه این دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف کننده واقعی هم با توجه به وضعیت قیمتی که حاصل از آزادسازی است، توان خرید را نخواهد داشت و به این ترتیب بعضی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا رو به رو خواهند شد. البته کارشناسان متفق‌القول نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در وضعیت فعلی تاکید دارند و عقیده دارند که در این وضعیت دولت باید مکانیزم قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا را جایگزین قیمت گذاری دستوری کند. آنها به بحران نبود تقاضا به دلیل آزادسازی قیمت هم توجه کرده و برای حل این موضوع، راه حل‌های متعددی ارائه داده‌اند.

تعدادی از کارشناسان تاکید دارند در وضعیت فعلی که صنعت خودرو با بحران مواجه است، از یک طرف تحریم‌های تحمیلی بر این صنعت فشار می‌آورد و از طرف دیگر خودروسازان با مشکلات داخلی در ارتباط با تولید رو به رو هستند، دولت نباید بعد از آزادسازی قیمت، این صنعت را به حال خود رها کند و راهکاری که پیشنهاد می‌دهند این است که دولت باید تلاش کند با ارائه بسته های حمایتی وضعیتی را برای طرف تقاضای واقعی ایجاد کند تا محصولات تولید شده خودروسازان خریدار داشته باشد.

در مقابل این دیدگاه، بعضی ها عقیده دارند که حمایت دولت از زنجیره خودروسازی در طول این مدت موجب شده تا خودروسازان به جای اصلاح روندهای تولید و حرکت به سمت تولید با بهره وری بالا، همواره محصولاتی تولید کنند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند؛ اما با توجه به این سطح از کیفیت، برای مصرف کننده گران تمام می‌شود. تنها موضوعی که موجب شده تا با این شرایط کیفی، خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت‌های دولتی در کنار بازار انحصاری است که خودروسازان از آن بهره‌مند هستند.

حال اگر در این وضعیت قرار بر این است که قیمت گذاری آزاد اعلام شود، باید این آزادسازی به طور کامل اتفاق بیفتد. آزادسازی کامل به آن معنا است که علاوه‌بر آزادسازی قیمتی، شرایط رقابت هم در این بخش آزاد شود به این صورت که دولت ممنوعیت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در این صورت بازار داخلی از یک بازار انحصاری به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. این دیدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهیلات بانکی و تلاش برای تحریک تقاضا با این فرمول است؛ چون معتقد است این کار موجب لطمه‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بود. در میان این دو دیدگاه، دیدگاه سومی هم وجود دارد.

این دیدگاه معتقد است در وضعیت فعلی پس از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند. این بسته می‌تواند حاوی تسهیلات ارزان، با بهره پایین و بازپرداخت بلند مدت باشد تا صنعت خودرو از ناحیه آزادسازی قیمت‌ها، با بحران تقاضا مواجه نشود و همچنان بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. به موازات این بسته حمایتی، باید رفته رفته دولت از حوزه مدیریت در خودروسازی کشور خارج شود و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. البته مخاطبان این دیدگاه تاکید می‌کنند که این واگذاری باید به سمت بخش خصوصی توسعه گرا که دارای برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اینکه به اسم خروج دولت از این صنعت، خودروسازان را در دست قطعه سازان قرار دهد.

دو پارامتر قیمت‌گذاری

زمانی که برجام تایید شد و پیش از روی کار آمدن دولت جدید ایالات‌متحده برخی کارشناسان بارها بر خروج شورای رقابت از مساله قیمت‌گذاری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تاکید کردند. البته با تعلل‌های انجام گرفته فرصت برجام از دست رفت و قیمت گذاری‌ها همچنان از مجرای دستوری انجام می‌گیرد.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که امروز و بعد از سوزاندن فرصت‌های طلایی در پسابرجام شاید برای اقدامات اصلاحی در رهاسازی اقتصاد و رقابتی کردن قیمت‌ها دیر باشد، چون که به اندازه کافی فشار تورمی بر متقاضی وارد شده که دیگر توان تحمل تورم جدیدی را ندارد. اشاره این کارشناس به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی است. قطعا با آزادسازی قیمت‌ها و خروج دلالان و واسطه‌ها و همچنین کوچ سرمایه های سرگردان از این بازار، آنچه به عنوان متقاضی در بازار می‌ماند فقط مصرف کنندگانی هستند که به علت آزادسازی قیمت‌ها، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. کریمی سنجری با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، این موضوع را در وضعیت امروز مصداق راه رفتن روی لبه پرتگاه می‌داند و معتقد است اگر همه عوامل دخیل از جمله دولت، گروه های خودروسازی و حتی بانک ها و گروه های لیزینگ در این مساله همکاری صادقانه نداشته باشند، قطعا خودروسازی این بار نخواهد توانست از بحران پیش رو به سلامت خارج شود.

این کارشناس در ارتباط با نرخ ارز می‌گوید: قیمت های فعلی محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ درحالی که گروه های خودروساز و قطعه ساز با توجه به اینکه ارز با نرخ دولتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، مجبورند خریدهای خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تاثیر این نرخ ارز در قیمت تمام شده خودرو قطعا بازار را با بحران جدی تقاضا رو به رو خواهد کرد؛ پس افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو غیر قابل انکار است. کریمی سنجری عقدی دارد که قیمت گذاری خودرو باید بر دو پارامتر قیمت تمام شده خودرو و نیز کشش بازار استوار باشد. چنانچه این مهم محقق شود در آن صورت اولا گروه های خودروسازی تمایلی به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانیا به علت حذف واسطه های رانتی، خودرو مستقیما از شرکت به مصرف کننده تحویل خواهد شد. این کارشناس خودرو عقیده دارد چنانچه خودرو با قیمت تمام شده به بازار عرضه شود، اگرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد ولی قیمت کف بازار به مرور نسبت به قیمت انفجاری اولیه، تعدیل خواهد شد. وی پیشنهاد می‌کند در این وضعیت نظام بانکی و لیزینگ‌ها باید به کمک متقاضیان بیایند و قدرت خرید آنها را با وام های کم بهره جبران کنند.

البته باید به این مهم توجه شود که چنانچه محدودیتی برای کسب وام وجود داشته باشد. بار دیگر موجب ایجاد رانت جدید خواهد شد. کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند، موضوع پرداخت وام باید با یک شرایط منطقی و بدون قید زمان باشد که هر زمان متقاضی واقعی تصمیم به خرید خودرو گرفت بداند که می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خود را با وام کم بهره جبران کند. البته خطری که بازار خودرو را تهدید می‌کند، انحصاری است که در این بازار وجود دارد. در این وضعیت چنانچه قیمت گذاری هم آزاد شود، خودروسازان می‌توانند با مدیریت عرضه، قیمت خودرو را در بازار مهندسی کنند.

کریمی سنجری با تاکید بر این موضوع، پیشنهاد می‌کند: باید به سمت رها سازی دو گروه بزرگ خودروساز از قیمومت دولت حرکت کنیم. واگذاری این دو گروه فقط به یک بخش خصوصی توسعه گرا انجام پذیرد که صاحب برند و سرمایه و بازار باشد. با این تعریف واگذاری به گروه های داخلی به خصوص قطعه سازان به هیچ عنوان حل کننده معمای خصوصی سازی در خودروسازی ایران نخواهد بود.

اجرای چرخه کامل آزاد سازی

در شرایطی که حسن کریمی سنجری معتقد است باید بسته‌ای حمایتی برای تحریک تقاضا به موازات آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با این موضوع مخالف است. زاوه می‌گوید که دولت باید از ارائه تسهیلات دستوری ارزان قیمت جدا خودداری کند. این کارشناس می‌گوید: احتمالا شبکه قطعه سازی و خودروسازی امیدوار است بعد از کسب مجوز آزادسازی قیمت‌ها، با تکیه بر منابعی ارزان و نرخ دستوری تسهیلات از بانک مرکزی، بتواند قدرت خرید آسیب دیده مردم را ترمیم کند. در واقع باید تلاش بر آزادسازی کل فرایند قرار نگیرد و تنها قیمت گذاری دستوری از خودرو با ذی نفع خصوصی به نرخ دستوری تسهیلات بانکی با ذی‌نفع عمومی منتقل شود. زاوه عقیده دارد که آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو، تنها بخشی از حل مساله است. باید به سمتی برویم تا کل مشکل حل شود.

زاوه می‌گوید مشکل بزرگ‌تر که هم اکنون صنعت خودروی کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن رو به رو است، انحصار دو خودروساز مطرح کشور در بازار است. زاوه برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند علاوه‌بر آزادسازی قیمت‌ها باید آزادسازی واردات قطعات و حذف کلیه مجوزهای پیچیده اداری تولید به طور همزمان در دستور کار قرار بگیرد و تمامی موانع غیر تعرفه‌ای و مجوزهای پی در پی ای که اخیرا به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود. این کارشناس ادامه می‌دهد به موازات آن، کاهش شدید تعرفه موثر واردات و حذف دیگر عوارض و مالیات های مستقیم و غیرمستقیمی که تنها از واردات کالا کسب می‌شود، فضا را کاملا رقابتی می‌کند. وی اضافه می‌کند که در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود، به رغم اینکه قدرت خرید متقاضیان در کوتاه مدت آسیب جدی می‌بیند، در درازمدت امکان دستیابی به کالای استاندارد و با قیمت مناسب برای آنها مهیا شده است.