بدهی خودروسازان مانع افزایش تولید است
با وجود آنکه خودروسازان توانستند به واسطه تسهیلات آخر سال گذشته، بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهند طلب صنعت قطعه از خودروسازی هنوز رقم بسیار بالایی است.
در گزارشی که قطعه‌سازان از آخرین وضعیت مطالبات خود منتشر کرده‌اند، طلب آنها از خودروسازان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این ابر بدهی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد)، مطالبات معوق به حساب می‌آید. منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که با وجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت نشده‌اند. این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و چالش بزرگ قطعه‌سازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی هم به همین موضوع مربوط می‌شود.
اما بخش دیگری از مطالبات قطعه‌سازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل می‌دهند که با کسر ۱۲ هزار میلیارد تومان معوق، این رقم به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان درج شده، ولی هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. به‌طور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا می‌شود، بسته‌های زمانی ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می‌شود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از ۹۰ روز پرداخته و بخشی دیگر را پس از ۱۲۰ روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.
چالش میان خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر مطالبات فی‌مابین اما سال‌هاست وجود دارد و معمولاً در دوران تحریم و مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان می‌دهد. در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم که خودروسازی با تحریم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، نه تنها چالش مطالبات معوق و اثرگذاری آن روی تولید، پررنگ‌تر شده، بلکه رقم آن هم با سرعت بیشتری رشد کرده است. آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، مطالبات معوق موجب کندی تولید شده و می‌شود، چون وقتی شرکت‌های قطعه‌ساز پول خود را سروقت دریافت نکنند، توان تأمین مواد اولیه موردنیاز را در بستری عادی، نخواهند داشت و در نتیجه، روند تولید خودرو هم مختل می‌شود.
آنها و البته خودروسازان بر این باورند که ریشه اصلی چالش مطالبات (به خصوص مطالبات معوق)، در ضعف درآمد خودروسازی است که این خود از سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. در واقع جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. به‌عبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سروقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به ویژه آنکه حجم بدهی در این سال‌ها همواره افزایش یافته است. به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی بزرگ شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعاً نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد. اتفاقاً به همین خاطر است که قطعه‌سازان همواره طی این سال‌ها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار کرده و می‌کنند. آنها عقیده دارند اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد. اگرچه هنوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دستورالعمل نهایی برای قیمت‌گذاری خودرو طی سال جدید را اعلام نکرده، با این حال اگر قرار باشد تعیین قیمت همچنان به طور دستوری باشد، روند افزایشی مطالبات قطعه‌سازان ادامه خواهد داشت و این موضوع روی تولید (آن هم در سال جهش تولید) اثر منفی خواهد گذاشت. قطعه‌سازان اما در گزارش خود عنوان کرده‌اند که منهای ضعف توانمندی خودروسازان در بازپرداخت بدهی، یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق آنها، رشد تولید و همچنین بالا رفتن قیمت قطعات بوده است. در واقع از یک سو تیراژ بالا رفته و طبعاً قطعات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار گرفته و از طرف دیگر، قیمت پایه قطعات هم رشد داشته است.
یک سوم قطعه‌سازی تعطیل و نیمه‌تعطیل است
در گزارشی که بتازگی توسط انجمن قطعه‌سازان همگن کشور منتشرشده به آخرین وضع اشتغال در این صنعت هم پرداخته شده است. طبق این گزارش، در مجموع ۷۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در صنایع خودرو و کشور مشغول فعالیت هستند که چیزی نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر از آنها در زنجیره تأمین خودروسازی (صنعت قطعه) کار می‌کنند. البته این عدد طی این سال‌ها ثابت نبوده و نوسان داشته است. در واقع قطعه‌سازان در مقاطع مختلف و به خاطر بحران‌های مالی مجبور به تعدیل و تعلیق نیرو شده و وقتی اوضاع بهتر شده، بخشی از تعلیقی‌ها به سر کار خود بازگشته‌اند. ظاهراً صنعت قطعه از سال ۹۷ تا انتهای ۹۸ سه موج بزرگ بیکاری را تجربه کرده که بخشی از کارگران با توجه به ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه‌سازها (در انتهای ۹۷) بازگشت به‌کار داشته‌اند. همچنین در انتهای سال ۹۸ نیز چیزی نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی پرداخت شد و آنها هم این رقم را در اختیار قطعه‌سازان قرار داده‌اند تا بخشی دیگر از نیروهای تعلیقی، دوباره مشغول به کار شوند. قطعه‌سازان پیش‌بینی کرده‌اند که با ادامه نهضت داخلی‌سازی و همچنین تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی (که البته فاکتورهای خاص خود از جمله به‌روز شدن نسبی مطالبات قطعه‌سازان) را می‌طلبد، باقی نیروهای تعلیقی و حتی تعدیلی، فعالیت خود را از سر بگیرند. این پیش‌بینی در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند نزدیک به ۴۰۰ واحد از جمع یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی کشور، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این ۴۰۰ واحد با مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. با این حساب، خطر تعطیلی‌های بیشتر طی سال ۹۹ و در صورت تداوم چالش مطالبات معوق قطعه‌سازی و عدم تغییر سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، وجود دارد.
