وزارت صمت در مسیر دولتی‌ کردن خودروسازان خصوصی

وزارت صمت دولت سیزدهم در دومین گام از دخالت در شیوه فروش خودروسازان بخش خصوصی، دستور توقف عرضه دو محصول در بورس کالا را به صورت شبانه صادر کرد تا عملا در مسیر مخالف شفاف سازی فروش خودرو و تسهیل مراحل خصوصی سازی مورد نظر رئیس جمهوری گام بردارد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چندی پیش و پس از بازدید رییس جمهوری از خودروسازان، دستور ۸ ماده‌ای برای بهبود وضعیت خودروسازان صادر شد که آخرین و مهم‌ترین بند این فرمان به تسهیل مراحل خصوصی سازی خودروسازان اشاره داشت.

با وجود دستور صریح رئیس جمهوری و وجود قوانین بالادستی اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مسیری بر خلاف این دستورات حرکت و هر روز برگ جدیدی را رو می‌کند.

در حالی که صنعت خودرو کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است اما برخی شرکت‌های خصوصی به واسطه برنامه‌ریزی مناسب توانسته‌اند به مسیر خود ادامه دهند و همچنان محصولات به روز را راهی بازار کنند.

با این وجود وزارت صمت با صدور دستوراتی نظیر فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و ... چوب لای چرخ این شرکت‌ها می‌گذارد.

متاسفانه وزارت صمت پای را از این هم فراتر گذاشته و در دستوری شبانه توقف عرضه دو محصول در بورس کالا را درخواست کرده است.

مسیری که وزارت صمت در سال جاری در پیش گرفته است یادآور یک مثل قدیمی است که با حضور ماشین دودی در ایران و شهر تهران وارد ادبیات اجتماعی شهروندان شد و متاسفانه هنوز و بعد از گذشت چندین دهه همچنان مصداق بسیاری دارد.

نقل است که با راه‌اندازی ماشین دودی در مسیر شاه‌عبدالعظیم حسنی و کسادی کار گاراژدارهایی که مسافران را در این مسیر جابجا می‌کردند عده‌ای از اراذل و اوباش با تحریک چاروادارها در مسیر حرکت ماشین دودی می‌ایستادند و ماشین دودی و مسافران را با سنگ و چوب می‌زدند.

این رفتار اوباش رفته رفته تبدیل به ضرب المثلی شد که تا امروز کاربرد دارد؛ گفته می شد: کار در ایران مثل ماشین دودی می‌ماند تا زمانی که ایستاده، کسی کاری به کارش ندارد اما راه که می‌افتد همه به آن سنگ می‌زنند و چوب لای چرخش می‌گذارند.

دستور شبانه وزارت صمت در توقف عرضه خودرو در بورس نیز شبهه مصداق یافتن این مثل را در مورد اخیر ایجاد کرده است.

اصرار وزارت صمت به دولتی سازی شیوه فروش خودرو و تسلط یافتن این وزارت خانه بر لاتاری فروش خودرو با وجود مشکلات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و مسدود کردن مسیرهایی که می‌تواند موجب شفافیت واقعی در فروش خودرو شود از آن دست موضوع‌هایی است که مصداق مثل ماشین دودی را تداعی می‌کند.

اگر غیر از این باشد چه دلیلی دارد وزارت صمت که پیگیر شعار شفافیت در فروش خودرو است مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیز باشد!؟

مگر می‌شود که مدعی شفاف سازی فروش خودرو و توزیع عادلانه خودرو در جامعه بود و هم‌زمان با یکی از عادلانه ترین شیوه‌های فروش خودرو که مورد وثوق بیشتر کارشناسان است و تجربه آن در عرضه بسیاری از کالاها وجود دارد، مخالفت کرد؟