رفتار سیاسی با صنعت خودرو

ماه هاست که بازار خودرو شرایط نابسامانی را طی می‌کند. در طول ۹ ماه گذشته شیب قیمت‌ها بر مدار صعودی قرار گرفته است و هر روز شاهد فاصله بیشتری بین قیمت خودرو کارخانه و بازار هستیم.

اتفاقی که این سری به بازار داخلی محدود و خلاصه نمی‌شود و شاهد گران شدن خودروهای خارجی هم هستیم. در صورتی که الان با وجود این شرایط از سازمان های ناظر انتظار می‌رود با کنترل بازار، آرامش را به این صنعت مهم بازگردانند، در حالی که آن ها سکوت کرده‌اند و دست روی دست گذاشته‌اند. همین امر موجب شده است تا دلالان با آرامش خاطر بیشتری در بازار جولان دهند و هر جور که برایشان منفعت بیشری دارد اقدام به قیمت‌گذاری کنند. تعدادی از تحلیلگران هم معتقد هستند افزایش قیمت ارز در بازار آزاد موجب شده است تا هزینه تولید و واردات خودرو بیشتر شود وهمین امر موجبات گرانی خودرو را فراهم کرده است.در این خصوص گفت‌وگویی با بهرام شهریاری،‌ کارشناس صنعت خودرو، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

طی هفته‌های گذشته دوباره شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و این رویه همچنان ادامه دارد. عامل بروز التهابات اخیر در بازار خودرو چیست؟

اکنون شاهد افزایش قیمت تمام اقلام و کالاهای عمده و اصلی هستیم و قیمت خودرو هم متناسب با اقتصاد کلان و به‌ویژه آشفتگی‌های بازار ارز رو به افزایش گذاشته است. اگر ‌نگاهی به آمار داشته باشیم متوجه می‌شویم که روند رو به رشد قیمت خودرو رفته‌رفته از شهریور سال گذشته شروع شد، یعنی دقیقا هنگامی که دلار اوج گرفت و از مرز ۷۰۰۰تومان هم گذر کرد، بازار خودرو هم دچار نابسامانی شد. حال بعد از کنترل بازار دلار، سرمایه‌های سرگردان در این بازار به سمت بازارهای موازی سرازیر شد و بازار خودرو هم از این امر مستثنی نیست. علاوه بر این بازار، مشاهده می‌کنیم که قیمت سکه تمام‌بهار آزادی هم در محدوده دو‌میلیون و ۵۰۰‌هزارتومان قرار گرفته است، در نتیجه این آشفتگی فقط مختص بازار خودرو نیست و این اتفاق را می‌توان تاثیرپذیر از اقتصاد کلان دانست. در وضعیتی که واردکننده‌ها در تامین ارز با محدودیت مواجه هستند و قطعه‌سازان هم برای خرید متریال اولیه و قطعات، ارزی در دست ندارند، معلوم است که عرضه کاهش می‌یابد و خودرو گران می‌شود. لازم است دولت راه حلی برای تامین ارزی این افراد بیندیشد. همچنین اگر بنا بر واقعی‌کردن قیمت ارز است، مشخصا بقیه بازارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، راهی جز جبران هزینه‌ها با افزایش قیمت‌ها ندارند.

تعدادی اعتقاد بر این دارند که خروج آمریکا از برجام در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. نظر شما در این‌خصوص چیست؟

زمانی می‌توان این ادعا را پذیرفت که شرکای ایران در حوزه خودروسازی تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند. اما وقتی که انجمن قطعه‌سازان فرانسه برای ادامه همکاری به ایران نامه می‌نویسد، هاکی از آن است که تحریم‌های یک جانبه آمریکا نمی‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. نکته قابل توجه این است که سایت ثبت سفارش خودرو پس از ۱۰ ماه تعطیل بودن، باز شد، اما همچنان شرایط بازار خودروهای وارداتی آشفته است و کسی حاضر به فروش خودرو خود نیست. از طرف دیگر، عده‌ای محدود و خاص بازار خودروهای لوکس و وارداتی را در دست دارند و فعالیتشان آنچنان مشخص نیست. طوری که به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، سال گذشته ۶۴۰۰ خودرو بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند و چگونگی ورود این خودروها با شبهه همراه است. با این وجود، در خصوص خودروهای تولید داخل وضعیت تا حدودی مناسب بود و نوسانات طبیعی وجود داشت، اما طی دو هفته گذشته یکباره خودروهای ساخت داخل هم با افزایش قیمت روبرو شدند که دلیل عمده آن معلوم نیست و مسئولان در این‌خصوص باید شفاف‌سازی کنند، زیرا شایعاتی مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازی‌ها وجود دارد و سکوت مسئولان امکان دارد به آن دامن بزند.

