تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به نفع خودروسازان تمام شده یا به ضرر آنها؟

دو کمپانی بزرگ خودروساز ایران روزهای دشواری را سپری می‌کنند. وضعیت پیچیده خودروسازان در کنار زیان ۵. ۵ هزار میلیارد تومانی، زنجیره خودروسازی کشور را با شرایط جدیدی مواجه کرده است. این در وضعیتی است که فعالان و دست‌اندرکاران خودرو، علت این زیان و همچنین چالش‌های پیش روی این صنعت را به سرکوب قیمتی مرتبط می‌دانند که از طرف دولت اعمال می‌شود. پس از نوسانات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی تلاش زیادی کرد تا قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. اتفاقی که وزیر پیشین صنعت با یک گام به جلو آن را کلید زد و شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری حذف کرد، حال آنکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای یاد شده شدند ولی این تغییرات هم چاره کار نبود و شاهد بودیم از شهریورماه که قیمت گذاری محصولات داخلی در اختیار سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تاکنون اعلام قیمت‌های جدید به تعویق افتاده است. پیش از این، براساس قانون، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود. این در وضعیتی است که همواره زنجیره خودروسازی کشور و همچنین مسوولان صنعتی حضور شورای رقابت را سدی در برابر خود می‌دانستند و در تلاش بودند تا به نوعی این سد را از بین بردارند. مجموعه تلاش‌های خودروسازان و حمایت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها کرد، موجب شد تا شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌گذاری حذف و سازمان حمایت جایگزین آن شود. براساس مکانیزم تازه، سازمان حمایت باید پس از انجام کار کارشناسی، قیمت‌های خود را در دست ستاد تنظیم بازار قرار دهد و این ستاد پس از بررسی‌های لازم قیمت‌های نهایی شده را اعلام کند. به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های انجام گرفته برای حذف شورای رقابت ولی هنوز شرایط دلخواه زنجیره خودروسازی کشور فراهم نشده است. در این خصوص اگرچه محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت تلاش بی‌وقفه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو کرد، ولی در آخر به رغم تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت از اعلام آن خودداری کرد تا شاید «افزایش قیمت» ها به نام وی تمام نشود. این در وضعیتی که به نظر می‌رسید رضا رحمانی با توجه به شرایط تولیدکنندگان خودرو در همان روزهای نخست وزارت خود، تکلیف را در این خصوص روشن کند وی او هم ظاهراً تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد. حال این سؤال مطرح است که اساساً تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به نفع خودروسازان تمام شده یا به ضرر آنها؟

در این خصوص احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش عنوان کرده بود که خودروسازان در پی این بودند که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری حرکت به سمت قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را تسهیل کنند، این در وضعیتی است که شاهد هستیم هم اکنون خودروسازان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این مقام صنفی ادامه داده بود که شاید اگر براساس مکانیزم پیشین عمل کرده بودیم تاکنون تکلیف خودروسازان روشن و قیمت‌های جدید اعلام شده بود. با توجه به اظهارات نعمت بخش به‌نظر می‌رسد که تلاش برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری در حال حاضر به ضرر تولیدکنندگان تمام شده و شاید بهتر بود آنها چالش‌های خود را از طریق چانه زنی با شورای رقابت حل می‌کردند.

اقدام ناقص وزارت صنعت

یکی از ایراداتی که همواره به شورای رقابت از طرف زنجیره خودروسازی در خصوص قیمت‌گذاری وارد است، نوع نگاه این شورا به مقوله قیمت‌گذاری بود. سعید مدنی، کارشناس خودرو، در این ارتباط می‌گوید که این شورا تلاش می‌کرد تا جلوی انحصار در بازار را بگیرد، این در حالی است که زنجیره خودروسازی معتقد بود قیمت‌گذاری باید براساس قیمت تمام شده و هزینه‌های سر بار خودروسازان به ویژه هزینه‌های تحمیلی از طرف دولت باشد. این کارشناس در حالی به این نکته اشاره می‌کند که طبق فرمول شورای رقابت بهره‌وری و کیفیت به‌عنوان دو آیتم کاهنده، موجب می‌شد تا قیمت خودرو در طول سال‌هایی که این شورا وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده داشته چندان بالا نرود.

مدنی با تاکید بر وضعیت ویژه و خاصی که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است، می‌گوید: متاسفانه اراده قوی در خصوص اعلام قیمت‌گذاری جدید وجود ندارد، وزارت صنعت فقط تلاش کرد با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت زمان بخرد. این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به تصمیم گیری قاطعانه نیاز دارد. اشاره این کارشناس در ارتباط با تصمیم قاطعانه در وضعیتی است که به نظر می‌رسد دولت بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ به صورتی که یا باید تصمیم بگیرد منافع خودروسازان را حفظ کند یا به‌عنوان حامی خودروسازان، پیش چشم متقاضیان به‌عنوان متولی افزایش قیمت‌ها شناخته شود.

