جایگزین خودروهای حذف شده از خطوط تولید خودروسازان

گروه‌های خودروساز همچنان با چالش‌های حاصل از تحریم دست به گریبانند. آنچه معلوم است کاهش تولید، خروج شرکای خارجی و همچنین مشکل تأمین قطعات مورد نیاز گروه‌های خودروساز همگی نتیجه یک سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است. اکنون که به یک سالگی تحریم‌ها نزدیک می‌شویم بنا به گفته بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ذخیره قطعات محصولات مونتاژی هم به تدریج رو به اتمام است و گروه‌های خودروساز مجبورند این خودروها را از آمار تولید خود حذف کنند.

در وضعیتی که پیش‌تر تولید سوزوکی گراند ویتارا، برلیانس و سیتروئن C۳ متوقف شده بود، اخیراً گروه سایپا هم از پایان تولید کیا سراتو در این گروه خبر داده است. در این بین حضور برندی چینی مثل برلیانس در ردیف‌های بالای لیست محصولاتی که پیش از یک سالگی تحریم‌ها، تولیدشان متوقف شده، بسیار قابل تأمل است. چون که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای و در غیاب خودروسازان فرانسوی، چینی‌ها بخشی از بازار خودروی ایران را به تصاحب خود در آوردند حال آنکه در تحریم‌های کنونی به راحتی به بازار ایران پشت کرده‌اند. چینی‌ها در سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علاوه بر جبران خلأ حضور دیگر خودروسازان خارجی در خطوط تولید، با حضور محصولات پر آپشن خود توانستند چالش کاهش تنوع محصول را هم به نوعی بر طرف کنند. با این حال شاهد هستیم که در دور جدید تحریم‌ها، به خاطر بی‌میلی برندهای چینی برای حضور در بازار خودروی ایران و همچنین ترس آنها از تبعات همکاری با شرکای ایرانی، بازار به شدت با عدم ‌تنوع محصول مواجه است.به این ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که خودروسازان و بازار چه مسیرهای جایگزینی را برای جبران توقف تولید بعضی محصولات مونتاژی مدنظر قرار خواهند داد و در ادامه کمبود خودرو در بازار چگونه جبران می‌شود؟

کارشناسان در وضعیت کنونی که سبد محصولات گروه‌های خودروساز تنوع سابق را ندارد، تاکید دارند که این موضوع می‌تواند چالش جدی را در بازار ایجاد کند. به این ترتیب برای جبران کمبود خودرو و تنوعی که حاصل اعمال تحریم‌هاست، سه سناریو از طرف کارشناسان مطرح شده است. در سناریوی نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو می‌تواند با تجدید نظر بر موضوع ممنوعیت واردات به‌طور موقت خلأ ایجاد شده در بازار از این ناحیه را جبران کند. پس می‌توان به‌عنوان نخستین  سناریو،  به بحث آزادسازی واردات خودرو فکر کرد. البته این موضوع با توجه به تکمیل حلقه تحریم و همچنین نمود آثار این اتفاق در اقتصاد کلان کشور مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. سناریوی دوم ولی حول تمرکز بر تولید محصولات داخلی است. به صورتی که بعضی کارشناسان تاکید دارند که تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور، روی تولید پلت‌فرم‌های ملی می‌تواند تا اندازه‌ای عدم تنوع محصول در بازار را جبران کند.

بحث تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های ملی، بحث جدیدی نیست و گروه‌های خودروساز داخلی با آن بیگانه نیستند. دو خودروساز بزرگ ایران گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و محصولاتی را روی این پلت‌فرم‌ها تولید کرده‌اند. هم اکنون بخشی از خطوط تولید دو خودروساز مطرح ایران توسط این محصولات اشغال شده است، با این حال هنوز خودروسازان راه طولانی برای تولید محصولات مختلف روی پلت‌فرم‌های ملی دارند. ولی سناریوی سومی که در راستای تنوع‌ بخشی و تأمین خودرو در بازار مطرح می‌شود، واردات خودروهای دست دوم است. اگرچه خیلی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به شدت با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده‌اند ولی کارشناسان تاکید می‌کنند که می‌توان با تعریف سازو‌کار مناسبی در این زمینه، بخشی از کمبودها در بازار را جبران کرد.

سه سناریو برای تنوع بخشی محصولات

همان‌طور که اشاره شد در وضعیت حاضر خودروسازان با چالش کاهش تنوع در سبد محصولات تولیدی خود به خاطر خروج شرکای بین‌المللی و همچنین اتمام ذخایر قطعات محصولات مونتاژی رو به رو هستند. به این ترتیب سه سناریو برای تنوع بخشی و تأمین خودرو در بازار توسط کارشناسان پیشنهاد شد؛ سناریوهایی که به نظر می‌رسد، هر یک با چالش‌هایی رو به رو است.سناریوی نخست بازگشایی واردات خودرو به کشور بود به صورتی که بعضی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند در وضعیت کنونی که تنوع خودرو در خطوط تولید و بازار به حداقل رسیده است، تجدید نظر در این ممنوعیت می‌تواند به نوعی مورد توجه قرار بگیرد.آنچه معلوم است دولت سال اخیر همزمان با بازگشت تحریم‌ها، در پی مدیریت منابع ارزی کشور بود. از آنجا که خودروی وارداتی طبق تقسیم‌بندی انجام گرفته توسط دولت به‌عنوان کالای لوکس شناسایی شد، از واردات آن جلوگیری به عمل آمد.

استدلال دولت در مورد هدر‌رفت ارز از طریق واردات و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی همچنان به قوت خود باقی است. از این رو چنانچه در وضعیت کنونی، وزارت صمت عزم خود را جزم کند تا از ادامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور جلوگیری کند، ولی کمبود منابع ارزی همچنان مانع از این کار خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان مایل نباشد تا ارزی برای ورود خودرو به کشور اختصاص دهد. در این زمینه بعضی از وارد‌کنندگان پیشنهاد می‌دهند با توجه به شرایط ارزی کشور، دولت می‌تواند قید ممنوعیت را بردارد و اجازه دهد شرکت‌های وارد‌کننده خود به تأمین ارز بپردازند. سناریوی دوم ولی ایجاد تنوع در سبد محصول خودروسازان است که به نوعی می‌تواند سوژه مورد علاقه مقامات صنعتی کشور هم باشد.در وضعیتی که نهضت داخلی‌سازی قطعات برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد صنعت خودرو قرار گرفته، می‌توان حدس زد که تولید محصول جدید بر پلتفرم‌های کنونی می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد، ولی برای تحقق این مساله خودروسازان با چالش تأمین سرمایه در گردش مواجهند.

برای تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های ملی، گروه‌های خودروساز نیازمند سرمایه‌گذاری روی بخش‌های تحقیق و توسعه خود هستند. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری روی این بخش‌ها، بسیار سنگین خواهد بود. این در وضعیتی است که خودروسازان به خاطر زیان انباشته و همچنین بدهی هنگفتی که به قطعه‌سازان دارند نمی‌توانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. بدون شک بدون سرمایه‌گذاری در این بخش امکان تولید محصولات جدید روی پلت‌فرم‌ها وجود ندارد. چنانچه خود گروه‌های خودروساز نتوانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند باید سراغ سیستم بانکی کشور بروند یا اینکه وزارت صمت خود به طور مستقیم در این مساله دخالت کند، ولی واردات خودروهای دست دوم هم سناریوی دیگری برای تنوع‌ بخشی به بازار و تأمین خودرو به کشور بود.موضوع واردات خودروهای دست دوم برای نخستین بار از طرف حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در انگلستان مطرح شد به صورتی که وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست خیلی از کشورها حتی کشورهایی مثل روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

وی در ادامه تاکید کرده که «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مثل رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز وضعیت صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، ولی در شرایط تحریم و محدودیت‌های گوناگون دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا اندازه زیادی کاهش دهد در ایران هم شایسته بررسی جدی است.» اگرچه مقامات صنعتی کشور هیچ واکنشی به اظهارات بعیدی‌نژاد نشان ندادند ولی پس از این اظهارنظر، موافقان و مخالفان این ایده به صف شدند؛ به صورتی که برخی مطرح شدن بحث واردات خودرو دست دوم را در وضعیت حساس کنونی تقبیح و عنوان کردند که افزایش واردات در این وضعیت به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش دوباره قیمت ارز است. حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید داشت که هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به خاطر سوء‌استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد. به‌هرحال این ایده اگر چه با وجود مخالفان سرسخت آن عملیاتی نشده، ولی همچنان می‌تواند به‌عنوان یک سناریو برای تنوع بخشی و تأمین خودرو به بازار مطرح باشد.

چالش جایگزینی خودروهای حذف شده

با توجه به چالش‌هایی که عنوان شد، به نظر می‌رسد خودروسازان و بازار راه ناهموار و سنگلاخی را پیش روی خود برای جایگزینی محصولات حذف شده از خطوط تولید خودروسازان و همچنین ایجاد تنوع دارند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو می‌گوید: هم اکنون گروه‌های خودروساز نمی‌توانند تنوعی به سبد محصولات خود بدهند و محصولات جدید را جایگزین محصولات مونتاژی خارج شده از خطوط تولید خود کنند.

این کارشناس تاکید می‌کند در وضعیت کنونی به خاطر تحریم‌ها، همکاری‌های پیشین قطع شده و امکان ایجاد همکاری جدید وجود ندارد، پس خودروسازان نمی‌توانند به فکر تنوع سبد محصولات خود باشند. وی ادامه می‌دهد تمرکز روی تولید پلت‌فرم‌ها هم پاسخگو نیست، چون که ما پلت‌فرم‌ساز نبودیم و در این بخش هم نیاز به مشارکت طرف‌های خارجی داریم، به این ترتیب این اتفاق بدون حضور شرکای خارجی، بسیار هزینه‌بر خواهد بود و خودروسازان توان پرداخت این هزینه را ندارند.

کریمی‌سنجری ایجاد تنوع در بازار از طریق واردات را هم با توجه به مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی کشور، ممکن نمی‌داند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم عقیده دارد صحبت از تنوع محصول در بازار چه به وسیله خودروساز یا با کمک واردات، با توجه به شرایط حاکم امری محال به نظر می‌رسد.

وی از سرگیری واردات خودرو در وضعیت کنونی را هم غیرممکن می‌خواند.

دنیای اقتصاد