تشکیل ستاد مقابله با تحریم برای نجات صنعت خودرو

دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در حالی به ایران خودرو رفت که در نشست مشترک با فعالان زنجیره خودروسازی کشور، خبر از تشکیل «ستاد مقابله با تحریم» و همچنین ارجاع مشکلات و خواسته‌های این صنعت به ستاد موردنظر داد.

این دومین نشست مشترک خودروسازان با مسوولان شورای‌عالی امنیت ملی است که پس از شروع تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو برگزار می‌شود. پس از آنکه آمریکا از برجام و توافق هسته‌ای خارج شد، خودروسازی در اولویت تحریم‌های این کشور قرار گرفت. در آخر، اواسط مرداد امسال، خودروسازی ایران رسما از طرف آمریکا و هم پیمانانش تحریم شد تا دومین صنعت بزرگ کشور در پیچی تند و خطرناک قرار گیرد.

ازآنجاکه خودروسازی، صنعتی اشتغال‌زا به شمار می‌رود و صنایع بسیاری را به‌دنبال خود می‌کشاند، تحریم آن، نگرانی‌های زیادی را مبنی بر افت شدید تولید و بیکاری کارگران در صنایع خودرو و قطعه ایجاد کرد. اگرچه خودروسازی تجربه تحریم را پیش‌تر هم بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از سر گذرانده بود، با این حال آن‌طور که از تحلیل‌های داخلی و خارجی برمی‌آید، آمریکایی‌ها این بار سرسختانه‌تر از قبل وارد عمل شده و قصد دارند دومین صنعت بزرگ کشور را فلج کنند.

راهی که آنها برای پیشبرد این هدف انتخاب کرده‌اند، قطع ارتباط خودروسازی ایران با جهان است. به عبارت بهتر، آمریکایی‌ها می‌خواهند اولا به واسطه بیرون فرستادن خودروسازان خارجی از ایران و ثانیا مسدود کردن مسیر ارسال قطعات به کشور، صنعت خودرو را در تنگنایی سخت قرار دهند. آنها می‌خواهند ضمن دور نگه داشتن خودروسازی ایران از دانش فنی و فناوری روز دنیا، زمینه افت شدید تیراژ را فراهم آورند و بخشی خیلی مهم از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را از کار بیندازند.

طبعا محقق شدن این هدف، به معنای فروریختن ستون‌های دومین صنعت بزرگ کشور و ایجاد موجی سهمگین از بیکاری و به تبع آن، نارضایتی اجتماعی است. با توجه به اهمیت بسیار مهمی که خودروسازی در تولید ناخالص داخلی دارد، بی جهت نیست که آمریکایی‌ها تحریم این صنعت را در اولویت قرار داده و بدون هیچ تاخیری، تحریم را در موعد مقرر عملی کردند.

با توجه به برنامه تخریبی آمریکایی‌ها برای خودروسازی ایران، مسوولان داخلی هم به روشنی پیام این برنامه را دریافت کرده و در پی آن هستند که تا حد امکان، آسیب پذیری صنعت خودرو را در برابر ضربات تحریم پایین بیاورند. هم اکنون نزدیک به پنج هفته از شروع تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد و مشکلات رفته رفته در حال عیان شدن هستند.

نخستین اتفاقی که در اثر تحریم رخ داد، خروج خودروسازان مطرح اروپایی و آسیایی از ایران بود. پژو، سیتروئن، رنو، کیا، هیوندایی و اسکانیا، از جمله کمپانی های مطرحی هستند که با شروع تحریم‌های آمریکا، فعالیت در ایران را تعلیق کردند و دست خودروسازان کشور را در پوست گردو گذاشتند. بعضی از این کمپانی ها برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در ایران داشتند و اتفاقا پروژه شان هم تا حدی پیش رفت؛ ولی در آخر به مانع سخت تحریم برخورد کردند و مجبور به رفتن شدند.

با خروج آنها، نه تنها دسترسی خودروسازان داخلی به دانش فنی و فناوری روز دنیا عملا قطع شد، بلکه مسیرهای تامین قطعات خارجی هم در بسیاری از موارد مسدود و ابرهای سیاه افت تولید بر آسمان جاده مخصوص چیره شدند. آن طور که از خودروسازان و قطعه سازان خبر می‌رسد، هم اکنون تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به سختی انجام می‌گیرد و کمتر کمپانی حاضر است ریسک تحریم‌های آمریکا را به جان بخرد و معامله و مراوده با ایرانی‌ها را ادامه دهد.

جدا از این موضوع، بروز مشکلات ارزی هم در حال فشردن گلوی خودروسازان و قطعه‌سازان است، چون آنها دیگر امکان دسترسی به ارز با نرخ رسمی را ندارند و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند. این تغییر منبع ارزی، برای زنجیره خودروسازی بسیار گران تمام شده و هزینه تولید در صنایع خودرو و قطعه را به شدت افزایش داده است. در نتیجه، زنجیره خودروسازی، توامان با مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان است و فعالان خودرو و قطعه بارها هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی تغییر نکند، آمریکایی‌ها خیلی زود به اهداف خود از تحریم خواهند رسید.

