سه راهکار برای تعیین تکلیف خودروهای معوق

خودروسازان ایران این روزها همچنان درگیر تعهدات معوق خود هستند و ازآنجاکه تیراژ وضعیت مناسبی ندارد، معلوم نیست این معوقات دقیقاً چه زمانی تحویل داده خواهند شد. اگرچه خودروسازان وعده تحویل خودروهای معوق را تا پایان خرداد سال آینده داده‌اند، با این حال اوضاع تولید چندان موید ادعای آنها نیست و بعید به‌نظر می‌رسد غول‌های جاده مخصوص توان تحویل چند صد هزار دستگاه محصول پیش فروش شده‌شان را تا تاریخ اعلامی (پایان خرداد) داشته باشند.

آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر عنوان کرده، ایران خودرو و سایپا در مجموع یک میلیون دستگاه خودرو را پیش فروش کرده‌اند که بخش کم آنها «قطعی» بوده و مابقی هم به اصطلاح مدت‌دار پیش فروش شده‌اند. در این وضعیت، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با صدا و سیما، سه راهکار را در راستای تعیین تکلیف خودروهای معوق، پیش پای خودروسازان گذاشته است. شهرام میرآخورلو تاکید کرده که خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند زمان هستند، با این حال باید برای خودروهای پیش فروش سررسید شده، زمان تحویل را مشخص یا به هر شکلی رضایت متقاضیان را جلب کنند. وی با برشمردن سه راهکار برای تعیین تکلیف متقاضیان، عنوان کرده که راه اول، ارائه سبد محصولات جایگزین به متقاضیان و راه دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی متقاضیان است. میرآخورلو راه سوم را هم اعلام زمان تقریبی تحویل خودرو به متقاضیان عنوان کرده است.

این سه راهکار در وضعیتی است که هر کدام با چالش‌های خاص خود رو به رو هستند و بعید است در نهایت، رضایت کامل متقاضیان را در پی داشته باشند. در خصوص راهکار اول یعنی ارائه سبد جایگزین، یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن، ناهمخوانی سلیقه و نیاز مشتریان با محصولات جایگزین شده است. به عبارت بهتر، متقاضیان با توجه به سلیقه و نیاز خود، فلان خودرو را ثبت نام کرده و منتظر تحویل همان هستند و اینکه خودرویی دیگر تحویل آنها شود، جدا از منافات با مشتری مداری، موجب جلب رضایت ثبت نام کنندگان معترض هم نخواهد شد. به عنوان مثال، کسی که تندر ۹۰ ثبت نام کرده، طبعاً خیلی سخت زیر بار محصول جایگزین (پراید و تیبا) خواهد رفت. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان توان تحویل همین خودروهای جایگزین را هم به این زودی‌ها ندارند؛ پس متقاضیان برای دریافت جایگزین‌ها هم باید فعلاً منتظر بمانند. ولی در خصوص راهکار دوم یعنی فراهم کردن وضعیت و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی متقاضیان هم چالش‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم با بحث نقدینگی خودروسازان در ارتباط است. انصراف متقاضیان از خودروهای ثبت نامی، گروه‌های خودروساز را در معرض خروج حجم عظیمی از نقدینگی قرار خواهد داد. وقتی یک متقاضی از خرید خودروی پیش فروش شده منصرف می‌شود، خودروساز علاوه‌بر عودت مبلغ ودیعه، باید سود انصراف را هم محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر شمار زیادی از متقاضیان به سمت انصراف بروند، خودروسازان مجبورند مبالغ بزرگی را بابت عودت پول آنها و همچنین سود تاخیرشان، پرداخت کنند، که این موضوع با توجه به توان مالی ضعیف صنعت خودرو، بسیار چالش برانگیز است. در واقع خودروسازان با توجه به مشکلات بزرگ نقدینگی، نمی‌توانند مبالغ مربوط به خودروهای انصرافی را به این زودی‌ها به حساب متقاضیان واریز کنند و این یعنی، موجی دیگر از اعتراضات عمومی علیه صنعت خودرو. متقاضیانی که انصراف می‌دهند، می‌خواهند پولشان را در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده یا حتی اقدام به خرید خودرو از بازار کنند، پس انتظار دارند گروه‌های خودروساز در کمترین زمان ممکن مبالغ مربوطه را مسترد کنند.

در نهایت ولی سومین راهکاری که معاون سازمان پیشنهاد داده، اعلام بازه زمانی حدودی تحویل خودروهای ثبت نامی معوق به متقاضیان است. این راهکار هم با توجه به اینکه وضعیت خودروسازی کشور (به خاطر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها) روندی طبیعی ندارد و معلوم نیست سرنوشت تولید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چیست، خالی از ریسک و دردسر نخواهد بود. در واقع چون دورنمای خودروسازی مبهم است و روند تأمین قطعات و تولید نوسان زیادی را به خود می‌بیند، شاید نتوان محدوده زمانی تحویل خودروها را مشخص کرد. حتی اگر خودروسازان این کار را هم انجام دهند، ریسک بالایی خواهد داشت، چه آنکه احتمال محقق نشدن وعده‌های زمانی آنها بالاست. همین حالا کلی از موعد تحویل خودروهای ثبت نامی گذشته و توان خودروسازان برای عمل به تعهداتشان ضعیف شده؛ پس تضمینی وجود ندارد که آنها بتوانند محصولات تاخیری را در بازه زمانی اعلامی، در اختیار ثبت نام کنندگان بگذارند.

بدون تردید اگر گروه‌های خودروساز با آینده نگری و دوراندیشی بیشتری اقدام به پیش فروش می‌کردند، اکنون با این حجم از تعهدات عقب افتاده رو به رو نبوده و با تمرکز بیشتری به تأمین قطعات و تولید می‌پرداختند.