به قیمت کارخانه صاحب خودرو شوید!

به قیمت کارخانه صاحب خودرو شوید این تبلیغ بعضی شرکت‌های فروش خودرو است. شرکت‌هایی که مدعی هستند خودرو را ظرف یک تا سه ماه به شما تحویل می‌دهند و البته آن هم به طور اقساطی؛ به عبارت بهتر می‌توان گفت که گویا آنها خودروهایشان را دست و دلبازانه‌تر از خودروسازان برای فروش گذاشته‌اند. جالب است که در سایت اینترنتی این شرکت‌ها مدل انواع خودرو، میزان پیش پرداخت و اقساط به جزییات یاد شده است و کافی است یک ماشین حساب به دست بگیرید تا متوجه شوید قیمت نهایی چیزی نزدیک به قیمت کارخانه است و این تفاوت جزیی هم بابت سود اقساط دو تا سه ساله است؛ ولی راز این شرکت‌ها چیست؟!

تحویل خودرو شاید وقتی دیگر

نوشته‌اند ساندرو دنده‌ای ۴۹ میلیون تومانی را ۴۹ میلیون تومان می‌فروشند. آن‌گونه که مسئولان فروش این شرکت می‌گویند خریداران زمان ثبت نام باید نیمی از قیمت خودرو به اضافه ۶۰۰ هزارتومان هزینه ثبت سفارش را پرداخت کرده و مابقی آن را در اقساط دو تا پنج ساله با ۱۸ درصد سود پرداخت کنند. درواقع اگر می‌خواهید خیلی زود از شر دفترچه قسط خلاص شوید، باید به مدت دو سال ماهانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قسط پرداخت کنید. تسویه سه ساله ماهانه برای شما ۹۰۰ هزار تومان و چهار ساله ۷۳۰ هزار تومان و پنج ساله ۶۳۰ هزار تومان آب می‌خورد.

چرا حاضرند به این قیمت به شما خودرو بفروشند

«در فروش فوری سود بالایی از متقاضی دریافت می‌شود؛ به همین علت متقاضی زیادی ندارد.» این بخشی از گفته‌های یکی از مسئولان فروش این شرکت در جواب به این سؤال است که چرا این شرکت حاضر است خودرو را به قیمت کارخانه در اختیار متقاضی بگذارد. او می‌گوید: «بازار این روزها حسابی کساد شده است. قیمت‌ها در وضعیتی حسابی بالا رفته که کمتر کسی حاضر به خرید خودرو می‌شود.»

به گفته او، از سویی در پیش‌خرید اقساطی سرمایه اولیه از طرف خریدار تأمین می‌شود و ضرر و زیان خواب سرمایه هم برای آنها است. از سویی شرکت هیچ سود مشارکتی پرداخت نمی‌کند و پس از ثبت نام سرمایه گذار نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام می‌کند. جالب اینجاست که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند به هر میزان خودرو که بخواهید و برای هر مدلی هیچ محدودیتی ندارند؛ به عنوان مثال خودروی ساندرو و مگان ازجمله این خودروها هستند که اکنون خودروسازان می‌گویند که به خاطر تحریم‌ها برای تحویلشان به متقاضی دچار مشکل شده‌اند. این شرکت‌ها برای آن که اعتماد متقاضیان خود را جلب کنند، به شما می‌گویند که با خودروسازان ارتباطات خاصی! دارند و برای تأمین خودرو نگرانی خاصی وجود ندارد. یکی از مدیرانی که در یکی از گروه‌های خودروساز فعالیت می‌کند و حاضر به افشای نامش نیست در خصوص می‌گوید که آنها هیچ ارتباطات خاصی با خودروسازان ندارند و درواقع خریداران عمده خودرو هستند که مطابق یک ضعف قانونی سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

شرایط دیگرشان چیست؟

تا اینجای قضیه امر به شما مشتبه می‌شود که به جای خرید از خودروسازان، خرید قسطی از این گروه‌ها به صرفه‌تر است. البته برخلاف شرایط فروش اقساطی خودرو از سوی خودروسازان خبری از سود مشارکت در پیش پرداخت اولیه در این جا نیست. این در حالی است که یک حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که سود ۱۵ درصد این رقم ماهانه چیزی نزدیک به ۳۶۷ هزار و ۵۰۰ و ۳ ماه آن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. آن‌گونه که مسئولان فروش این شرکت توضیح می‌دهند، در صورت تأخیر در تحویل تنها ۱۵ درصد به طور روزشمار جریمه دیرکرد به شما پرداخت خواهد شد؛ این در وضعیتی است که خودروسازان در صورت تأخیر علاوه بر جریمه دیرکرد، سود مشارکت هم به خریداران خود پرداخت می‌کنند ولی از دیگر مفاد این قرارداد است که در صورتی که خریدار زودتر از موعد (۳ ماه) از خرید خود انصراف دهد، باید ۸ درصد از مبلغ پیش پرداخت را به عنوان ضرروزیان به شرکت پرداخت کند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها با دریافت پیش پرداخت هر خودرو می‌توانند پول‌ها را در بانک سپرده کرده و تا اینجای کار سود هنگفتی به جیب بزنند.

شاید دیر تحویل بدهیم

می‌گویند وضع تأمین خودرو دشوار شده است و از همین اول به شما بگوییم که امکان تأخیر در تحویل خودرو وجود دارد. آن گونه که یکی از مسئولان فروش این شرکت‌ها توضیح می‌دهد: «مدت زمان تحویل خودرو طبق قرارداد ۴۵ تا ۶۰ روز کاری (۳ ماه) است. البته با توجه به وضعیت نامساعد ممکن است تحویل خودروها تا ۶ ماه هم تأخیر داشته باشد ولی در صورت داشتن تأخیر شرکت موظف است که روزشمار به خریدار ۱۵ درصد سود بدهد.»

بند مهمی که راز آنها را فاش می‌کند

با تمام این شرایط همه چیز نسبتاً خوب به نظر می‌رسد تا این که با برگی از قراردادهای یکی از این شرکت‌ها رو به رو می‌شوید و می‌بینید که یک عبارت تاکیدی دارد و آن این‌که: «قیمت‌ها قطعی نیست و خودروی شما به قیمت روز تأمین کننده با شما محاسبه می‌شود.» وقتی می‌پرسیم قیمت نهایی بر چه اساسی محاسبه می‌شود، جواب می‌دهند بر اساس قیمت روز. می‌پرسیم قیمت روز کارخانه؟! مگر قیمت گذاری خودرو چندبار در سال عوض می‌شود و مهلت تحویل حداکثر سه ماهه نیست؟ ولی آنها نوسان قیمت‌ها و شرایط غیرقابل پیش بینی بازار را بهانه کرده و می‌گویند این بند قابل حذف نیست و این همان بندی است که درست در موقع تحویل قطعی سند برایتان دردسرساز می‌شود.

سند شش دانگ به نام خریدار

«ف.م» از دیگر دفاتر فروش قسطی خودرو در این روزهاست. یکی از مسئولان فروش آن می‌گوید: «از سال ۹۲ مشغول به فعالیت در بازار هستیم. اگر کارمان مشکلی داشت، باید تا الان تعطیل می‌شدیم.»

وقتی از او در رابطه با این که این شرکت زیرنظر چه مجموعه‌ای درحال فعالیت است، سؤال می‌کنیم، در جواب فقط به دادن کد ۶ رقمی ۴۴۸۶۴۲ بسنده می‌کند و می‌گوید، می‌توانید قانونی بودن فعالیت این شرکت را با استعلام این کد از سایت قوه قضاییه متوجه شوید. کدی که در بررسی‌های بعدی معلوم می‌شود فقط برای ثبت شرکت‌است که هر کسی به راحتی می‌تواند آن را دریافت کند و ربطی به قوه قضاییه و تأیید آن ندارد. به گفته او، در این شیوه فروش قسمتی از پول خودرو را پرداخت کرده و مابقی آن را به طور قسطی می‌دهد و سند شش دانگ به اسم خریدار می‌خورد، البته تا زمانی که خریدار قسط‌های خودروی خود را تسویه نکند، خودرو در رهن شرکت خودروساز باقی می‌ماند. این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل می‌گوید: «بعضی از این شرکت پس از تسویه کامل بدهی از متقاضی مبلغ اضافه‌تری را طلب می‌کنند و می‌گوید زمانی که شما فلان خودرو را قسطی خریدید. خودرو ۵۰ میلیون تومان بود ولی اکنون ۸۰ میلیون شده و شما باید مبلغی را اضافه‌تر پرداخت کنید تا فک رهن سند انجام شود.» او تأکید می‌کند که شرکت‌های فروش خودرو از مجرب‌ترین حقوقدانان برای تنظیم قراردادهای خود استفاده می‌کنند و درست موقع شکایت است که متقاضی متوجه می‌شود دستش را به لحاظ حقوقی حسابی بسته‌اند. موتمنی می‌گوید: «متقاضیان زیادی داشته‌اند که در دام تبلیغات خودروی ارزان قیمت افتاده‌اند و با چشم بسته قراردادهایی را امضا کرده‌اند که نمی‌دانند بعداً تا چه اندازه دستشان را برای احیای حقوقشان می‌بندد.»

آیا آنها رابطه خاص دارند؟!

مسئولان فروش این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که هیچ محدودیتی در فروش خودرو وجود ندارد و هرچقدر که بخواهید، می‌توانید خودرو بخرید. آن‌ها برای اطمینان دادن به متقاضیان می‌گویند که ارتباط خاصی با خودروسازان دارند و به آسانی خودروهای مورد نیاز متقاضیان را تأمین می‌کنند.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در این خصوص می‌گوید: «این اتفاق در بازار آزاد هم رخ می‌دهند و نمایشگاه داران می‌توانند هر چقدر خودروی صفر نیاز باشد، با قیمت بازار بخرند ولی نکته اینجاست که کانال عرضه این خودروها نامعلوم است.» یک مقام مسئول در یکی از گروه‌های خودروساز هم که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «سال ۹۵ و ۹۶ طرحی تحت عنوان خدمت از سوی خودروسازان اجرایی شد. در این طرح که عمدتاً سرمایه گذاران نمایندگی‌های فروش خودرو در آن مشارکت کرده بودند، سرمایه گذار علاوه بر دریافت خودرو به قیمت روز ۲۷ درصد سود مشارکت دریافت می‌کرد.

به عنوان مثال کسی که ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌کرد، ماهانه ۲۷ میلیون تومان سود گیرش می‌آمد. چنین سودی را در وضعیت فعلی اقتصاد از هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند کسب کند.» ولی سود خریداران عمده خودرو به همین ۲۷ درصد ختم نمی‌شود. به گفته این مقام مسئول، اکنون سررسید تحویل خودروهایی که به طور عمده پیش فروش شده، رسیده است و صاحبان آنها می‌تواند این خودروها را با سود ۷۰ تا ۲۰۰ درصد در بازار عرضه کنند. بخشی از خودروهایی که توسط بعضی از دفاتر فروش بدون هیچ محدودیتی عرضه می‌شود، مربوط به همین خریدهای عمده است. به گفته او، هیچ ردپایی از خریداران این خودرو در بازار نیست؛ چون که آنها سند خودرو را به نام خریداران معمولی صادر می‌کنند و به ظاهر هیچ اتفاقی رخ نداده است.

۵۰۰‌ هزار تومان هزینه ثبت یک شرکت بی‌اعتبار!

هیچ کانال عرضه‌ای جز نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو که اسامی آنها در سایت ایساکو آمده، نداریم. به گفته ایران خودرو، این شرکت در مقابل قول‌هایی که دفاتر فروش به مردم می‌دهد و خریدهایی که از آنها انجام می‌شود، هیچ تعهدی ندارد. این شرکت‌ها سعی دارند تا با دادن پیشنهادات وسوسه انگیز فرصت را برای سوءاستفاده خود فراهم کنند ولی این تنها خودروسازان نیستند که ریسک سرمایه‌گذاری و خرید از دفاتر فروش خودرو را بالا می‌دانند. سعید موتمنی با ذکر این که این روزها با ۵۰۰ هزار تومان می‌توان شرکتی را به نام خود ثبت کرد، ادامه داد: «تنها نمی‌توان به استناد به کد یک شرکت در سایت قوه قضائیه به ثبت رسیده به یک واحد فروش اعتماد کرد. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شرکت خودرو متقاضی را طبق توافقات مندرج در قرارداد به او تحویل دهد ولی ممکن است یک سال دیگر نباشد و متقاضی در هنگام سند قطعی زدن به مشکل برخورد. از آنجایی که این دفاتر فروش زیرنظر هیچ ارگان مشخص مرتبطی نیستند، درصورت بروز چنین مشکلی متقاضیان سردرگم خواهند شد و باید برای یک کار ساده ماه‌ها زمان را در دادگاه‌ها سپری کنند. این فعال صنفی عقیده دارد: «مردم بهتر است به اندازه توان خود از واحدهای دارای پروانه کسب خودرو خریداری کنند که درصورت بروز هرگونه مشکلی بتوانند پیگیر حقوق و مطالبات خود از اتحادیه مربوطه شوند.»

شهروند