مدنی عقیده دارد تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اقدام درستی بود که به خاطر عدم اعلام قیمت‌ها توسط مرجع جدید، ناقص مانده است. وی ادامه می‌دهد: این موضوع می‌تواند به مرگ خودروسازی منجر شود، و چنانچه این اتفاق بیفتد، راه اندازی دوباره آن علاوه‌بر هزینه، زمانبر خواهد بود. وی با اشاره به دورانی که در گروه سایپا مسوولیت داشت، می‌گوید: پس از ایجاد شورای رقابت، نمایندگانی از مجلس و همچنین قوه‌قضائیه که در این شورا حضور داشتند در مقابل افزایش قیمت‌ها مقاومت می‌کردند. با این پیشینه به‌نظر می‌رسد چنانچه شورای رقابت همچنان مسوول قیمت گذاری بود، تغییری در این خصوص ایجاد نشده بود یا اگر هم تغییری ایجاد شده بود با درخواست خودروسازان فاصله زیادی داشت. این کارشناس با تشبیه شرایط فعلی صنعت خودروی کشور به یک غده چرکی، می‌گوید: چنانچه به شرایط این غده چرکی رسیدگی نشود، تبدیل به غده سرطانی خواهد شد. مدنی می‌گوید تا پیش از وجود شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها هر سال از طرف سازمان حمایت توسط خودروسازان استعلام می‌شد. درحالی‌که پس از ایجاد شورای رقابت این اتفاق متوقف ماند. وی ادامه می‌دهد حتی اگر اتفاقاتی که در سال جاری بر این صنعت گذشته، نمی‌افتاد، باز هم باید قیمت خودرو در سال جاری حداقل ۳۰ درصد افزایش می‌یافت؛ چون در این مدت شورای رقابت فنر قیمت خودرو را به اندازه کافی فشرده و این فشردگی موجب جهش ناگهانی می‌شود.

تغییر بی اثر مرجع قیمت‌گذاری

درحالی‌که سعید مدنی، حذف شورای رقابت را اقدامی مناسب ارزیابی می‌کند که ناقص اجرا شده و وزارت صنعت باید هرچه زودتر این اقدام نیمه کاره خود را تکمیل کند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، معتقد است: این تغییر مرجع دردی از صنعت خودروی کشور دوا نخواهد کرد. کاکایی در این خصوص می‌گوید: وزارت صنعت در دوره وزیر پیشین تلاش کرد تا با تغییر مرجع قیمت گذاری فقط زمان بخرد این در حالی است که اراده‌ای برای تغییر و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که چنانچه این اراده وجود داشت، همان مکانیزم قبلی هم می‌توانست همچنان برقرار باشد و از آن طریق قیمت‌های جدید اعلام شود. کاکایی می‌گوید: یکی از دلایلی که شورای رقابت در سال‌های اخیر قیمت‌ها را به میزانی که باید افزایش نداده است، به روز نبودن متغیرهایی است که در فرمول آن شورا در ارتباط با قیمت خودرو به‌کار می‌گرفته است. این کارشناس عقیده دارد چنانچه این شورا متغیرهای فرمول خود را در این خصوص به روز می‌کرد، این امکان وجود داشت تا همچنان علاوه‌بر اینکه در فرآیند قیمت‌گذاری نقش خود را داشته باشد، می‌توانست وضعیتی را فراهم کند تا قیمت‌های اعلامی به خواست زنجیره خودروسازی نزدیک‌تر شود.

این کارشناس می‌گوید: تغییر مرجع قیمت‌گذاری و حذف شورای رقابت از این گردونه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ چون به گفته وی، قیمت‌گذاری خودرو در ایران یک فرآیند سیاسی است تا یک فرآیند مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی. بر همین اساس با همان مکانیزم پیشین هم می‌توانستیم، چنانچه اراده‌ای برای این موضوع وجود داشت، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک کنیم. در حالی این کارشناس مسائل سیاسی را به جای مسائل اقتصادی در تعیین قیمت دخیل می‌داند که شورای رقابت همواره بر این نکته تاکید کرده که یک نهاد فرا قوه‌ای است و تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار نمی‌گیرد. کاکایی با رد فرا جناحی بودن شورای رقابت، تاکید می‌کند که این شورا در مواقع بحرانی می‌توانست یک نهاد توصیه پذیر باشد.

این کارشناس معتقد است: با تغییر مرجع هم به این زودی‌ها تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد، علت این موضوع این است که هیچ کس نمی‌خواهد تا این افزایش قیمت به نام او تمام شود؛ درحالی‌که شرایط صنعت خودرو مساعد نیست و باید هر چه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود چون تعلل در این روند می‌تواند این صنعت را به نابودی بکشاند. کاکایی پیشنهاد می‌کند: دخالت رئیس جمهور و دستور وی در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد. چنانچه پیش از این در جریان بحث قاچاق خودرو، ضرب‌الاجل وی به وزیر پیشین صنعت توانست گره آن موضوع را باز کند.

دنیای اقتصاد