تغییر فرآیند تعیین ارزش خودرو در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو
در ایران، تعیین ارزش گمرکی خودروها و ماشینآلات راهسازی طبق قوانین مشخصی صورت میگیرد. بر اساس ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ این قانون، وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی بر عهده گمرک است. اما در سال ۱۳۷۰، بر اساس قانون خودرو، وظیفه تعیین ارزش خودرو به یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک سپرده شد.
ارزشگذاری خودروها بر اساس قوانین
طبق تبصره ۶ قانون خودرو، اگر ارزش CIF (Cost, Insurance, and Freight) یعنی هزینه، بیمه و حملونقل خودروها و ماشینآلات راهسازی وارداتی کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده باشد، در محاسبه حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات، قیمت صادراتی ملاک عمل قرار میگیرد. در واقع، قیمت صادراتی هر سال با مشاوره و استعلام از شرکتهای سازنده و مقایسه با قیمتهای جهانی تعیین میشود.
تغییرات در قوانین
تازگیها، با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و الحاق موادی به این قانون در سال ۱۴۰۲، چند تغییر مهم در روند تعیین ارزش خودروها بهوجود آمده است:
- حذف تبصره ۸ قانون خودرو: این تبصره که مسئولیت تعیین ارزش خودروهای مستعمل بر اساس قیمت خودروهای نو را بر عهده داشت، حذف شد. این تغییر به منظور تسهیل واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال صورت گرفته است.
- تعیین ارزش بر اساس قیمت بازار: با این اصلاحیه، ارزش خودروها و ماشینآلات دستدوم بر اساس قیمتهای بازار و ارزش معاملاتی خواهد بود.
- نقش گمرک تغییر کرده است: گمرک اکنون دیگه نقش تعیینکنندهای در این فرآیند ندارد و تنها به عنوان یک هماهنگکننده عمل میکند.
تأثیر این تغییرات
این تغییرات باعث میشود که هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک، ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهای مجاز را بر اساس مستندات قیمتگذاری جدید، مانند قیمت نمایندگیها و قیمتهای بازار تعیین کند.
- نقش گمرک: با کاهش نقش گمرک در تعیین ارزش، این نهاد بیشتر به عنوان مجری دستورالعملها و قوانین عمل میکند تا نهاد تعیینکننده قیمتها.
- توجه به قوانین بینالمللی: این تغییرات بر اساس قوانین بینالمللی نیز هماهنگی دارند و به خصوص در موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی (WTO) و موافقتنامههای منطقهای به این موضوع اشاره شده است.
نتیجهگیری
با تغییراتی که در سالهای اخیر در قوانین مربوط به تعیین ارزش خودرو و ماشینآلات صورت گرفته، نقش و جایگاه گمرک کاهش یافته و این نهاد صرفاً به عنوان هماهنگکننده عمل میکند. این تحول، در حالی که تسهیل واردات و کنترل بیشتر بر قیمتگذاری را به همراه دارد، نیازمند نظارت و دقت بالایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک برای حفظ شفافیت و عدالت در بازار است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد