تشویق مردم به نخریدن خودرو

روز پیش یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، مردم را تشویق به راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو کرد. محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و زرندیه در وضعیتی بهترین راه کاهش قیمت خودرو را نخریدن از طرف مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» خوانده که نسبت به قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار هم انتقاداتی را مطرح کرده است.

به صورتی که وی اظهار داشته عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین خاطر سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ فارغ از اشکالاتی که این روزها از عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مطرح و بعضی از این انتقادات و اشکالات هم به جا و مورد تفسیر است، این سؤال در مقابل اظهارات عضو کمیسیون صنایع مطرح می‌شود که آیا وی ایده برگزاری کمپینی دیگر برای نخریدن خودرو را با آگاهی از وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور عنوان کرده یا تنها انتقاداتی را متوجه عملکرد خودروسازان کرده است؟ همان‌طور که مشخص است اعمال تحریم‌ها وضعیت خاصی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرده است، به صورتی که ترک شرکای خودروساز کشور، عدم‌مبادله پولی و به موازات آن وارد نشدن قطعات استراتژیک، فضای نامناسب کسب و کار و افزایش نرخ ارز تنها چند نمونه از نتایج بازگشت تحریم‌ها به صنعت خودرو است. در این بین اگرچه اشکالاتی هم متوجه عملکرد گذشته خودروسازان در عدم بازسازی زیرساخت‌ها و داخلی‌سازی قطعات است ولی تحریم‌ها ناخواسته، صنعت خودروی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. به این ترتیب این سؤال مطرح است که مردم برای از سرگذراندن تحریم‌های تحمیلی باید به چه اعمالی تشویق شوند تا اقتصاد کشور بیش از این دچار رکود نشود؟ به‌طور حتم نخریدن خودرو و راه‌اندازی کمپینی دیگر، جز به خطر انداختن هزاران شغل و بیکاری کارگران و رکود در دومین صنعت کشور که در زمره صنایع پیشرو هم محسوب می‌شود، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت. ولی این نماینده در کنار تشویق به راه‌اندازی کمپین، عنوان کرده که عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی ندارد. در این زمینه هم باید به اطلاع این نماینده محترم رساند که قیمت‌گذاری خودرو همچنان زیر نظر ستاد تنظیم بازار است و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن سال گذشته اجرایی شود، در نطفه خفه شد.