بررسی تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی
قطعه‌سازی ایران این روزها احوال خوشی ندارد، چه آنکه خسارات مادی و معنوی تحریم از یک طرف و مشکلات درونی هم از طرف دیگر، این صنعت را غرق در مشکلات کرده است. اگر پای صحبت قطعه‌سازان بنشینیم، آنها تحریم و بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات را دلایل اصلی بحران فعلی صنعت قطعه می‌دانند، این در حالی است که خود هم در به وجود آمدن این وضعیت بی‌تقصیر نیستند. پیش از آنکه به بررسی چالش‌های حال حاضر قطعه‌سازی بپردازیم، ابتدا روایت خود قطعه‌سازان را از حال و روز کنونی‌شان مرور می‌کنیم. بنابر گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بتازگی با عنوان «وضعیت قطعه‌سازان خودروی کشور» ارائه کرده، این صنعت بزرگ با خطر به راه افتادن موجی بزرگ و جدید از بیکاری مواجه است، ضمن آنکه قطعه‌سازان خسارات سنگینی از ناحیه تحریم هم متحمل شده‌اند.
در این گزارش ابتدا به موضوع اشتغال و موج بیکاری در صنعت خودرو پرداخته شده است. بر این اساس، اشتغال مستقیم در صنعت قطعه، ۵۵۰ هزار نفر اعلام شده که نزدیک به نصف آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت به موقع مطالبات از طرف خودروسازان، تعلیق یا کار خود را از دست داده‌اند. طبق ادعای قطعه‌سازان، ۱۳۰ هزار نفر کارگر صنعت قطعه طی یک سال و اندی گذشته تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر هم تعلیق شده‌اند. البته پس از تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در اواخر سال پیش، بخشی از نیروهای تعلیقی مجدداً مشغول به کار شدند، با این حال قطعه‌سازان می‌گویند از ابتدای امسال بازهم روند تعلیق شروع شده است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز فعال در کشور وجود داشته، ولی تقریباً ۴۰۰ واحد در اثر مشکلات ایجاد شده در طول یک سال و اندی گذشته، تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند. با توجه به عدم اصلاح به موقع قیمت قطعات، قطعه‌سازان می‌گویند ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند که محل و منبع مشخصی برای تأمین آن مشخص نشده است. نکته دیگری که در گزارش قطعه‌سازان به آن اشاره شده، مطالبات هنگفت آنها از گروه‌های خودروساز است. قطعه‌سازان مدعی شده‌اند کل مطالبات آنها از خودروسازها به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده و از این رقم، ۹ هزار میلیارد تومان به بدهی معوق مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان ۹ هزار میلیارد تومان طلب سررسید شده از خودروسازها دارند که پرداخت نشده است. ۱۳ هزار میلیارد تومان باقیمانده هم به طلب‌های سررسید نشده مربوط می‌شود که هنوز موعد وصول‌شان فرا نرسیده است.
قطعه‌سازان ولی در گزارش موردنظر، به سه موج بیکاری در صنعت قطعه هم اشاره کرده‌اند. بر این اساس، موج اول بیکاری پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام رخ داده که شامل دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه می‌شود. آمریکا پس از خروج از برجام اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال خواهد کرد که تحریم اولیه به خودروسازی مربوط بود و ۹۰ روز پس از نقض برجام لحاظ شد. تحریم‌های دیگر هم ۱۸۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام اعمال شد و حالا قطعه‌سازان می‌گویند کلی نیروی انسانی را در این فواصل زمانی تعدیل و تعلیق کرده‌اند. موج دوم بیکاری در صنعت قطعه هم پس از اعمال تحریم‌ها علیه خودروسازی در نیمه مرداد سال پیش شروع شده و در نهایت موج سوم هم از اواسط آبان سال پیش رخ داده است.
ولی بخش مهم دیگری که در گزارش قطعه‌سازان وجود دارد، به خسارات مادی و معنوی تحریم مربوط می‌شود. به گفته فعالان قطعه‌سازی، در بخش خسارات مادی، ضرر و زیان عملکردی وارد شده به صنایع خودرو و قطعه و... در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین با توجه به معطل ماندن ۶۰ درصد از ظرفیت بالقوه صنعت خودرو و تحمیل هزینه‌های خواب سرمایه، ۴۳ هزار میلیارد تومان هم از این ناحیه خسارت وارد شده است. برای هزینه خواب و انباشت خودروهای ناقص هم دو هزار میلیارد تومان خسارت برآورد شده است، همان خودروهایی که به خاطر کمبود قطعه امکان تجاری شدن نداشته و در پارکینگ خودروسازان دپو شدند. طبق گزارش اعلامی، مجموع این موارد، خسارتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را به قطعه‌سازان وارد کرده است. قطعه‌سازان ولی می‌گویند منهای خسارات مادی، خسارات معنوی هم از ناحیه تحریم به آنها و البته خودروسازان وارد شده است. به گفته قطعه‌سازان، تعدیل و تعلیق ۲۸۰ هزار نفر از شاغلان مستقیم در صنعت قطعه و بیکاری ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان غیرمستقیم در صنعت خودرو، خسارات معنوی تحریم‌ها به شمار می‌روند. قطعه‌سازان در گزارش اعلامی پرده از دارایی‌های خود هم برداشته و گفته‌اند ارزش روز دارایی‌های صنعت قطعه کشور بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اعداد و ارقامی که قطعه‌سازان در گزارش موردنظر اعلام کرده‌اند، صنعت قطعه طبعاً حال و روز خوشی ندارد و این موضوع به خودروسازی هم ضربه زده است. زیان اصلی از ناحیه تأمین قطعات رخ داده، چه آنکه مشکلات مالی موجب شده قطعه‌سازان نتوانند در فضایی مناسب به تولید پرداخته و قطعات موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند. این موضوع یکی از دلایل افت تولید خودرو در کشور به شمار می‌رود، کاهشی که البته ریشه در مختل شدن تأمین قطعات از خارج هم دارد. طبعاً وقتی تولید خودروسازان روی روالی طبیعی انجام نشود، میزان ورودی نقدینگی به آنها کاهش می‌یابد و در نتیجه امکان پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان وجود ندارد. این وسط البته یک اتهام بزرگ هم گریبان قطعه‌سازان را گرفته و آن، عدم تأمین عمدی قطعات است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان متهم هستند که با وجود داشتن قطعه، از ارسال آنها به خطوط تولید خودروسازان خودداری کرده‌اند تا از این راه، گروه‌های خودروساز را در تنگنا قرار داده و طلب‌شان را وصول کنند. این اتهام البته هنوز ثابت نشده و شنیده می‌شود تحقیقاتی در این خصوص در حال انجام است.
نقش قطعه‌سازان در بحران قطعه‌سازی
اگرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در بروز بحران و چالش قطعه‌سازی انکار کرد، با این حال قطعه‌سازان هم در به وجود آمدن این وضعیت بی‌تقصیر نبوده‌اند. زنجیره خودروسازی ایران در دهه ۹۰ دو بار تحریم و خسارات زیادی هم از این ماجرا متحمل شده است که قطعه‌سازان به تفصیل در خصوص آنها صحبت کرده‌اند. این در حالی است که قطعه‌سازها در دوران اوج تولید و فروش و کسب درآمد هم عملکرد کاملاً قابل قبولی از خود به جا نگذاشتند. انتقادی که همواره طی این سال‌ها به قطعه‌سازان وارد شده، ضعف سرمایه‌گذاری، قدیمی بودن تکنولوژی و ماشین‌آلات و همچنین صادرات بسیار ضعیف بوده است. در این بین، ضعف سرمایه‌گذاری را خیلی از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو مثل طوقی بر گردن قطعه‌سازان می‌دانند. در سال‌هایی که تیراژ خودرو روز به روز صعود می‌کرد و قیمت ارز پایین بود، قطعه‌سازان درآمد بزرگی از ناحیه تولید خودروهای داخلی داشتند، ولی چندان توجهی به سرمایه‌گذاری و بهبود خطوط تولید و انتقال فناوری نکردند. البته این موضوع شاید تا حدی با اصرار خودروسازان بر تولید محصولات قدیمی هم مرتبط باشد، ولی ضعف قطعه‌سازان در سرمایه‌گذاری را توجیه نمی‌کند.
قطعه‌سازان می‌توانستند با توجه به درآمد بالایی که از ناحیه تأمین قطعات خودروهای داخلی داشتند، به سمت جذب تکنولوژی و فناوری روز دنیا بروند و از این مسیر، صادراتی پویا و پایدار برای خود تعریف کنند. نه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در این سال‌ها توسط قطعه‌سازان انجام نشده، ولی کافی و متناسب با درآمدهای کسب شده، نبوده است. آنچه ضعف سرمایه‌گذاری و تکنولوژی قطعه‌سازی کشور را عیان کرد، همین تحریم‌ها بود، چه آنکه اولاً پرده از ارزبری بالای خودروهای داخلی برداشت و ثانیاً نشان داد قطعه‌سازان در برابر محدودیت‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر هستند. اگر قطعه‌سازان در سال‌های اوج تولید و کسب درآمد، بابت بهبود خطوط تولید و انتقال تکنولوژی روز دنیا اقدامات لازم را انجام می‌دادند، اکنون شاید خود و خودروسازان تا این حد درگیر مشکلات ناشی از تحریم نبودند.
سرمایه‌گذاری‌ها حتی می‌توانست ضریب نفوذ قطعه‌سازان در بازارهای خارجی را هم افزایش دهد و باعث شود آنها تا این حد به خودروسازی داخل وابسته نباشند و بتوانند در وضعیت سخت تحریم، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. صادرات قوی می‌توانست با توجه به رشد قیمت ارز درآمد بالایی برای قطعه‌سازان داشته باشد و مانع تعدیل و تعلیق بسیاری از شاغلان صنعت قطعه هم شود. با این حال، قطعه‌سازان در این سال‌ها قدم‌های بلندی در راستای سرمایه‌گذاری برنداشتند و زیان این کاهلی حالا گریبان صنایع قطعه و خودرو را گرفته است. البته قطعاً نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها را در بحرانی شدن صنعت قطعه منکر شد، ولی اینکه خود آنها هم در این ماجرا بی‌تقصیرند، اصلاً پذیرفتنی نیست.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد