دو احتمال برای عاقبت طرح ساماندهی بازار خودرو

طرح ساماندهی بازار خودرو زمانی تهیه شد که ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت به بهانه بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به واردات متوقف شد. بر این اساس، شکایت تعدادی از واردکنندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موجب شد شماری از نمایندگان طرح یاد شده را کلید بزنند.

طرح ساماندهی بازار خودرو که ابتدا با رأی ۲۰۵ نماینده مجلس و با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود، در جریان تشدید نوسانات بازار ارز و در پی قرار گرفتن خودرو در فهرست واردات کالاهای ممنوعه به کشور، به نوعی به کما رفت و حتی صحبت از پس گرفتن امضای شماری از نمایندگان در ارتباط با این طرح مطرح شد. در این میان از یک طرف کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش می‌کرد تا دولت را به سمت مدیریت منابع ارزی سوق دهد و از طرف دیگر، کمیسیون حمایت از تولید داخل هم به بهانه حمایت از محصولات داخلی و همچنین حفظ اشتغال ایجاد شده در صنعت خودروی کشور، با طرح‌هایی از جنس ساماندهی بازار خودرو که بر کاهش پلکانی تعرفه واردات و تسهیل در ورود خودرو به کشور تاکید می‌کرد، مخالف بود. طراحان این طرح در نظر داشتند تا با ایجاد تسهیلاتی برای ورود خودرو به کشور، ابتدا انحصار خودروسازان داخلی را از بین ببرند و در قدم بعد با ایجاد بازار رقابتی سعی در اصلاح روندهای تولید محصولات داخلی کنند و خودروسازان را مکلف به تولید محصولاتی با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر، کیفیت و ایمنی بیشتر کنند. همان طور که اشاره شد این طرح توانسته بود قید یک فوریت نمایندگان را کسب کند، پس در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. با توجه به خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودروی کشور، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رأی به مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه دادند. آن‌ها امیدوار بودند تا در مدت مسکوت ماندن طرح، کشور بتواند شوک ناشی از بازگشت تحریم‌ها را مدیریت کند و وضعیت برای بازگشت خودرو به سبد وارداتی کشور مهیا شود. به این ترتیب یکشنبه هفته پیش، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو به رأی نمایندگان گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ رأی مخالف، بار دیگر به کمیسیون برگشت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند چیزی که معلوم است با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن طرح مخالفت کرده‌اند، عملاً این امکان وجود ندارد که بار دیگر اعضای کمیسیون رأی به مسکوت ماندن این طرح بدهند. پس با توجه به این شرایط دو احتمال برای عاقبت طرح ساماندهی بازار خودرو می‌توان تصور کرد.

احتمال نخست این است که این طرح با اصلاحاتی در کمیسیون صنایع تصویب شود و به صحن برود و احتمال دیگر این است که اعضای کمیسیون کلیات این طرح را رد کنند و رد آن مثل پیشنهاد مسکوت ماندن به مدت ۶ ماه، به رأی نمایندگان گذاشته شود. در ارتباط با پیشنهاد دوم، یعنی رد این طرح در کمیسیون باید به این نکته توجه کرد که این طرح نخستین بار که در صحن مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شد، توانست نظر موافق ۲۰۵ نماینده را به خود اختصاص دهد و هنگامی که مسکوت ماندن آن در صحن علنی مجلس مطرح شد، با مخالفت ۱۳۹ نماینده رو به رو شد. پس به نظر می‌رسد، چنانچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این طرح را رد کنند، با مخالفت نمایندگان مواجه شود و در این وضعیت بار دیگر این طرح به کمیسیون برمی‌گردد تا یا اعضا اصلاحاتی روی طرح انجام دهند یا اینکه طرح را بدون تغییر به صحن ببرند تا به رأی گذاشته شود. از آنجا که طراحان این طرح از اعضای کمیسیون صنایع نیستند، به نظر می‌رسد در کمیسیون نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. با توجه به جمیع جهات، پیش بینی می‌شود که اعضای کمیسیون این طرح را پس از اعمال اصلاحات به صحن ارسال کنند. حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و همچنین اعمال تحریم‌های همه جانبه به نظر می‌رسد نمایندگان در اصلاحات خود باید منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان را توامان مورد توجه قرار دهند که با توجه به شرایط کنونی چنین اصلاحاتی سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

پیشنهادهایی برای اصلاحات طرح ساماندهی

رقابتی کردن بازار خودرو به تبع آن افزایش کیفیت و به ویژه ایمنی محصولات تولیدشده در گروه‌های خودروساز با توجه به استراتژی این صنعت در افق ۱۴۰۴، با کمک تسهیل در ورود خودرو به کشور از طریق کاهش پلکانی تعرفه واردات، را می‌توان مهم‌ترین بخش از طرح ساماندهی بازار خودرو دانست. طرحی که موافقان و مخالفانی، در مجلس و در جمع دست اندرکاران این صنعت داشت. حال با توجه به رد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح در صحن مجلس، باید منتظر ماند و دید که اعضای کمیسیون صنایع چه اقدامی را در دستور کار قرار می‌دهند؟

در این ارتباط عبدالله رضیان، نماینده قائم شهر در مجلس عنوان می‌کند طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن آن، نیازمند اصلاحاتی است.

تاکید این نماینده مجلس بر اجرای اصلاحات روی این طرح از آنجایی ناشی می‌شود که طراحان اصلی آن، از اعضای کمیسیون صنایع نبوده‌اند، به همین خاطر بعضی نمایندگان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی به آن وارد کردند. نماینده قائم شهر، معتقد است زمانی که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس، رأی به مسکوت ماندن طرح ساماندهی دادند، فضای حاکم بر بازار خودرو با فضایی که امروز بر این بازار حاکم است، متفاوت بود.

اشاره رضیان به متفاوت بودن فضا را می‌توان در میزان نابسامانی بازار خودرو جست و جو کرد. از اوایل تیرماه که نوسان میهمان بازار خودرو شد، این تحلیل در بین نمایندگان وجود داشت که چنانچه در این وضعیت که ایالات متحده از برجام خارج شده است و تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از اواسط مرداد ماه بازمی‌گردد، باید از این صنعت به طور کامل حمایت کرد. از مروجین اصلی این نگاه می‌توان به کمیسیون حمایت از تولید اشاره کرد. تاکید این کمیسیون بر حمایت تمام قد از محصولات داخلی و پیشگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، بود. در کنار این تفکر، کمیسیون اقتصادی هم در پی مدیریت منابع ارزی بود. حال با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در مدیریت بازار با مشکلات زیادی مواجه هستند و شاهد هستیم که قیمت تمام محصولات داخلی در بازار با افزایش همراه بوده وخطوط تولید گروه‌های داخلی توان تزریق محصولات بیشتر به بازار به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد، نگاه نمایندگان، به خاطر این وضعیت جدید تغییر کرده است. رضیان می‌گوید در وضعیت جدید با توجه به حمایت از مصرف کنندگان واقعی که بیشترین آسیب را از وضعیت موجود بازار خودرو متحمل شده‌اند، باید به سمت واردات هدفمند حرکت کرد. وی تاکید می‌کند: طرح‌هایی از قبیل ساماندهی بازار خودرو این امکان را فراهم می‌آورند. رضیان اصلاحاتی که باید در طرح ساماندهی بازار خودرو مورد توجه قرار گیرد را در راستای حمایت از مصرف کننده و همچنین بازگشت آرامش به بازار از طریق مدیریت بازار می‌داند. این موضوع مورد توجه سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقر و دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس هم قرار گرفته است.

حسینی کیا می‌گوید: در وضعیت حاضر شاهد هستیم که گروه‌های خودروساز ما خصولتی اداره می‌شوند به این معنا که بخش اعظم سهام در دست بخش خصوصی است ولی دولتی‌ها برای این صنعت تصمیم گیر هستند.

 نماینده سنقر می‌گوید: بدون شک باید این دور باطل از بین برود و تصدی دولت در صنعت خودرو به طور کامل از میان برود. حسینی کیا پیشنهاد می‌کند در قدم‌های بعدی، باید برای مدتی معین از بخش خصوصی حمایت کرد و پس از آن با حذف تعرفه‌ها، گروه‌های خودروساز را در مقابل آزمون رقابت با محصولات وارداتی قرار داد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: اگر خودروسازی ما توان رقابت با رقبای خارجی را ندارد، بهتر است این صنعت را نداشته باشیم تا اینکه بخواهیم به کمک حمایت‌های بی دریغ از آن گروه‌های خودروساز را سرپا نگه داریم.