در این وضعیت اما اینکه شورای‌عالی امنیت ملی هم به این ماجرا ورود کرده و به سراغ خودروسازان و قطعه سازان رفته، نشان از احساس خطری بزرگ است که زنجیره صنعت خودرو را تهدید می‌کند. چند هفته پیش هم مدیران ارشد خودروسازی و قطعه سازی کشور به دعوت شورای‌عالی امنیت ملی، میهمان سعید جلیلی (یکی از اعضای شورا) شده و در نشستی مشترک به بیان مشکلات و همچنین راهکارهای مقابله با تحریم پرداختند. از جزئیات آن نشست، خبر زیادی به بیرون درز نکرد، تا اینکه این بار، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی میهمان خودروسازان شد. بر این اساس، علی شمخانی، ظهر دیروز به ایران خودرو رفت و در جلسه ای مشترک با مدیران ارشد خودروسازی و قطعه سازی و همچنین روسای گمرک و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شرکت کرد.

شمخانی در این نشست با تاکید بر اینکه رشد بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری و توانمندی نیروی کار، از اولویت‌های مهم صنعت خودرو به‌شمار می‌روند، گفت: قرار گرفتن خودروسازی در حلقه نخست تحریم‌های آمریکا، ناشی از اهمیت قابل توجه این صنعت و تاثیرگذاری آن در اشتغال است. وی افزود: دشمن در کنار جنگ اقتصادی در پی ضربه زدن به رضایت عمومی است و از همین رو خودروسازی یکی از خطوط مقدم مقابله با این جنگ محسوب می‌شود.

شمخانی تاکید کرد: وجود سازمان‌های گوناگون برای حمایت از مصرف کنندگان و کنترل کیفیت محصولات، نشان می‌دهد در کنار حمایت‌هایی که باید از صنایع انجام گیرد، به حقوق مصرف کنندگان هم اهمیت داده می‌شود و خودروسازان موظف هستند در مسیر کسب رضایت متقاضیان تلاش بیشتری انجام دهند.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ادامه داد: امروز تحریم خودرو در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفته است، با این حال، می‌توان در وضعیت تحریم موضوع تولید خودرویی با پلت فرم ایرانی را پیگیری کرد. شمخانی در آخر خبر از تشکیل ستاد مقابله با تحریم داده است؛ ستادی که به گفته وی متشکل از هشت وزیر بوده و ریاست آن هم بر عهده اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری است.

پس از اظهارات شمخانی ولی خودروسازان و قطعه‌سازان به ذکر مشکلات خود پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی برای حل آنها، خواستار همکاری هرچه بیشتر نهادهای دولتی در جهت رفع چالش‌های صنایع خودرو و قطعه شده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمن ارائه گزارشی از وضع تامین مواد اولیه، تولید قطعه و خودرو و برنامه‌های تدوین شده برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها، راهکارهایی را برای تامین مالی از بازار سرمایه و توسعه روند تولید قطعه عنوان کرده‌اند. در این میان، دو موضوع بسیار مهم از طرف زنجیره خودروسازی کشور مطرح شده که اولی بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشته و دومی هم بر لزوم افزایش سطح اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی تاکید کرده است. در بحث آزادسازی قیمت، خودروسازان تاکید کرده‌اند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید به ویژه از ناحیه نرخ ارز، دیگر قیمت گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست و تعیین قیمت باید بر عهده گروه های خودروساز قرار گیرد.

موضوع آزادسازی قیمت مدت‌هاست از طرف خودروسازان و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود و آنها در پی آن هستند که شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بزنند و خود عنان آن را به دست گیرند. این در وضعیتی است که خودرو هنوز هم در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و تا شورای اقتصاد نسبت به حذف نام آن از این لیست اقدام نکند، به لحاظ قانونی امکان آزادسازی قیمت خودرو نیست. در این مورد البته نامه نگاری هایی هم از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد انجام شده و هنوز این شورا جوابی رسمی به نامه موردنظر نداده است.

هرچه هست، هم اکنون یکی از دغدغه های اصلی زنجیره خودروسازی کشور، آزادسازی قیمت است و از همین رو دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در نشست دیروز به آنها وعده داده که این موضوع را به ستاد مقابله با تحریم انتقال دهد. شمخانی البته بابت انتقال موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان (در سیستم بانکی) به ستاد مقابله با تحریم هم به خودروسازان و قطعه سازان، وعده داده است. با این حساب، قرار است مشکلات خودروسازی کشور در سرفصل های مهمی نظیر آزادسازی قیمت خودرو و افزایش سقف اعتباری در سیستم بانکی و البته لزوم همکاری هرچه بیشتر نهادهای دولتی با زنجیره خودروسازی، در ستاد مقابله با تحریم مطرح شود. از آنجا که هشت وزیر در این ستاد عضو هستند، این احتمال وجود دارد که برای حفظ خودروسازی کشور از آسیب‌های جدی تحریم، با خواسته‌های خودروسازان به ویژه آزادسازی قیمت و افزایش سقف اعتباری، موافقت شود.