تزریق FATF به صنعت خودرو

پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی بالاخره به لایحه دولت مبنی‌بر پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، رأی مثبت داد تا در این دوران تحریم، راهی برای انجام مراودات مالی با جهان باقی بماند.

ازآنجاکه بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، خودروسازی ایران در سرلیست تحریم‌های این کشور قرار گرفت و نیمه مرداد امسال تحریم شد، تصویب لایحه موردنظر می‌تواند از ورود فشارهای بیشتر به این صنعت پیشگیری کند. این مدل اثرگذاری، از آن جهت است که با پیوستن ایران به CFT، کشورهای متعدد به جز ماجرای تحریم، بهانه بین‌المللی دیگری برای عدم مراودات مالی با ایران ندارند پس خودروسازان و قطعه سازان داخلی مجرایی البته نه چندان فراخ برای نقل و انتقال پول و واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود (در صورت ماندن اروپایی‌ها و دیگر کشورها در برجام) خواهند داشت. البته شکی وجود ندارد که با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایران در سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، عملاً امکان استفاده کامل از مزایای پیوستن به FATF وجود ندارد، ولی می‌تواند مانع بروز مشکلات بزرگ‌تر و فشرده‌تر شدن اقتصاد کشور شود.

پیش از آنکه به بررسی جزئیات اثرگذاری تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بر صنعت خودرو بپردازیم، ابتدا نگاهی گذرا می‌اندازیم به ماجرای پر حاشیه این لایحه. لایحه موردنظر، بخشی از لوایح چهارگانه دولت مبنی‌بر عمل به توصیه‌های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به‌عنوان سازمانی جهانی علیه پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم، است که به خاطر شدت اختلاف نظرها، نزدیک به چهار ماه در مجلس شورای‌اسلامی مسکوت ماند. در واقع، اتصال ایران به CFT فقط قطعه باقیمانده از پازل پیوستن به FATF بود و دولت اصرار داشت برای تداوم مراودات مالی با جهان (به ویژه در این دوران تحریم) و بدتر نشدن اوضاع اقتصادی، مجلسی‌ها به آن رأی مثبت بدهند. تا پیش از تصویب این لایحه به خاطر اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، خیلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا در همکاری و مراوده با بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، محتاط عمل کرده و این موضوع موجب ایجاد فشار مالی سنگینی شد.

 قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عملاً مجوز اقدام متقابل علیه ایران را به این سازمان می‌داد، ولی در آخر، کشور این فرصت را یافت تا با پیوستن به آن، خود را از این خطر بزرگ و ویرانگر برهاند. در واقع الحاق به FATF به واسطه تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، کشور را در معرض عمل به توصیه‌های ۴۰ گانه این سازمان قرار داده و معنایش این است که ایران قانونی بالادستی و بین‌المللی را در حوزه مالی رعایت خواهد کرد. به عبارت بهتر، رعایت این قانون بالادستی، به ایران و دیگر کشورهای جهان امکان مراودات مالی عادی را بی آنکه محدودیت خاصی متوجه طرفین باشد، می‌دهد. پس به معنای ساده‌تر، اگر ایران به FATF نمی‌پیوست، دنیا برای مراودات مالی با کشور محدودیت داشت و به نوعی تحریمی در ابعاد بزرگ و جهانی‌تر گریبان ایرانی‌ها را می‌گرفت.

اگرچه همان‌طور که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشور در نطق دو روز پیش خود در مجلس عنوان کرد، پیوستن ایران به FATF، ضامن حل همه مشکلات فعلی (به ویژه تحریم آمریکا) نیست، با این حال اگر مجلسی‌ها آن را تصویب نمی‌کردند، بهانه‌ها برای عدم معاملات و مراودات مالی با کشور افزایش می‌یافت. در واقع پیوستن به FATF، تضمینی است برای بیشتر نشدن مشکلات و تنگناهای مالی کشور در دوران فعلی (تحریم)، اگرچه در صورت عمل کردن اروپایی‌ها به وعده‌های خود مبنی‌بر زنده نگه داشتن برجام (به خصوص ایجاد خط اعتباری مختص ایران)، اتصال به FATF شاید و تنها شاید، بتواند اثرات تحریم را هم تا حدی اگرچه خیلی کم کاهش دهد.

 FATF، شرط لازم اما ناکافی

پیوستن ایران به FATF ولی در وضعیتی رخ داد که کشور به واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، با تحریم‌هایی سختگیرانه رو به رو شد. در این وضعیت، هرچند اتصال به این نهاد بین المللی، ایران را از اقدامات متقابل مصون نگه داشته و اقتصاد کشور را از خطری بزرگ می‌رهاند، با این حال به خاطر وجود تحریم، پیوستن به FATF قطعاً درمان مشکلات فعلی اقتصاد داخلی نیست. با این حساب، خودروسازی ایران هم مثل دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، امکان بهره‌مند شدن از تمام مزایای پیوستن به FATF را ندارد، چون ابرهای سیاه تحریم را بالای سر خود می‌بیند. مشکل بزرگی که این وسط وجود دارد، وابستگی بیشتر بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا به آمریکا و عدم دسترسی مناسب به سیستم سوئیفت است. در واقع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها موجب شده کشور نتواند مراودات و معاملاتی عادی با دنیا داشته باشد، چه آنکه اکثر سیستم‌های مالی دنیا از بیم جرائم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، ارتباط با ایران را قطع یا خیلی محدود کرده‌اند.

در این میان، خودروسازی ایران هم با توجه به آنکه دو ماه پیش از طرف آمریکا تحریم شد، هم اکنون ضمن از دست دادن شرکای بین‌المللی معتبر خود، با چالش تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج رو به رو شده و روندی نزولی را در تیراژ شروع کرده است. وضعیت به شکلی است که بعضی شرکت‌ها حتی با وجود آنکه حضوری مستقیم در بازار آمریکا ندارند هم ارتباط با ایران را قطع و قراردادهای رسمی‌شان را با کمپانی‌های داخلی (خودروسازان و قطعه‌سازان کشور) عملاً فسخ کرده‌اند. علت این اقدامات کاملاً واضح است، چه آنکه آمریکایی‌ها این بار خیلی سختگیرانه‌تر از پیش به تحریم ایران و صنایع مهم داخلی به ویژه خودروسازی روی آورده و در پی آن هستند تا تمام روزنه‌های ارتباطی با کشور را ببندند. بنابر گزارش‌های موجود، هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان داخلی با مشکلات بزرگی بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی رو به رو هستند و ترس آن می‌رود که تولید در صنعت خودرو کشور در طول سال جاری، چند صد هزار دستگاه افت کند.

مشکل اصلی خودروسازی ایران در وضعیت تحریمی این است که اولاً شرکای خارجی معتبر خود را از دست داده و ثانیاً امکان تأمین قطعات از خارج هم به شدت محدود شده است. این محدودیت از آن جهت است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، دست و پای بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا را برای همکاری و ارتباط با ایران بسته و عملاً نمی‌توان نقل و انتقال پول را انجام داد. به عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی چون نمی‌توانند پولی به کشورهای هدف انتقال دهند، با محدودیت در تأمین قطعات و مواد اولیه رو به رو شده‌اند و این موضوع با توجه به اثر مستقیم بر تیراژ، نگرانی‌های بسیاری را بابت آینده تولید در صنعت خودرو کشور پدید آورده است.

حال با توجه به آنکه ایران در چنین وضعیت سختی از تحریم، به FATF پیوسته است، عملاً نمی‌توان مشکلات و موانع ایجاد شده (در اثر تحریم) را فقط به واسطه اتصال به سازمان موردنظر حل کرد. در واقع هرچند پیوستن به FATF شرط لازم برای داشتن مراودات مالی عادی و طبیعی با دنیا به شمار می‌رود، ولی برای ایران تحریم شده، کافی نیست. البته بعضی‌ها بر این باورند که در صورت ماندن اروپایی‌ها در برجام و عمل به وعده‌شان مبنی‌بر ایجاد یک خط اعتباری اختصاصی برای مراوده مالی با ایران، می‌توان مزه پیوستن به FATF را بیشتر چشید. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، ایجاد این خط اعتباری در حالتی ایده‌آل و با توجه به از بین رفتن بهانه‌ها مبنی‌بر نپیوستن ایران به FATF، امکان نقل و انتقال اگرچه نسبتاً محدود پول را بین شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی و بعضی همتایان اروپایی فراهم خواهد کرد و در نتیجه، زنجیره خودروسازی کشور می‌تواند عملیات تأمین قطعات خارجی را با دردسر و هزینه‌ای کمتر ادامه دهد. در این مورد فرهاد به نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: اتحادیه اروپا وعده داده که برای حفظ برجام در پی ایجاد یک خط اعتباری مالی مختص ایران است، پس پیوستن به FATF می‌تواند امکان بهره برداری از این اقدام را فراهم کند.

وی با ذکر اینکه پیوستن به FATF و ایجاد خط اعتباری اروپایی، امکان تبادل مالی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌آورد، افزود: هم اکنون خیلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا به خاطر ارتباط با آمریکا، از ارتباط با ایرانی‌ها خودداری می‌کنند و این در وضعیتی است که پیوستن به FATF می‌تواند بهانه بعضی بانک‌های اروپایی را برای عدم همکاری با کشور رفع کند. به گفته به نیا، در تحریم‌های پیشین چون اروپایی‌ها در کنار آمریکا بودند، موضوع FATF خیلی به چشم نیامد، ولی حالا که اروپا در برجام مانده و می‌خواهد ارتباط با ایران را حفظ کند، پیوستن به این سازمان، ضمن دور کردن خطری بزرگ از سر اقتصاد کشور، می‌تواند هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را در جهت تأمین مواد اولیه و قطعات پایین بیاورد. اشاره به نیا به ماجرای تحریم‌های قبلی است، چه آنکه در آن مقطع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مجبور بودند برای دور زدن تحریم هزینه‌های گزافی را متحمل شوند، اما حالا با وجود FATF و در صورت ایجاد خط اعتباری کارساز از سوی اروپایی‌ها، شاید بتوان ضمن تسریع روند تأمین هزینه کمتری نیز پرداخت کرد. اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان اما در شرایطی است که حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور تاکید کرد: با وجود تحریم، پیوستن به FATF حلال مشکلات به ویژه در صنعت خودرو نخواهد بود. این کارشناس با اشاره به عدم‌دسترسی ایران به سوئیفت گفت: وقتی سوئیفت نیست، نقل‌وانتقال پول به سختی انجام می‌شود و به‌نوعی می‌توان گفت کشوری که سوئیفت ندارد، عملاً نمی‌تواند اقدام مالی خاصی در سطح بین‌الملل انجام دهد. وی البته پیوستن ایران به FATF را اقدامی مهم و تاریخی ارزیابی کرده و معتقد است اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، اقتصاد کشور به‌خصوص اقتصاد بخش خودرو (با توجه به تحریم شدن از سوی آمریکا)، بیش از اینها ضربه می‌خورد.

به گفته این کارشناس، ازآنجاکه قرار نیست خودروسازی ایران تا ابد در تحریم بماند، پیوستن به FATF حداقل فایده‌اش این است که در آینده و با لغو تحریم، این صنعت می‌تواند ارتباط با جهان را از سر گرفته و روابطی عادی و طبیعی با همتایان خود داشته باشد. کریمی ولی با اشاره به وعده اروپایی‌ها مبنی بر ایجاد خط اعتباری مختص ایران هم گفت: نظر دادن در این خصوص فعلاً زود است؛ باید صبر کنیم تا معلوم شود اروپایی‌ها در ایجاد این خط اعتباری به اصطلاح چقدر مایه خواهند گذاشت و چه عمقی از همکاری را در طول آن در نظر می‌گیرند. در کل طبق آنچه از نظرات کارشناسان و بررسی واقعیات موجود (به ویژه تحریم) بر می‌آید، حداقل فایده پیوستن ایران به FATF، برای زنجیره خودروسازی کشور، بدتر نشدن اوضاع فعلی است. البته در کنار این موضوع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مثل دیگر بخش‌های اقتصادی کشور می‌توانند به وجود روزنه‌ای برای تداوم ارتباط با دنیا امیدوار بوده و به انتظار روزی بنشینند که تحریم‌ها کنار رفته و آنگاه از مزایای پیوستن به FATF به‌طور کامل بهره‌مند شوند.

دنیای اقتصاد