ارزش دارایی‌های صنعت خودرو
برآورد ارزش واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، دیگر موضوعی است که در گزارش قطعه‌سازان به آن اشاره شده است. بر این اساس، ارزش روز دارایی قطعه‌سازان در رده‌های یک تا سه، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین عنوان شده که ارزش روز دارایی‌های خودروسازان (شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزش کل صنعت خودرو (قطعه‌سازی و خودروسازی) به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این محاسبات، ارزش دارایی قطعه‌سازی کشور، دو و نیم برابر خودروسازان بزرگ داخلی است که نشان از گستردگی واحدهای قطعه‌سازی دارد.
چهار مشکل قطعه‌سازان
طبق معمول، قطعه‌سازان در این گزارش هم ضمن برشمردن مشکلات حاد صنعت قطعه، راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد داده‌اند. بر این اساس، «بحران نقدینگی به خاطر مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها و رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید»، اولین و اصلی‌ترین مشکل صنعت قطعه به‌شمار می‌رود. برای حل این مساله، قطعه‌سازان شش راه‌حل را پیشنهاد داده‌اند. راهکار نخست، تأمین منابع مالی کافی برای خودروسازان، به حدی است که زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازی به یک ماه کاهش یافته و رشد قیمت‌ها (در صنعت قطعه) هم پوشش داده شود. قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند که کسری نیاز سرمایه در گردش آنها برای سال‌جاری چیزی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است. دو راهکار بعدی، ارائه تسهیلات حداکثر با سود نهایتاً ۱۸ درصد و انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به مدت یک سال است. در ادامه اما «انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروساز» هم به‌عنوان دیگر راهکار حل مشکل نقدینگی صنعت قطعه عنوان شده است. در نهایت، اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده (به طوری که قطعه‌سازان درگیر این ماجرا نشوند) و عمل به تعهدات سیستم بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مصوب (به طور کامل و در زمان مناسب) به خودروسازان، دیگر راهکارهای پیشنهادی محسوب می‌شوند.
اما دومین مشکلی که قطعه‌سازان از آن نام برده‌اند، «قیمت فروش قطعات خودرو» است. آنها برای حل این مساله هم «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو» و «اصلاح قیمت قطعات» را پیشنهاد داده‌اند. در واقع حرف قطعه‌سازان این است که اگر قیمت خودرو اصلاح شود (قیمت‌گذاری دستوری لغو و آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد)، امکان اصلاح قیمت قطعات هم با توجه به رشد درآمد خودروسازان، وجود خواهد داشت. در ادامه گزارش قطعه‌سازان، به دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج پرداخته شده است. برای حل این سه مشکل، سه راهکار از طرف قطعه‌سازان پیشنهاد شده که عبارتند از «کاهش قیمت مواد اولیه»، «تسهیل ثبت‌سفارش و تخصصی ارز کافی به قطعه‌سازان» و «تعمیق ساخت داخل قطعات با بسته‌های تشویقی». به‌نظر می‌رسد در بین این سه راهکار، مورد نخست نه‌چندان امکان‌پذیر است و نه کارآیی لازم را خواهد داشت. در خصوص تخصیص ارز کافی هم مشکلاتی بر سر راه دولت قرار دارد که شاید مانع عملی شدن این راهکار شود. به هر حال کشور هم اکنون با کاهش درآمد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد ارز کافی (آن‌طور که قطعه‌سازان انتظار دارند) در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد.در نهایت اما قطعه‌سازان از مشکلی اجتماعی به نام «تخریب جایگاه صنعت خودرو نزد مردم و مسوولان» هم صحبت به میان آورده‌اند. به عقیده آنها، برای حل این مشکل باید ضمن تدوین و پیاده‌سازی طرح تحول اجتماعی-فرهنگی صنعت خودرو، به تهیه آمار و اطلاعات در راستای تبیین نقش واقعی خودروسازی در اقتصاد کشور پرداخت و همچنین قوانینی را برای مقابله با هجمه‌ها علیه تولید داخل تصویب کرد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد