جدال بر سر قیمت گذاری خودرو: نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور
در روزهای اخیر، نامه‌ای از سوی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده که بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی و خودرویی کشور داشته است. این نامه، خواستار ممانعت از آنچه "استنادهای غیرقانونی وزارت صمت" در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو خوانده شده، است. به عنوان یک متخصص خودرو، قصد دارم محتوای این نامه و ابعاد مختلف این موضوع را به زبانی ساده و قابل فهم برای شما تشریح کنم.
ماجرا از چه قرار است؟
به طور خلاصه، این نامه نشان‌دهنده اختلاف نظر و چالش‌هایی است که میان خودروسازان (به ویژه ایران‌خودرو) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر سر نحوه و مرجع قیمت‌گذاری خودروها وجود دارد. خودروسازان معتقدند که وزارت صمت در این زمینه، رویکردی غیرقانونی را در پیش گرفته که مانع از اصلاح قیمت محصولات آنها می‌شود.
دلایل انجمن خودروسازان: استناد به قوانین و مصوبات
دبیر انجمن خودروسازان در نامه خود، برای اثبات ادعاهایش به چندین مورد قانونی و مصوبه رسمی اشاره کرده است که در ادامه به تفکیک بررسی می‌کنیم:
- صلاحیت شورای رقابت:
- تنها نهاد صالح: انجمن خودروسازان تأکید می‌کند که بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت، تنها مرجع قانونی و صالح برای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی (خودروهایی که قطعاتشان در خارج تولید و در داخل مونتاژ می‌شوند) در کشور، شورای رقابت است. این بدان معناست که هیچ نهاد دیگری نباید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
- ابطال مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها:
- حکم دیوان عدالت اداری: در ۶ خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۴)، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات مربوط به ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها را باطل کرده است. این ابطال، از نظر انجمن خودروسازان، به این معنی است که تصمیمات قبلی این هیئت در مورد قیمت‌گذاری خودرو دیگر اعتبار قانونی ندارد.
- نقش ستاد تنظیم بازار کشور:
- مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: بر اساس ماده ۲ مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد، هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اساسی، منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور است. انجمن خودروسازان اشاره می‌کند که تاکنون هیچ ابلاغیه جدیدی در این خصوص از سوی رئیس ستاد تنظیم بازار صادر نشده است.
- افزایش قیمت ایران‌خودرو و تعلل وزارت صمت:
- افزایش نهاده‌های تولید: انجمن مدعی است که قیمت نهاده‌های تولید (مواد اولیه، قطعات، دستمزد و...) نسبت به آخرین قیمت‌گذاری‌ها در آبان ماه ۱۴۰۳، ۵۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به این افزایش هزینه‌ها و همچنین تعلل چندین ماهه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که یک نهاد نظارتی است) و وزارت صمت در اصلاح قیمت‌ها، ایران‌خودرو مجبور شده است بر اساس استانداردهای حسابداری (اصولی که شرکت‌ها برای ثبت و گزارشگری مالی خود از آنها استفاده می‌کنند)، قیمت‌های جدیدی را تعیین کند. این اقدام ایران‌خودرو در زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری صورت گرفته است.
- موضع‌گیری شورای رقابت:
- برخورد قاطع با اقدامات غیرقانونی: شورای رقابت در ۱۹ تیرماه موضع رسمی خود را در قبال اقدامات وزارت صمت در ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده است. شورای رقابت این اقدام وزارت صمت را "غیرقانونی" دانسته و بر "عدم اشراف وزارت صمت بر فرآیندهای قیمت‌گذاری" تأکید کرده است. این نشان می‌دهد که شورای رقابت نیز با رویکرد وزارت صمت در این زمینه مخالف است.
- پیگیری شورای رقابت:
- انعکاس گزارش‌ها به نهادهای نظارتی: در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان "ناظر دستورالعمل خودرو"، تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوطه را به نهادهای نظارتی منعکس کرده و پیگیر اجرای صحیح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است. این بدان معنی است که شورای رقابت از موضع خود کوتاه نیامده و در حال پیگیری قانونی این موضوع است.
تأثیر این جدال بر بازار خودرو
این اختلافات بین نهادهای دولتی و خودروسازان، می‌تواند عدم شفافیت و بلاتکلیفی را در بازار خودرو به دنبال داشته باشد. وقتی مرجع قیمت‌گذاری به درستی مشخص نیست یا نهادها بر سر آن اختلاف دارند، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند:
- برای مصرف‌کنندگان: عدم اطمینان از قیمت‌های آتی خودرو، دشواری در تصمیم‌گیری برای خرید و احتمال بروز نوسانات قیمتی.
- برای خودروسازان: عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق تولید، زیان‌دهی در صورت عدم تطابق قیمت با هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری.
چشم‌انداز آینده
این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور، اهمیت و حساسیت موضوع قیمت‌گذاری خودرو را بیش از پیش نشان می‌دهد. انتظار می‌رود با ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان با جدیت بیشتری پیگیری شود تا در نهایت، چارچوبی پایدار و شفاف برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور فراهم شود. این امر می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار و رضایت نسبی هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان منجر شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد