سهمیه بندی حامل‌های انرژی با عدالت سازگاری بیشتری دارد

مجدداً احتمال سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن در حالی مطرح می‌شود که یک اقتصاددان با ذکر اینکه سهمیه بندی بنزین با عدالت سازگاری بیشتری دارد، گفت: دولت باید بخشی از منابع حاصل از این طرح را به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد تا با استقبال بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی، توان جابه جایی مسافر توسط این ناوگان افزایش پیدا کند.

بعضی زمزمه‌ها حکایت از احتمال سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن دارد. مسأله‌ای که پیش از این به صراحت از طرف مسئولین رد می‌شد ولی بعضی گمانه زنی‌ها حاکی از احتمال اخذ این تصمیم از طرف دولت دارد.

در وضعیت خاص اقتصادی کنونی از طرفی و همچنین افزایش قاچاق سوخت از طرف دیگر به نظر می‌رسد که سهمیه بندی حامل‌های انرژی یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های دولت برای پیشگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و همچنین جبران خسارات سیل باشد.

قاچاق مبالغ بزرگی بر دولت تحمیل می‌کند

در همین باره عبدالله مشکانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن اظهار کرد: قیمت حامل‌های انرژی در ایران اختلاف خیلی بالایی با قیمت‌های بین‌المللی دارد و همین مساله قاچاق سوخت را برای عده‌ای جذاب‌تر می‌کند و همین قاچاق سوخت سالیانه مبالغ بزرگی را بر دولت تحمیل می‌کند.

او با ذکر اینکه افزایش یک باره قیمت سوخت می‌تواند تبعاتی داشته باشد ادامه داد: بهتر است برای هر صاحب خودرویی یک سهمیه ماهانه تعیین شود تا از این طریق از اضافه مصرف بنزین پیشگیری شود تا اگر کسی خواست بیشتر از آن اندازه مصرف کند مبلغ بیشتری پرداخت کند.

مشکانی در ادامه به گزینه‌های ممکن برای هزینه‌کرد درآمدهای دولت از مسیر سهمیه‌بندی هم اشاره کرد و گفت: یارانه‌ای که برای دادن بنزین پرداخت می‌شود جزو منابع ملی است که اکثر اقشار شهرنشین از آن استفاده می‌کنند، این در حالی است که کسانی که خودرو ندارند یا در روستاها زندگی می‌کنند بهره‌ای از این یارانه ندارند. طبیعی است در صورت اجرای سهمیه بندی روستاییان هم باید از منابع به دست آمده از این محل بهره‌مند شوند.

دولت ناوگان شهری را تقویت کند

او با ذکر اینکه سهمیه بندی حامل‌های انرژی با عدالت سازگاری بیشتری دارد اظهار کرد: با اجرای سهمیه بندی و افزایش کرایه تاکسی احتمالاً استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر خواهد شد که این مساله می‌تواند فشار بیشتری بر ناوگان شهری وارد کند؛ در این وضعیت بهتر است که از محل درآمدهای سهمیه بندی بنزین مبلغی برای توسعه این ناوگان در نظر گرفته شود.

این اقتصاددان سیل و کسری بودجه را از دیگر مسائل اقتصادی برشمرد و گفت: دولت برای جبران این خسارات اگر بخواهد به چاپ پول دست بزند تورم ایجاد خواهد شد. پس اصلاح یارانه حامل‌های انرژی و سهمیه بندی می‌تواند منبع مالی خوبی برای جبران خسارات ناشی از سیل و همچنین جبران کسری بودجه دولت هم باشد.

پیش از این هم با اجرای سهمیه بندی سوخت در ایران در دولت احمدی نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱, ۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱, ۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.