توقف خودروهای فرسوده در ۱۴۰۱

با ممنوع شدن واردات خودرو در خرداد ۹۷، خروج خودروهای فرسوده نیز رفته‌رفته افت کرد و به نوعی متوقف شد چنانچه پس از گذشت بیش از ۳ سال از ممنوعیت واردات خودرو و افزایش حجم زیادی از خودروهای فرسوده در ناوگان کشور، سونامی خودروهای فرسوده قابل پیش بینی است روندی که سبب خسارت های بسیاری همچون افزایش مصرف سوخت، آلودگی های زیست محیطی در شهرها و آمار بالای تصادفات جاده ای می شود.

این در حالی است که تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو به روند خروج فرسوده‌ها رونق نسبی داده بود در واقع واردات خودرو به کلید قفل خودروهای فرسوده کشور و نوسازی ناوگان تبدیل شده بود و زمانی که استفاده از این کلید ممنوع شد عملا خروج خودروهای قدیمی نیز به بن‌بست خورد.

بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی قرار دارد با این وجود از ۳ سال و نیم گذشته هیچ برنامه منسجمی برای خروج و کنترل فرسوده‌ها به خصوص در حوزه سواری در کشور ارائه نشده است در حالی است که اگر واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، این اتفاق سبب احیای پروژه خروج خودروهای فرسوده خواهد شد.

در این میان کارشناسان نیز با گوشزد کردن خطر انباشت فرسوده‌ها، از آن به‌عنوان یک ابربحران برای کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور یاد می‌کنند. چنانچه گفته می شود در صورت تداوم بی‌توجهی و کم‌کاری در حوزه اسقاط خودروهای قدیمی و از رده خارج کردن فرسوده ها و ادامه بلاتکلیفی در اجرای مصوبات و تکالیف خودروسازان با سونامی خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ روبه‌رو خواهیم بود آنهم در حالی که تنها مسیر خروج فرسوده‌ها یعنی واردات خودرو طی چند سال گذشته مسدود شده است.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به روند کند خروج فرسوده ها و افزایش خودروهای در سن فرسودگی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بر سرعت افزایش تعداد خودروهای فرسوده اضافه می شود و به بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید در حالی که به گفته فعالان حوزه اسقاط در سال‌های طلایی خروج فرسوده‌ها و در بهترین شرایط کاری مراکز اسقاط، سالی ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است؛ رقمی که در سال گذشته به ۳۵ هزار دستگاه رسیده است؛ بنابراین با توجه به افزایش تعداد خودروهای فرسوده باید منتظر تبعات زیانبار حضور آنها در کشور باشیم.

تبعات حذف مصوبه واردات خودرو بر روند اسقاط و نوسازی خودروها در سال ۱۴۰۱

در این ارتباط محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور در گفت وگو با اشاره به تبعات حذف واردات خودرو از مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: آن چیزی که موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ بوده مصوبه سران قوا بوده که با اتمام زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ و در صورت عدم تمدید آن و همچنین اراده دولت برای واردات خودرو پیش می شود سال ۱۴۰۱، سال بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده باشد.

وی با اشاره به اسقاط ۳۵ هزار خودرو در سال ۱۴۰۰ افزود: این عدد در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ هزار دستگاه و در سال ۹۸ حدود ۷۰۰۰ دستگاه بوده است روندی که اگر چه نسبت نشان می دهد در دو سه سال اخیر رو به رشد بوده اما بسیار کند صورت گرفته است و تا سالهای پر رونق فعالیت مراکز اسقاط و روند خروج و اسقاط خودروهای فرسوده فاصله زیادی وجود دارد.

۳۵ هزار خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۰ اسقاط شد / کاهش ۹۰ درصدی فعالیت مراکز اسقاط در کشور

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور در توضیح ظرفیت فعلی مراکز اسقاط گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است این در حالی است در سالهای پررونق فعالیت مراکز اسقاط به آمار اسقاط ۳۵۰ هزار دستگاه خودروهای فرسوده هم رسیده بودیم در واقع هم اکنون در مجموع ۱۰ درصد از سالهای پررونق کاری مراکز اسقاط فعال است.

به گفته مشهدی شریف در حال حاضر از ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ مرکز تعطیل و تنها ۱۴۰ تا ۱۵۰ مرکز اسقاط در حال فعالیت هستند و فعالیتی که بین ۲ تا ۳۰ درصد متفاوت است اما در مجموع میانگین آن ۱۰ درصد ظرفیت سالهای پررونق و طلایی مراکز اسقاط است.

بلاتکلیفی در واردات خودرو مانعی بر اجرای پروژه های اسقاط

وی با این حال معتقد است اگر واردات خودرو در سال جاری عملیاتی شود شاهد برگشت به روزهای پررونق مراکز اسقاط و خروج ناوگان فرسوده ها در کشور خواهیم بود.

این مقام صنفی در انجمن اسقاط کشور در ادامه به مواد دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو و موضوع الزام خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان به اسقاط فرسوده‌ها معادل ۲۵ درصد تولیدات آنها اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح ساماندهی همچنان به جهت ماده ۴ آن در کش و قوس اصلاح و تایید مجمع تشخیص و شورای نگهبان است عملا مانع از اجرایی شدن این بخش از طرح ساماندهی در حوزه خروج فرسوده ها و اسقاط شده است در واقع واردات خودرو جلوی تمام پروژه های مربوط به اسقاط را گرفته و منطقی هم نیست.

مشهدی شریف تصریح کرد: انتظار می رود که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مساله توجه کند تا لااقل بخش مربوط به موضوع فرسوده ها در طرح ساماندهی صنعت خودرو اجرایی شود.

وی در ادامه در خصوص نگاه خودروسازان به این بند از طرح گفت: در صورتی که سازمان حمایت ۲۵ درصد از قیمت گواهی اسقاط را در قیمت تولیدات خودروسازان محاسبه کند این طرح هیچ هزینه ای را به خودروسازان و مصرف کننده تحمیل نمی کند و فقط باعث می شود صنعت اسقاط رونق بگیرد.

به گفته وی انجمن صنفی مراکز اسقاط پیشنهاد کرده که مراکز حاضرند این رقم ۲۵ درصد از قیمت گواهی اسقاط را بپردازند و به قیمت مصرف کننده افزوده نشود بنابراین عدم تحمیل هرگونه هزینه مسلما باعث تشویق خودروسازان خواهد شد.

برنامه دولت برای خروج خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۱ چیست؟

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط در ادامه با توجه به بخشی از فرمان ۸ بندی رئیس جمهور و تاکید بر افزایش ۵۰ درصد تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ اشاره و اظهار داشت: اگر دولت مصمم به افزایش تولید خودرو در سال جاری باشد چاره ای جز خروج بخشی از خودروهای فرسوده ندارد و الا شهرها به پارکینگ خودروها تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از طرح قرعه کشی خودروسازان به خودروهای فرسوده

مشهدی شریف افزود: اگر دولت فکر جدی برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری داشته باشد باید فکر جدی تری برای خروج خودروهای فرسوده کند اما با توجه به تصمیمات اخیر ظاهرا اراده جدی برای نوسازی و اسقاط فرسوده ها وجود ندارد.

وی در پایان با تاکید بر تاثیر ممنوعیت واردات خودرو در روند اسقاط فرسوده ها، به پیشنهاد نایب رئیس کمیسبون اصل ۹۰ مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از خودروهای موجود در طرح قرعه‌کشی خودروسازان به دارندگان خودروهای فرسوده پرداخت و خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از طرح فروش و قرعه کشی خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده مورد تایید قرار گرفته و اختصاص یابد می توان امید داشت که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال جاری از این مسیر اسقاط شوند.

پرشین خودرو