دلیل افزایش تعرفه قطعات خودروهای مونتاژی
اجرای مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممکن است به افزایش قیمت خودرو در سال آینده منجر شده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این مصوبه موجب افزایش قابل توجه قیمت خودروهای مونتاژی ۲۰ تا ۵۰ درصد ساخت داخل شود.
خودروهایی که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، در دسته‌بندی موجود، خودروی مونتاژی به حساب می‌آیند و بین ۴ تا ۱۶ درصد برای واردات قطعات سود بازرگانی دریافت می‌کنند. اما در مصوبه جدید خودروهای مونتاژی بر اساس حجم موتور به دو دسته زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند. برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد تعیین شده و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. یعنی سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
عملا با این تعرفه خط تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی رو به خاموشی می‌رود. چون بعید است که مشتری حاضر باشد چنین پولی را پرداخت کند. حداقل افزایش برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۱۲ درصد سود بازرگانی به غیر از سایر هزینه‌های مترتب با این افزایش و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد تولید خودرو در سگمنت بالای ۱۵۰۰ سی‌سی دیگر منطقی نخواهد بود.
این اتفاق در صورتی که با بازنگری تعرفه‌ها توسط وزارت صمت همراه نباشد موجب خارج شدن برخی خودروها از چرخه تولیدی خواهد شد. چرا که واکنش بازار به این تعرفه‌ها افزایش شدید قیمت‌هاست که با قدرت خرید متقاضیان چندان همخوانی ندارد. چنین تصمیم‌گیری بعد از شکست پروژه‌هایی چون واردات خودرو و البته واردات خودروی دست‌دوم صورت می‌گیرد.
حالا حرکت به سمت خودروهای مونتاژی رفته و عرصه کار برای این دسته از تولیدکنندگان خودرو نیز تنگ شده و البته انتخاب‌های مصرف‌کننده داخلی نیز کمتر می‌شود. نهادهای حاکمیتی با هدف کنترل قیمت سال‌هاست فعالان اقتصادی را جریمه می‌کنند اما وضع تعرفه‌های سنگین واردات از سوی سیاست‌گذاران در تضییع حق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند. بازار خودرو سه ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲ تقریبا به نقطه‌ای رسیده که خیلی چیزها در آن مشخص شده است. از طرفی آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۱.۵ میلیارد تومان بوده است و اصلا مشخص نیست اگر قرار بود خودروی اقتصادی وارد نشود، چرا سیاست واردات خودرو اجرا شد؟
خبری هم از واردات خودرو دست‌دوم نیست و برخلاف سر و صداهای اولیه‌ای که در این باره بلند شده بود و حتی گفته می‌شد خود مردم با ارز در اختیار خود قادر به واردات خودرو دست‌دوم هستند؛ این برنامه نیز روی کاغذ مانده است. حالا با مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای واردات قطعات خودرو این سوال مطرح است که آیا دولت قرار است خودروهای مونتاژی را نیز به سرنوشت مشابهی دچار کرده و این نوع خودروها را نیز از سبد مصرفی مردم خارج کند؟
اعتماد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد