جنجال تحویل خودروهای پیش فروش شده به متقاضیان

در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز انجام گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست.

تحولات نرخ ارز از ابتدای امسال شرایط بی سابقه‌ای را در اکثر بازارها رقم زد. اتفاقی که حاصل بی تدبیری و بی توجهی مقامات دولتی به هشدارهای چندین و چند ماهه فعالان اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان بود؛ ولی حالا تاوان این سوء مدیریت را در سطوح گوناگون، مردم می‌پردازند.

سایه سنگین بازار سیاه خودرو بر سر خریداران

ماه‌ها است که به دلیل افزایش نرخ ارز، خیلی از فروشندگان به این بهانه، هر رفتاری را که دلشان می‌خواهد با متقاضیان انجام می‌دهند. قیمت را بدون ضابطه بالا می‌برند، فروششان را کم می‌کنند، بازار سیاه راه می‌اندازند و بنابراین با تبلیغات اغواکننده تلاش دارند که متقاضیان را به سمت خرید کالاهایشان بکشانند. ولی موضوع از آنجا حادتر می‌شود که این کالاها، سرمایه‌ای بوده و مصرف کننده و خریدار مجبور می‌شود بابت تأمین نیاز خود مبالغ بزرگی را بپردازد و در بعضی موارد مجبور شود برای تأمین نیازهای خود به هر وضعیتی که فروشنده برایش تعریف می‌کند، تن بدهد.

این موضوع را به صراحت می‌توان در فروش‌های فوری و پیش فروش‌های خودرو به صراحت مشاهده کرد. آنگونه که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار خودروهای داخلی و وارداتی حالا دیگر یک بازار نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته بازار نامید به این معنا که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده رسمی بودن یانبودن آن‌ها هم با اما و اگرهای بسیاری هم رو به رو است، ثبت نام‌های گوناگونی را برای فروش خودروهایی که حتی پای آنها هنوز به گمرک ایران نرسیده، انجام داده‌اند ولی برای تحویل آنها به متقاضیان این پا و آن پا می‌کنند. به طوری که متقاضی کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و اکنون با مشقات زیادی در حوزه تحویل خودروی خود رو به رو شده است.

یکی از خریداران خودرو با اشاره به خریدی که از نمایندگی‌های خودروسازان خارجی انجام داده، گفت: بیش از سه ماه است که مبلغ خودروی ثبت نامی را به حساب نمایندگی واریز کرده‌ام و قرار بود خودرو را ۴۵ روزه تحویل دهند ولی با گذشت سه ماه، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌ام. پس از پیگیری‌های پی در پی، کارمند بخش فروش این گروه وارد کننده گفتند که در ترخیص خودروها، مشکل وجود داشته و دعوایی بین وارد کننده، گمرک و وزارت صنعت در حال پیگیری است.

وی افزود: من به قوانین کشور احترام گذاشته‌ام، طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در کشور داشته و نمایندگی رسمی یک خودروساز بزرگ خارجی است، اعتماد و اقدام به پیش خرید خودرو کردم. در زمان پیش خرید هیچ صحبتی از مشکل بر روی ثبت سفارش و ترخیص خودروها مطرح نبود. انتظار به حق من است که خودروی خود را ۴۵ روزه و در موعد مقرر تحویل بگیرم گویا به دلیل مشکلی که بوجود آمده، کشمکشی میان شرکت واردکننده با سازمان توسعه تجارت و گمرک بوجود آمده و می گویند برای ترخیص خودروهای ما، سازمان توسعه تجارت ایران باید پاسخ استعلام گمرک و شماره گذاری را بدهد تا شرکت بتواند خودروی ما را تحویل بدهد.

وی ادامه داد: خب اگر مشکلی وجود داشت چرا به این گروه اجازه پیش فروش دادند و اینطور مردم را سرگردان کردند؟

مقام مسئول: واردکنندگان متخلف تحت پیگرد هستند

در این بین یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در گزارش یاد نشود، گفت: اموال بعضی از واردکنندگانی که از طرف مراجع نظارتی و اطلاعاتی دستگیر شده‌اند و در مورد آنها هم از طرف مراجع نظارتی پرونده قضایی تشکیل شده است، توقیف شده و باید با دستور قضایی، هر گونه واگذاری اموال آنها انجام شود. پس ممکن است مدتی زمان طول بکشد تا خودروها به دست متقاضیان برسد.

وی افزود: در این رابطه واردکنندگان باید تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند تا مشکلی برای خریداران خودرو پیش نیاید.

فرار برخی واردکنندگان متخلف خودرو

در این بین بعضی خبرهای رسمی و غیر رسمی از متواری شدن مدیران عامل بعضی شرکت‌های وارداتی حکایت دارد؛ به طوری که واردکنندگان بعضی برندها در پرونده واردات غیر قانونی خودرو که از طرف مراجع قضایی در حال پیگیری است، متخلف شناخته شده و از کشور متواری شده‌اند.

البته هنوز مراجع قضایی به طور رسمی این خبر را تأیید نکرده‌اند ولی در بعضی محافل، زمزمه متواری شدن این افراد وجود دارد و حال انبوهی از ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی، با پرونده‌های بلاتکلیفی مواجه هستند که تحویل خودروهای آنها را به آینده‌ای مبهم موکول می‌کند.

البته پیش از این هم مدیر عامل گروه مفتاح رهنورد به عنوان یکی دیگر از متخلفان حوزه واردات خودرو متواری شده بود که بعداً دستگیر و برای رسیدگی به تخلف، به مراجع مربوطه تحویل داده شد. در حال حاضر خیلی از خریداران خودرو از این کمپانی ماههاست برای تحویل خودروهای ثبت نامی‌شان بلاتکلیف هستند.

بی‌تفاوتی سازمان حمایت در مواجهه با قربانیان تخلفات

نکته حائز اهمیت در این بین بی توجهی به حقوق مصرف کنندگانی است که به خاطر سوء مدیریت سیاست گذاران و فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو، ماههاست دچار سرگردانی و بلاتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظاراتشان داده نمی‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهد و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم یکی از خنثی‌ترین سازمان‌های مسئول است که در بیشتر بازارها، نسبت به تحولات بی تفاوت است و فقط در صورت اذن و دستور، به مسائل ورود می‌کند و در چنین آشفته بازارهایی عموماً حضور فعال و موثری ندارد.

برخورد عجیب و قریب خودروسازان داخلی با خریداران

در خصوص بازار خودروهای داخلی هم فروش‌ها و پیش فروش‌ها شرایط بهتری ندارد. اکنون انبوهی از خریداران خودرو که به هر علتی اعم از مصرفی و سرمایه گذاری، خودرو خریده و از موعد تحویلشان هفته‌ها و ماه‌ها گذشته است، جواب روشنی برای تحویل خودروهای ثبت نامی‌شان دریافت نمی‌کنند.

در طول هفته‌های اخیر بعضی تخلفات خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، جنجال‌های زیادی را در محافل رسانه‌ای به وجود آورد چون که بعضی خودروسازان به جای خودروهای ثبت نامی، تصمیم گرفته بودند دو خودروی ایرانی در کلاسی متفاوت از خودروی ثبت نام شده را به مردم تحویل دهند که البته موعد تحویل آن حتی در سال جاری هم نبود تا بلکه بخشی از ضرر و زیان بازار خودرو جبران شود.

هرچند در صنعت خودروسازی ایران، مشکلات گوناگونی وجود دارد که بسیاری‌شان برآمده از چالش‌های ساختاری این صنعت است ولی تجربه سالهای اخیر نشان داده که خودروسازان هم در ایفای تعهدات خود به شدت ضعیف بوده و مسئولیت پذیری کمی دارند. چون که موضوعی مانند تحریم یک شبه رخ نداده و زمزمه‌های اعلام آن از طرف ایالات متحده آمریکا از ماه‌ها پیش به گوش می‌رسید ولی خودروسازان با ولع بسیار، ثبت نام خودرو انجام دادند ولی به تعهداتشان عمل نکردند.

حال باید منتظر ماند و دید، رضا رحمانی وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت چه تدبیری برای مدیریت آشفته بازار خودرو، لغو مجوز نمایندگی خودروسازان خارجی بی مسئولیت و تعیین تکلیف مردمی که ماههاست از موعد تحویل خودروهایشان گذشته، اتخاذ خواهد کرد.

فارس