تصمیم قطعی برای واگذاری سهام خودروسازی؟

واگذاری سهام دولتی دو گروه مطرح خودروساز ایران با مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی در وضعیتی وارد فاز جدیدی شده که مصلحت ‌اندیشی دولت در این زمینه در طول سال‌های اخیر ، نتیجه‌ای جز زیان انباشته و تشدید مشکلات گروه‌های یاد شده نداشته است.

این روزها با توجه به تصمیمات عجیب و غریب سیاست‌گذاران خودرویی کشور که بخش اعظم آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، نه تنها از آشفتگی و نابسامانی صنعت و بازار خودرو کاسته نشده بلکه مشکلات جدیدی هم در روند تولید و عرضه به بازار جوانه زده است. آنچه معلوم است دولت برای بازگشت تولید به روال عادی و سروسامان دادن به بازار مسیرهای گوناگونی را طی کرده حال آنکه این مسیرها تا به حال نتوانسته در کاهش تنش‌ها مؤثر واقع شود.اگرچه خودروسازان و دولت بازگشت تحریم‌ها را عاملی مهم در شدت آشفتگی خودروسازی و بازار می‌خوانند ولی آنچه معلوم است مشکلات این صنعت و زیان انباشته‌ای که حرکت خودروسازی کشور را تحت تأثیر قرار داده موضوعی نیست که یک شبه یا با وقوع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد بلکه ایراداتی مانند مالکیت دولتی و به دنبال آن ساختار مدیریتی غلط نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند. بر این اساس دولت با آگاهی از ایرادات ذکر شده سال‌هاست که در اصلاح مشکلات ساختاری مصلحت ‌اندیشی کرده ، هر چند برای این مصلحت ‌اندیشی هم هزینه گزافی پرداخت کرده است. حال با توجه به بیراهه‌هایی که این روزها برای بازگشت آرامش به صنعت و بازار خودرو طی شده ، واگذاری سهام دولتی دو گروه خودروساز مطرح کشور روی میز هیات دولت قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد که تصمیم برای واگذاری سهام از یک طرف برای رهایی از مشکلاتی است که دولت برای خود در این صنعت ایجاد کرده و از طرف دیگر وعده‌ای است که حسن روحانی رئیس ‌جمهور از ابتدای دولت یازدهم آن را به مردم داده بود.  حسن روحانی نخستین رئیس ‌جمهوری است که خواستار خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز و فروش سهام این شرکت‌ها به خودروسازان خارجی بود به صورتی که وی در اجلاس ۲۰۱۴ داووس وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌ جمهوری در چند نوبت هم از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و حتی تاکید کرد که دولت بنگاهدار خوبی در این زمینه نیست. رئیس‌ جمهور همچنین در همایش صنعت خودروی ایران که در سال ۹۵ برگزار شد بار دیگر بر موضع خود تاکید و عنوان کرد که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام ‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی هم وجود دارد.

در لابه لای اخبار مربوط به واگذاری سهام حتی شنیده شده روحانی در جریان یکی از نشست‌های هیات دولت، دستور واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در گروه‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.ولی بعضی از مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو هم تلویحاً علاقه خود به واگذاری سهام خودروسازان را ابراز کرده‌اند به صورتی که منصور معظمی رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سهامدار اصلی دو گروه خودروساز در این زمینه تاکید زیادی کرده بود.  بعضی دیگر هم آشکارا با واگذاری سهام دولت مخالفت کرده و آن را به صلاح صنعت خودرو ندانسته‌اند به صورتی که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی عنوان کرده بود که سهام ایران‌ خودرو و سایپا قابل ‌واگذاری نیست. دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این مساله عنوان کرده بود کمبود رقبا در خودروسازی کشور است، چه آنکه وی تاکید کرده بود تا شمار رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست. در هر صورت واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو هرچند تاکنون در قالب یک طرح یا ایده از طرف دولتی‌ها دیده شده ولی هیچ‌گاه اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته و تنها روی کاغذ باقی ماند. اکنون ولی با نابسامانی که در حال حاضر بر صنعت خودرو سایه انداخته و دولت هم به هزینه‌بر بودن حکمفرمایی خود پی برده، مصلحت‌اندیشی را ظاهراً کنار گذاشته و تصمیماتی برای واگذاری سهام خودروسازی گرفته است.  در همین حال هزینه‌های دولتی بودن صنعت خودرو را تنها می‌توان در نتایج صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره‌ای ۹ ماه منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۷ مشاهده کرد به صورتی که صورت‌های مالی یاد شده نشان از زیان ۱۱هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا دارد.از طرف دیگر مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به روایتی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین تحمیل نیروی انسانی مازاد، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان از جمله تبعات دولتی بودن خودروسازی دانست.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولتی‌ها خصوصی‌سازی یا به تعبیری واگذاری سهام در خودروسازی را چاره کار برای برون‌رفت از بحران کنونی می‌دانند. حال این سؤال مطرح است که آیا دولت زمان مناسبی را برای واگذاری سهام با توجه به اوضاع وخیم خودروسازی کشور انتخاب کرده است؟ در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند دولت زمان مناسبی را برای واگذاری سهام در نظر نگرفته و برخی دیگر معتقدند که زمان اجرای این طرح بسیار دیرهنگام است ولی باز هم می‌تواند تا حدودی بر حل مشکلات این صنعت مؤثر واقع شود.

نامه‌ای برای واگذاری سهام

طبق خبری که هفته پیش منتشر شد سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است.

در این نامه که در نشست ۴ خرداد ماه ۹۸ هیات واگذاری مصوب شده عرضه سهام خیلی از شرکت‌ها از جمله ۰۴/ ۱۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو و ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا پیش‌بینی شده است. در این بین اگرچه دولت با وجود بعضی مخالف‌ها به ویژه از طرف دست‌اندرکاران صنعت خودرو همچنان اصرار به فروش سهام خود در خودروسازی دارد ، اما این سؤال که خریدار چه کسی خواهد بود، بسیاری از اذهان را به خود مشغول کرده است. پیش از بازگشت تحریم‌ها به نظر می‌رسید که دولت آمادگی فروش سهام خودروسازی به شرکت‌های خارجی را دارد. اگر دولت یازدهم در فروش سهام خود جدی بود و موانع ایجاد شده را برطرف می‌کرد و از طرف دیگر، شرکت خارجی معتبری هم اعلام آمادگی می‌کرد به‌طور حتم شاهد تغییرات اساسی در صنعت خودروی کشور بودیم. همان‌طور که کارلوس گوسن مدیرعامل پیشین نیسان ، از کمپانی ورشکسته نیسان شرکتی با اسم و رسم معتبر ساخت.  حال که شرکای خارجی هم در وضعیت کنونی رفتن را بر ماندن ترجیح دادند ظاهراً چاره‌ای باقی نمی‌ماند که سهام دولت به شرکت‌های خارجی واگذار شود. ولی خریدار اصلح کیست؟ آنچه معلوم است قطعه‌سازان همیشه در ردیف اول خرید سهام گروه‌های خودروساز بوده‌اند. شاید به واسطه همین علایق بوده که ایران ‌خودرو هر بار آگهی فروش سهام خود را اعلام می‌کند پس از مدتی از فروش منصرف می‌شود.

اکنون هم به نظر می‌رسد که قطعه‌سازان مشتری خرید سهام دولت در خودروسازی هستند به گفته بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و شمار زیاد کارگران کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و تنها قطعه‌سازان ذی‌نفع تمایل به خرید سهام دولتی دارند. ولی این سؤال مطرح است که با واگذاری سهام دولت آیا حمایت‌ها از این صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکت‌های خصوصی حمایت‌های خود را محدود می‌کند؟

دنیای اقتصاد