راهکار اساسی برای حل معضل نقدینگی خودروسازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به مشکلات خودروسازان اظهار کرد: نیاز خودروسازان، سه برابر نقدینگی کنونی آنها است و پرداخت وام صرفاً مشکل صنعت خودرو را به تعویق می‌اندازد.

آرش محبی‌نژاد با اشاره به وام ۷۲۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای خودروسازان، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است ۷۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند اما فعلاً معلوم نیست که چرا رئیس بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص این وام را تعیین تکلیف نمی‌کند.

وی اضافه کرد: مقرر شده که از این مبلغ، ۵۰۰۰میلیارد تومان به طور ریالی و ۲۲۰۰میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت پرداخت شود در حالی که از ابتدا قرار بود تمام تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود و صحبتی از فروش اوراق نشده بود.

محبی‌نژاد پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مشکل خودروسازان دانست و تاکید کرد: پرداخت تسهیلات با این روش صرفاً یک مسکن موقت برای عقب انداختن مشکل اصلی است؛ راهکار اساسی برای حل معضل نقدینگی خودروسازان اولاً حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌هاست تا دارایی خودروساز و قطعه‌ساز در میان مدت از بین نرود و ثانیاً اینکه نقدینگی مورد نیاز خودروسازان توسط نظام بانکی به طور کامل تأمین شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم تیراژ به میزان سال‌های قبل برسد باید نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تأمین شود ضمن اینکه خودروسازان حداقل سه برابر نقدینگی فعلی، نقدینگی لازم دارند چون که نرخ نهاده‌های تولید هم به همین میزان افزایش پیدا کرده است؛ در کشوری که نه خودرو وارد می‌شود و نه درصورت واردات مردم توان خرید دارند، چاره‌ای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.

محبی‌نژاد تصریح کرد: در همه کشورها نظام بانکی در کنار صنایع تولیدی است، حتی در کشورهایی که مثل ما تورم بالا و صعود چشمگیر نرخ مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایت‌های دولتی و بانکی هستیم؛ زیان فعلی خودروسازان به دلیل سیاست‌های نادرست دولت ایجاد شده و به همین خاطر، دولت موظف به حمایت از صنعت خودرو است.

این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات اعطایی به مطالبات قطعه‌سازان تاکید کرد: این تسهیلات از روز اول برای پرداخت بدهی زنجیره تأمین پیش‌بینی شده است و قرار بود خودروسازان صرفاً گیرنده وام باشند، اما شنیده شده که خودروسازان می‌خواهند بخشی از این تسهیلات را به دیگر بدهی‌های خود اختصاص دهند.

محبی نژاد گفت: بخشی از بدهی خودروسازان، چک‌های برگشتی است که ما در پرداخت آنها حرفی نداریم چون که در نهایت به نفع قطعه‌سازان خواهد بود ولی دیگر بدهی‌ خودروسازان باید از منابع جاری‌شان تأمین شود نه از طریق این وام.

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، وزارت صمت به این موضوع ورود کرده و قرار است به مراحل تخصیص و پرداخت پول نظارت داشته باشد.

اقتصاد آنلاین