بررسی آینده صنعت خودرو در ۱۴۰۴

بررسی وضعیت صنعت خودرو در سال آینده موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه به آن پرداخته‌اند. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیش‌بینی می‌کند که تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه ممکن است کاهش هم پیدا کند.

عوامل تأثیرگذار بر تولید خودرو در سال ۱۴۰۴

به گفته مدنی، چند عامل اصلی در سرنوشت تولید خودرو طی سال آینده مؤثر هستند:

1. وضعیت بازار ارز: نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر تأمین مواد اولیه و هزینه‌های تولید خودرو دارد.
2. تعاملات بین‌المللی: روابط اقتصادی و سیاسی کشور با دنیا تعیین‌کننده دسترسی به قطعات، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
3. قیمت‌گذاری خودرو: سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری می‌تواند بر توان خودروسازان در تأمین نقدینگی و افزایش تولید تأثیر بگذارد.
4. خصوصی‌سازی خودروسازان: تغییر در مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی، مانند ایران‌خودرو، نیاز به زمان دارد تا اثرات خود را نشان دهد.

سناریوهای احتمالی برای تولید خودرو در سال آینده

مدنی معتقد است که در بهترین حالت، خودروسازان تلاش خواهند کرد تا سطح تولید فعلی را حفظ کنند. اما اگر شرایط اقتصادی و ارزی کشور بهبود پیدا نکند، حتی بخش خصوصی نیز ممکن است با کاهش تولید مواجه شود.

به گفته وی، خودروسازان در سال ۱۴۰۲ برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (که به شرکت‌های دارای زیان انباشته زیاد مربوط می‌شود)، مجبور به افزایش سرمایه از طریق سهامداران شدند. اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت تغییری در سیاست‌های خود ندهد، ممکن است در سال ۱۴۰۴ برخی شرکت‌ها، به‌ویژه ایران‌خودرو، برای جلوگیری از زیان بیشتر به سمت مونتاژکاری بروند.

راهکار پیشنهادی برای بهبود تولید خودرو

از نظر مدنی، اصلاح قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از راه‌های کلیدی برای رشد تولید در سال آینده است. وی تأکید می‌کند که با افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، خودروسازان نیاز دارند قیمت محصولاتشان را به‌صورت واقعی تنظیم کنند تا بتوانند سرمایه لازم برای تولید را تأمین کنند.

همچنین، دولت باید:

• از خودروسازان برنامه تولید مشخصی دریافت کند.
• دست آن‌ها را در قیمت‌گذاری باز بگذارد تا جریان نقدینگی صنعت خودرو بهبود پیدا کند.
• ارز مورد نیاز خودروسازان را تأمین کند تا تولید متوقف نشود.

جمع‌بندی

اگر قیمت‌گذاری خودرو آزاد نشود و دولت به تعهدات خود در قبال صنعت خودرو عمل نکند، تولید در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. به‌خصوص اینکه نوسانات ارزی و وضعیت اقتصادی می‌تواند توان خودروسازان را برای تأمین قطعات و حفظ تیراژ فعلی کاهش دهد. بنابراین، آینده صنعت خودرو بیش از هر چیز به سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات کلان کشور بستگی دارد.