پلیس درباره خرید و فروش وکالتی خودرو هشدار داد

همراه با اعلام اسامی منتخبان قرعه‌ کشی از مسیر سامانه یکپارچه فروش، معامله حواله خودرو در شرایطی رونق گرفته که پلیس راهور نسبت به خرید و فروش وکالتی هشدار داده است.

اولین طرح فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پایان یافت و منتخبان حدود ۱۰ روز فرصت داشتند تا مبالغ تعیین‌شده برای خودروهای منتخب را به حساب خودروساز واریز کنند، در بازه ۱۰روزه که امروز به پایان می‌رسد. هر چند در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ذکر شده بود که امکان صلح به غیر برای منتخبان وجود ندارد، اما بار دیگر خرید و فروش حواله خودرو داغ شده است. واسطه‌ها و سوداگران برای اینکه خریداران را به خرید حواله ترغیب کنند، به آنها وعده تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی را می‌دهند (البته دفاتر اسناد رسمی از این مساله منع شده‌اند).

آمارها می‌گویند در اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه حدود ۳میلیون و ۹۰۰هزار نفر متقاضی عادی و حدود ۱۴۵هزار نفر متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرکت کردند. اظهارات مسوولان وزارت صمت نشان می‌دهد چنانچه خودروسازان علاوه بر منتخبان اصلی به منتخبان رزرو نیز خودرو تحویل دهند، در مجموع حدود ۱۹۱هزار دستگاه خودرو عرضه خواهد شد. این تیراژ عرضه با توجه به تعداد متقاضی گویای این نکته است که از هر ۲۱ نفر شرکت‌کننده یک نفر توانسته از مسیر سامانه یکپارچه به خودرو دسترسی پیدا کند.

به عبارت دیگر حدود ۵درصد از متقاضیان می‌توانند خودرو به قیمت کارخانه خریداری کنند. بنابراین مشخص است بخشی از متقاضیان واقعی که اسامی آنها در میان منتخبان نبود، مسیر خرید حواله را در پیش می‌گیرند. بخشی از منتخبان نیز که امکان پرداخت وجه خودروی انتخابی خود را ندارند به دنبال این هستند تا  با فروش امتیاز خود تا حد امکان سودی را نصیب خود کنند. حال در این میان واسطه‌ها و سوداگران فعال شده و خریداران و فروشندگان حواله را به هم پیوند می‌دهند. واسطه‌ها برای اینکه خیال طرف خریدار را بابت تحویل خودرو در موعد مقرر راحت کنند بحث فروش وکالتی را پیش می‌کشند. اما همان‌طور که اشاره شد این مسیر چالش‌هایی را برای دو طرف عرضه و تقاضا به دنبال دارد.

سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی درباره تبعات خرید و فروش خودرو با وکالت‌نامه به «ایسنا» گفته است که بابت صدور وکالت‌نامه باید هزینه‌های اضافی به دفترخانه پرداخت شود و این مساله به‌نوعی هزینه دادوستد را افزایش می‌دهد. مساله بعدی که جهانی به آن اشاره می‌کند، این است که وکالت‌نامه دارای مدت اعتبار است که پس از اتمام آن از درجه اعتبار ساقط می شود. با توجه به اینکه امکان دارد شرکت های خودروساز در زمان تعیین‌شده از تحویل خودرو امتناع کنند این مساله می‌تواند باعث شود با پایان مهلت وکالت‌نامه و از درجه اعتبار ساقط شدن آن، خریدار با مشکلاتی روبرو شود.

از طرف دیگر چنانچه فرد وکالت‌دهنده فوت کند مطابق قانون نیز وکالت‌نامه بی‌اعتبار خواهد شد.   معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی افزود:‌ همچنین زمانی که خودرو به صورت وکالتی فروخته شود، خریدار با پلاک متعلق به فروشنده تردد خواهد کرد که اگر در این مدت خریدار با خودرو مرتکب تخلفی شود، این تخلف به نام فروشنده ثبت خواهد شد و پیامدهای قانونی آن نیز برعهده صاحب پلاک خودرو خواهد بود. 

  مورد پایانی نیز هر چند چندان شامل حال خریداران و فروشندگان حواله خودرو نمی‌شود اما با این حال تبعاتی را برای داد‌و‌ستد خودرو به صورت وکالتی دارد. جهانی درباره دلیل چهارم برای معامله نکردن خودروی وکالتی گفت:‌ ممکن است خودرو فاقد اصالت باشد که باید توسط کارشناسان پلیس راهور از نظر رنگ، شاسی، موتور و... مورد بازدید فنی و تخصصی قرار بگیرد. وی تاکید کرد: شماره شاسی و بدنه و ... مورد بررسی قرار بگیرد و اقداماتی نظیر آن‌ که از سوی کارشناسان پلیس راهور قابل‌انجام است. بر همین اساس تاکید پلیس بر این است که معاملات خودرو از طریق وکالت‌نامه انجام نشود.

دنیای اقتصاد