وجود انحصار تا چه میزان در افزایش قیمت گاه و بی‌گاه خودرو موثر بوده است؟ آیا می‌توان در شرایط فعلی در بازار رقابت ایجاد کرد؟

ابتدا باید تعریف مشخصی از انحصار بازار ارائه شود. امروزه تعداد خودروسازان ایرانی افزایش یافته است و محدود به دو خودروساز عمده نمی‌شود. اگر بین همین خودروسازان هم رقابت سالم ایجاد شود، مردم حق انتخاب پیدا می‌کنند و تولیدکنندگان می‌کوشند تا تولیدات باکیفیت با قیمت مطلوب عرضه کنند. ولی همان‌طور که اشاره شد مشکل را باید ریشه‌ای بررسی کرد. ریشه همه این مشکلات به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد و طی چهار دهه پیشین دولت در جای‌جای اقتصاد حضور داشته است. مشخص است در چنین وضعیتی نمی‌توان به بهبود صنایع به‌ویژه صنعت خودروسازی امید داشت. تا وقتی که دولت دست از زمامداری اقتصاد برندارد و شاهد اقتصاد دستوری باشیم، بازار به این روند خود ادامه می‌دهد و نقدینگی به جای ورود به بازارهای مولد در بخش‌هایی نظیر ارز، طلا، سکه، مسکن و... سرگردان می‌شود. زمانی هم که به سمت بازارهای تولیدی نظیر خودرو و دیگر صنایع وارد شود، تولیدکنندگان با احتکار کالا، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند و برخورد صحیح و درستی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.

اکنون چه نهاد یا سازمانی را می‌توان مقصر اصلی گرانی خودرو قلمداد کرد؟

برخی با موضع‌گیری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کنند تا مسئولان این وزارتخانه را محکوم کنند. اما نمی‌توان فقط یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه را مقصر دانست. متاسفانه در اقتصادی که دولت زمامدار آن است، با صنعت خودرو هم سیاسی برخورد می‌شود. در صورتی که انتظار می‌رود کارشناسان و مسئولان با گفت‌وگو و تعامل چاره ای برای برون‌رفت از بحران پیدا کنند، اما از این اتفاق بهره‌برداری سیاسی می‌شود و تعدادی تلاش می‌کنند با تخریب دولت، منافع حزبی و گروهی خود را تامین کنند. تا قبل از این هم وزارت صنعت دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نداشت و صرفا کار سیاستگذاری را انجام می‌داد. اکنون وزارتخانه تحت تصدی‌گری محمد شریعتمداری هم به سبک و سیاق گذشتگان و در حوزه وظایف خود به امور رسیدگی می‌کند. شورای رقابت وظیفه تعیین نرخ را بر عهده دارد که طبق آخرین مصوبه این شورا قرار بر این شده است که از اول تیر خودروسازان بین ۶/۵ تا ۱/۷‌درصد بر قیمت محصولات خود بیفزایند. اما اینکه بعضی خودروسازان خودسرانه اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند موضوع دیگری است. همچنین امروزه شاهد گسترش دلالان در بازار خودرو هستیم که در این زمینه فقط از یک وزارتخانه نمی‌توان انتظار برخورد با آنها را داشت، بلکه مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید در ریشه‌کن‌کردن فعالیت این افراد گام بردارند.

آیا قطعه‌سازان می‌توانند با اتکا به توان داخلی مواد مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند؟ چه مشکلاتی در این شاخه وجود دارد؟

باید دقت داشت که صنعت قطعه‌سازی علاوه بر وابستگی به بازار خارجی، به بازار داخلی که همچنان تحت تاثیر تغییرات قیمت‌ها مانند مواد اولیه است، بستگی دارد. به همین دلیل هر تغییری در قیمت بازارهای داخلی و خارجی قطعه‌ساز را با مشکلات مالی روبرو می‌کند. در وضعیتی که قیمت بیشتر اقلام و کالاها رو به افزایش است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو تغییر نکند و حتی ارزان شود.