خطر انحصارزایی دوباره در صنعت خودرو

بحث واگذاری و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور است.

اگرچه این دو شرکت بزرگ خودروسازی پیش‌تر به فروش رسیده‌اند، اما ترکیب سهام‌داران شرکت‌های خریدار به گونه‌ای بوده که دولت هنوز نقش قابل توجهی در هیئت مدیره این دو مجموعه دارد. این سهام‌ها به‌عنوان “سهام‌های تودلی” شناخته می‌شوند زیرا دولت از طریق این سهام‌ها همچنان می‌تواند نفوذ و مدیریت خود را در ایران‌خودرو و سایپا حفظ کند.

چالش‌های شناسایی و تعیین تکلیف سهام‌های تودلی

در دولت سیزدهم، اقداماتی برای شناسایی و تعیین تکلیف این سهام‌ها انجام شد، اما این تلاش‌ها به نتیجه نهایی نرسید. به نظر می‌رسد که زمان کوتاه دولت سیزدهم مانع از امکان تکمیل این اقدامات شد. در حقیقت، با دستور رئیس‌جمهور در آبان ۱۴۰۲ مبنی بر فروش سهام دولت در خودروسازی، این فرآیند دوباره آغاز شد.

براساس گزارش‌ها، به‌طور مستقیم حدود ۱۷ درصد از سهام سایپا و ۶ درصد از سهام ایران‌خودرو همچنان در اختیار دولت است. همچنین، سهم شرکت‌های عمومی وابسته به دولت در ایران‌خودرو ۱۲.۲۱ درصد و سهم سهام‌های تودلی ۲۵.۲۴ درصد است. در سایپا، سهم شرکت‌های عمومی وابسته به دولت ۱۵.۶ درصد و سهم سهام‌های تودلی ۳۹.۶۶ درصد می‌باشد.

به‌نظر می‌رسد که موضوع تعیین تکلیف این سهام‌ها پیچیده‌تر از آن باشد که به‌راحتی قابل حل باشد. منوچهر منطقی، معاون وقت حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت، تأکید کرده بود که روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و به راحتی نمی‌توان این سهام‌ها را واگذار کرد زیرا این امور مالی و سیاسی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

مذاکره با خریداران احتمالی و چشم‌انداز آینده

در ادامه، دولت سیزدهم سیاست‌های جدیدی را در حوزه مولدسازی دارایی‌ها و خروج از بنگاه‌داری ارائه داد. زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اخیراً در زمینه واگذاری ایران‌خودرو و سایپا گفت که این سازمان با خریداران استراتژیک مذاکراتی را آغاز کرده است. هدف این مذاکرات، بهبود عملکرد این شرکت‌ها، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری جدید است. همچنین، سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی مدل‌های فروش تعهدی برای این خودروسازی‌ها نیز هست.

عالی‌پور اضافه کرد که سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد با مشتریان استراتژیک به‌طور ویژه مذاکره کند و در زمینه چگونگی افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی این دو شرکت اقداماتی انجام دهد. این اقدامات نیازمند مصوبه سران سه قوه است و در صورت تصویب، سازمان خصوصی‌سازی وظیفه خود را در این خصوص انجام خواهد داد.

در جلسه چهارصد و بیست و هفتم هیئت واگذاری نیز تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است. طبق این مصوبات، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده تا تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را انجام دهد.

خطر بازگشت انحصار در صنعت خودرو

مسئله مهم دیگری که در رابطه با باقی‌مانده سهام دولت در این دو خودروسازی وجود دارد، مربوط به اهلیت خریداران است. معاون قبلی حوزه حمل و نقل وزارت صمت به این نکته اشاره کرده بود که اهلیت خریدار یکی از پارامترهای حیاتی در واگذاری سهام خودروسازان است. به‌عنوان مثال، فروش سهام به افرادی که در صنایع غیرمرتبط فعالیت دارند، می‌تواند آسیب‌زا باشد.

در حال حاضر، برخی شرکت‌های قطعه‌سازی نیز بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند. اگر این واگذاری‌ها باعث افزایش نفوذ و نقش مدیریتی قطعه‌سازی‌ها شود، می‌تواند به ایجاد انحصار نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه قطعات نیز منجر شود. به همین دلیل، انتخاب خریداران در فرآیند واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، مشخص است که دولت عزم جدی برای خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور دارد، اما روند تحقق این هدف با چالش‌هایی همراه است که بایستی به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. وقت نشان خواهد داد که آیا دولت در تعیین تکلیف سهام‌های مستقیم و تودلی موفق خواهد شد یا خیر.