دلیل نابسامانی در بازار خودروهای وارداتی چیست؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران خبر از تشکیل ۳۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار خودرو داده که به نظر می رسد بخش زیادی از آنها به متقاضیان خودروهای وارداتی مربوط می شود. با این حساب، می توان ریشه تشکیل چنین پرونده‌هایی را تصمیماتی دانست که در حوزه واردات خودرو طول یک سال اخیر گرفته شده است. تصمیماتی که بازار خودروهای وارداتی را به هم ریخت و مشتریان را سرگردان کرد.

آن طور که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اعلام کرده، به علت بروز نابسامانی در بازار خودرو، کمیته ای در سطح استان تهران فعال و تمامی شکایات مربوط به این حوزه در سراسر ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته یدالله صادقی، در مجموع سه هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به شکایات متقاضیان در حوزه بازار خودرو، تشکیل و در این میان دو هزار و ۷۰۰ پرونده به طور قطعی مورد بررسی قرار گرفته است. وی با ذکر اینکه مابقی پرونده ها هم در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه نزدیک به ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود، گفته که عدم انجام تعهد (در تحویل خودروهای ثبـت نامی) و گران فـــروشی، عمــده تخلفات انجام گرفته توسط عرضه کنندگان خودرو بوده است. صادقی همچنین با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده، از ارز متقاضی طی سال گذشته استفاده کرده‌اند، تاکید کرد که ارز متقاضی در سال گذشته بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان شناور بوده و همه خودروهای وارداتی با این ارز، مورد بررسی قرار گرفته اند.

او این را نیز گفته که هرکس شکایتی در این خصوص دارد، می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. صادقی همچنین با اشاره به واردات خودروهایی از طرف دستگاه های دولتی و وارد کنندگان با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تاکید کرده که قطعا با متخلفان برخورد می‌شود؛ اگر چه سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی را ندارد. اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اما در وضعیتی است که به نظر می رسد بخش زیادی از شکایات مطروحه و پرونده های تشکیل شده در حوزه بازار خودرو، به وارداتی‌ها مربوط می‌شود. برای آشکار شدن موضوع بهتر است به اقداماتی که در این خصوص از طرف متولیان امر انجام گرفته، نگاهی بیندازیم. تقریبا یک سال پیش بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی سایت ثبت سفارش را به روی وارد کنندگان خودرو بست و زمینه ساز ایجاد موجی از نابسامانی و گرانی در بازار خودروهای وارداتی شد. در آن مقطع به طور غیررسمی دلایل گوناگونی در خصوص این اقدام عنوان شد که در این میان، کنترل واردات خودرو و کاهش خروج ارز از کشور، شایع ترین عوامل قفل شدن سایت ثبت سفارش محسوب می‌شدند.

با بسته شدن این سایت، موجی از افزایش قیمت در بازار خودرو صورت گرفت و در کنار آن، عرضه خودروهای وارداتی هم کمتر و کمتر شد. وضعیت به طوری پیش رفت که کاهش عرضه از طرف وارد کنندگان و جو روانی حاصل از بسته شدن سایت ثبت سفارش، انفجار قیمتی را در بازار رقم زد و این وسط سر متقاضیان بی کلاه ماند و بازار دلالی و واسطه گری حسابی بالا گرفت. گذشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخر پس از ۶ ماه و با ابلاغ قوانین جدید واردات خودرو، سایت ثبت سفارش را باز کرد تا روند سفارش گذاری خودروهای خارجی از سر گرفته شود. این در حالی بود که طبق ضوابط جدید واردات خودرو، تعرفه افزایش یافت و این موضوع موجب شد شوک قیمتی دیگری به بازار و متقاضیان وارد شود. از طرف دیگر البته نرخ ارز هم هفته ها بود که روند رو به رشدی داشت و این موضوع هم فشار قیمتی را بر بازار خودروهای وارداتی افزایش داد تا با وجود بازشدن سایت ثبت سفارش، بازار نه تن‌ها به سمت کاهش قیمت نرود، بلکه صعودی دوباره را تجربه کند. هرچه بود، ثبت سفارش و واردات خودرو به طور کژدار و مریز ادامه داشت، تا اینکه دولت در اواخر سال با ممنوع کردن فعالیت گری مارکت ها (شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو) شوکی دیگر را به بازار داد. بسیاری از کارشناسان حذف گری مارکت ها را در آن مقطع زمانی، سوق دادن بازار به سمت انحصار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت تعبیر کردند، با این حال دولت از تصمیم خود دست نکشید و گری مارکت ها را از کار انداخت. در آخر ولی با شروع سال جدید و آغاز موج دوباره افزایش نرخ ارز، ثبت سفارش خودرو با وجود باز بودن سایت، به مشکل خورد و قیمت‌ها باز هم بالاتر رفتند. در آن مقطع، دولت با در نظر گرفتن نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار و نزدیک به پنج هزار تومان برای یورو، اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز خواهد داد.

