دلایل روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو

با اینکه وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در بازار، همراه با آزادسازی قیمت‌ها را داده بود، ولی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تولید، این روزها مانع از تحقق وعده رحمانی شده است.

وزارت صنعت چندی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از بهمن ماه سال جاری خودروهای پرتیراژ با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. وزارتخانه مذکور این فرمول را از زاویه‌ای تشریح کرد که در نهایت، همراه با کاهش قیمت خودرو در بازار، قیمت محصولات در کارخانه هم روند کاهشی پیدا خواهد کرد. ولی در کنار این فرمول آنچه به‌عنوان هدف اصلی از آزادسازی قیمت خودرو خوانده شده بود، افزایش عرضه متناسب با تقاضای بازار بود که منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها خواهد شد. این فرمول در وضعیتی نسخه نجات خودروسازی کشور خوانده شده که پس از گذشت ۳ هفته از رونمایی این فرمول برای تحریک عرضه، شاهد هستیم نه تنها روند عرضه به بازار سرعت نگرفته که افزایش قیمت از مبدأ، موجب شده تا شیب قیمت‌ها در بازار صعودی شود. به این ترتیب با کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و خودروساز هم که قرار است با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت محصولات تولیدی خود را تعیین کند، باید به طور متناوب قیمت‌ها را افزایش دهد. بعضی کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که با ادامه روند فعلی پراید ممکن است قیمت ۵۰ میلیون تومان را هم به خود ببیند.

در این وضعیت این سؤال مطرح است که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی تا کجا قرار است، ادامه یابد؟

پاسخ به این سؤال با الزاماتی که وزارت صنعت در راستای انجام تعهدات خودروسازان، به آنها ابلاغ کرده کمی سخت به‌نظر می‌رسد.

براساس تکلیف وزارتخانه به خودروسازان قرار است دو خودروساز بزرگ ایران، ۸۰ درصد از تولیدات خود را به تعهدات و ۲۰ درصد باقی را در قالب طرح‌های فروش فوری به بازار عرضه کنند. این در وضعیتی است که به نظر می‌رسد تزریق ۲۰ درصد از تولیدات گروه‌های خودروساز به بازار نتواند عرضه و تقاضا را بالانس کند و همچنان کفه تقاضا از عرضه سنگین‌تر خواهد بود. به گفته فعالان بازار هنوز عرضه چندانی از طرف خودروسازان به بازار انجام نگرفته و همین موضوع موجب شده تا نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی باشد. در کنار این موضوع باید به این نکته هم توجه کرد که رهاورد تحریم‌ها برای صنعت خودرو، کاهش تیراژ بوده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین وزیر در امور صنایع در زمان افتتاح نمایشگاه خودروی تهران اعلام کرده بود که خودروسازان تا پایان سال توان تولید یک میلیون دستگاه خودرو را دارند. این میزان تولید، در صورتی که محقق شود، ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از سال اخیر است. اظهارنظر صالحی نیا را چنانچه در کنار صحبت‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با میزان پیش فروش خودروسازان قرار دهیم، متوجه می‌شویم که فرمول ذکر شده نه تنها قادر به ثبات یا کاهش قیمت‌ها نخواهد بود بلکه به سیر صعودی قیمت‌ها شتاب هم می‌دهد.

براساس اظهارات رحمانی، خودروسازان ۹۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را پیش فروش کرده‌اند؛ پس با یک حساب سر انگشتی می‌فهمیم که به نوعی خودروسازان تولید یک سال آینده خود را، به شرط اینکه باز هم تیراژ کاهش نیابد و در سال آینده خودروسازان توان تولید یک میلیون دستگاه را داشته باشند، به نوعی پیش خور کرده‌اند. با فرض تخصیص ۲۰ درصد از تولیدات برای عرضه به بازار، در سال آتی فقط ۲۰۰ هزار خودرو از طرف آنها به بازار تزریق می‌شود که در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضای بازار را پوشش می‌دهد. پس به نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وجود ندارد. کارشناسان در این زمینه عقیده دارند که تنها راه کشیدن ترمز قیمت‌ها در بازار، تقویت سمت عرضه است. تا زمانی که توان عرضه خودروسازان افزایش نیابد، نمی‌توان قیمت را در بازار کاهشی کرد. پیشنهادی که می‌تواند در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، بر هم زدن فرمول ۸۰ به ۲۰ وزارتخانه است. آن‌ها می‌گویند چنانچه خودروسازان امکان داشته باشند تا خودروی بیشتری با قیمت حاشیه به بازار تزریق کنند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها زودتر کاهشی شود.

چه پیشنهادهایی مطرح است؟

آنچه معلوم است با ادامه روند فعلی یعنی کاهش عرضه به بازار و ادامه افزایش قیمت‌ها، متقاضیان باید بهای زیادی برای خرید محصولات داخلی بپردازند. اکنون این سؤال را بار دیگر مطرح می‌کنیم که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی با چه وضعیتی می‌تواند متوقف شود؟ در این زمینه بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را در خصوص پرداخت یارانه به خریداران خودرو، ثابت نگه داشتن قیمت بخشی از خودروهای پر تیراژ و همچنین بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کردند، پیشنهادهایی که به عقیده آنها می‌تواند ضربه گیر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ شود. این پیشنهادها ولی از جانب خیلی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مورد اعتراض واقع شده و آنها تاکید می‌کنند که گویی پیشنهاددهندگان از شرایط ویژه کشور و همچنین مشکلات بسیاری که خودروسازان با آنها دست به گریبان هستند، بی خبرند. این کارشناسان عقیده دارند هر گونه سرکوب قیمت فقط موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات خودروسازان خواهد شد؛ چون در وضعیت حاضر به نوعی نفس خودروسازان به شماره افتاده است و در این وضعیت اگر به خودروساز تکلیف کنیم که همچنان با ضرر به تولید بپردازد، این اقدام به معنای نابود کردن این صنعت خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت حاکم و محدودیت‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، در وضعیت فعلی دولت و شبکه بانکی این توان را ندارد تا برای خودرو، یارانه پرداخت کند. ولی بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو هم پیشنهاد دیگری برای تعدیل یا ثبات قیمت محصولات پرتیراژ است.

در این زمینه هم خیلی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مخالفند و این شورا را در مدت ۶ سال قیمت گذاری مانعی در جهت توسعه این صنعت می‌خوانند. آن‌ها تاکید دارند که بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو به نوعی بازگشت به عقب می‌دانند. به این ترتیب در وضعیتی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین بعضی از کارشناسان با پیشنهادهای تعدیل قیمت محصولات پرتیراژ یا مهار افزایش قیمت آنها مخالفت می‌کنند که مصرف کنندگان این خودروها هم به نوعی در انتظار تصمیماتی برای ثبات یا طبق وعده وزیر کاهش قیمت خودروهای یاد شده هستند. آنچه معلوم است روند رو به افزایش قیمت این خودروها مصرف‌کنندگان را نگران و بازار را بلاتکلیف کرده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که اگر چاره کار بازگشت شورای رقابت یا دادن یارانه و... نباشد، خودروساز باید با رشد تولید به نوعی افزایش قیمت‌ها را مهار کند.

تقویت عرضه تنها راه‌حل موجود

هم اکنون کاهش عرضه خودروسازان بازار را بیش از پیش ملتهب کرده است. البته این کاهش عرضه تا اندازه‌ای قابل پیش بینی بود؛ چون از خرداد ماه سال جاری شاهد بودیم که نمودار تولید گروه‌های خودروساز روند کاهشی داشته است. کاهش تیراژ خودروسازان در وضعیتی از خرداد ماه اتفاق افتاده است که تصمیم گیری در خصوص اصلاح روند قیمت‌گذاری بیش از ۶ ماه به طول انجامید و همین موضوع موجب ضربه خوردن بیش از پیش خودروسازان شد. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به این مساله می‌گوید: اگرچه تغییر سیستم قیمت گذاری خودرو و خارج کردن شورای رقابت از این چرخه دیر انجام شد، با این حال چنانچه وزارتخانه به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو در وضعیت فعلی به فرمول تعیین قیمت با حاشیه کمتر از ۵ درصد خود همچنان پایبند بماند،‌ می‌توان امیدوار بود که خودروسازان از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند خارج شوند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: در وضعیتی که وزارتخانه فرمولی را در ارتباط با نحوه قیمت گذاری خودرو ارائه داده است، شاهد هستیم در چند روز گذشته ابهاماتی در این ارتباط مطرح شده و ظاهراً وزارتخانه به خودروسازان تکلیف کرده است تاتعهدات آن‌ها بین شهریور تا دی ماه سال جاری هم بر اساس قیمت‌های گذشته به مشتریان تحویل داده شود. این دست اقدامات تنها یک پیامد دارد و آن فشار مضاعف به خودروسازان است. این فشار در حالی به آنها وارد می‌شود که دیگر رمقی برای ادامه تولید در این شرکت‌ها باقی نمانده است. کریمی سنجری در پاسخ به این سؤال که چرا پس از گذشت ۳ هفته از تعیین قیمت خودروسازان بر اساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، قیمت بازار نه تنها کاهشی نشده بلکه افزایشی هم بوده است؟ می‌گوید: خودروسازان در این مدت نتوانسته‌اند روند عرضه به بازار را بهبود ببخشند و همین موضوع موجب شده با توجه به افزایش قیمت از مبدأ و نبود عرضه، شیب قیمت‌ها در بازار افزایشی باشد.

این کارشناس در وضعیتی به نقش عرضه در کاهشی کردن قیمت بازار تاکید می‌کند که همان طور که اشاره شد در صورت اصلاح روند عرضه، تعلق ۲۰ درصد از تولید خودروسازان با توجه به افت تولید این شرکت‌ها در طول سال جاری و پیش بینی این مساله برای سال آینده، نمی‌تواند کفه عرضه را به نسبت تقاضا در بازار سنگین کند. کریمی سنجری می‌گوید: وزارتخانه برای اینکه بتواند قیمت‌ها را هر چه زودتر به یک نقطه تعادل برساند باید اجازه دهد تا خودروسازان درصد بیشتری از محصولات خود را در قالب فروش فوری به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این کار موجب می‌شود که قیمت در بازار روند کاهشی به خود بگیرد. هرچه این درصد بیشتر باشد، این امکان برای خودروسازان مهیا خواهد شد تا نقدینگی خود و در پی آن روند تولید را تقویت کنند. تاکید کریمی سنجری بر افزایش توان نقدینگی خودروسازان در وضعیتی است که نبود نقدینگی کافی و عدم سفارش گذاری به موقع موجب شده خودروسازان در خطوط تولید با چالش مواجه شوند. فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با کریمی سنجری موافق است و می‌گوید: تا زمانی که روند عرضه به بازار اصلاح نشود، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار کاهشی شود.

زاوه ادامه می‌دهد: هر گونه تولید با ضرر از طرف خودروسازان به معنای برداشت از جیب سهامداران است و چنانچه بخواهیم ایده‌هایی مانند پرداخت یارانه به خرید خودرو را در دستور کار قرار دهیم این اتفاق فقط منجر به افزایش پایه پولی کشور خواهد شد. مثل اتفاقی که در زمان اجرای پروژه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم افتاد. این کارشناس برای بهبود شرایط عرضه پیشنهاد می‌کند تا موانع بوروکراتیک که پس از بازگشت تحریم‌ها از طرف وزارت صنعت اعمال شده است و چرخه تجارت را در تمامی بخش‌ها از جمله خودرو کند کرده است، برداشته شود. وی ادامه می‌دهد که در کنار این مساله از هر گونه سرکوب قیمتی و بازگشت به نسخه‌های قدیمی که پیش از این آزمایش شده و نتیجه‌ای در بر نداشته است، پرهیز شود و باید به سمتی برویم که تنها مکانیزم عرضه و تقاضا ملاک قیمت‌گذاری باشد.

دنیای اقتصاد