این پروسه ادامه داشت تا اینکه دولت و وزارت صنعت بالاخره واردات خودرو را ممنوع کردند. اواخر خرداد ماه بود که به طور رسمی اعلام شد که ثبت سفارش خودرو ممنوع است و هیچ ارزی هم به واردکنندگان داده نمی شود. با اعلام این تصمیم، بازار خودروهای وارداتی بیش از پیش دگرگون و قیمت‌ها بازهم روندی صعودی را به خود گرفتند. این اتفاقات در وضعیتی رخ داد که چندی بعد، بانک مرکزی لیست ارزبگیران خودرو را اعلام کرد و معلوم شد چندین شرکت موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو طول بهار امسال شده‌اند. با اعلام این لیست، حالا متقاضیان انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی را دارند و عقیده دارند که دولت باید با گران فروشی در این بازار برخورد کند. در واقع حرف اصلی متقاضیان و البته نهادهای نظارتی و تعزیراتی این است که واردکنندگان چون با ارز دولتی اقدام به ثبت سفارش کرده اند، پس باید محصولات خود را با توجه به نرخ دولتی ارز قیمت‌گذاری کنند، نه نرخ آزاد. بر این اساس، بخشی از پرونده هایی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از آنها نام برده، با همین ماجرا در ارتباط است. در گذشته و پیش از اعلام اسامی ارزبگیران، خیلی از وارد کنندگان قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و این موضوع مورد اعتراض متقاضیان قرار گرفته بود. در این وضعیت ولی دو سوال بزگ مطرح می‌شود؛ نخست اینکه نهاد های نظارتی با چه مکانیزمی می‌خواهند قیمت منطقی خودروهای وارداتی را کشف کنند و دوم اینکه آیا می‌توان وارد کنندگان را مجبور کرد خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

در خصوص سوال اول، نکته مهم اینجاست که قیمت گذاری خودروهای وارداتی بر عهده خود وارد کنندگان است و بعید به نظر می رسد نهاد های نظارتی بتوانند به این مسئله ورود کرده و آنها را مجبور کنند تا محصولاتشان را با قیمتی کمتر از بازار به فروش برسانند. حتی در بحث تعهدات عقب افتاده هم وارد کنندگان می توانند به واسطه قوانین بازدارنده و محدود کننده دولت، از خود دفاع کنند و تقصیر این موضوع را هم بر گردن وزارت صنعت بیندازند. در خصوص سوال دوم هم دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ دیدگاه نخست می‌گوید، واردکنندگان خودرو چون ارز دولتی گرفته اند، پس باید محصولات خود را با قیمتی متناسب با نرخ دولتی تحویل ثبت نام کنندگان دهند. نه تن‌ها متقاضیان، بلکه نهادهای نظارتی و تعزیراتی هم به این موضوع معتقد بوده و از همین رو شکایات و پرونده هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی مطرح و تشکیل شده است.

دیدگاه دوم اما می گوید که اگر قرار است در این ماجرا کسی از مابه التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی منتفع شود، بهتر است منتفعان، شرکت های واردکننده باشند نه دلال ها و واسطه ها. به‌عبارت بهتر، مدافعان این دیدگاه عقیده دارند که؛ اگر واردکنندگان محصولات خود را خارج از قیمت بازار عرضه کنند، بهره آن بیشتر به جیب دلال ها و واسطه می رود نه متقاضیان واقعی. به گفته آنها، در وضعیت فعلی حاکم بر بازار که دلالی و واسطه گری اوج گرفته، بهتر است قیمت گذاری آزاد باشد و اگر سودی هست، به جیب شرکت های واردکننده که خدماتی را ارائه و ایجاد شغل کرده‌اند، برود نه دلال ها. هرچه هست، به نظر می رسد تصمیم اشتباه (بستن سایت ثبت‌سفارش در تابستان سال گذشته) و ادامه این اشتباه به واسطه ممنوع کردن فعالیت گری مارکت ها و در آخر بستن مجدد سایت ثبت سفارش، آرامش را از بازار وارداتی‌ها گرفته است. در واقع اگر وزارت صنعت در این ماجرا ورود نمی‌کرد و اجازه می‌داد واردات خودرو روند طبیعی خود را طی کند، شاید شاهد افزایش قیمت نجومی در بازار و ظهور این حجم از دلالی و واسطه‌گری نبودیم. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند راه کنترل خروج ارز از کشور و آرامش بازارها، محدودیت و ممنوعیت واردات نیست، بلکه برای همیشه باید نرخ ارز اصلاح و واقعی شود، تا میل و رغبت به واردات، خود به خود کاهش یابد و بازارها تبدیل به آشفته بازار نشوند.