سوء استفاده خودروسازان از دولت

به دنبال اعلام گروه کرمان ‌موتور مبنی بر تعطیل شدن تا آبان ماه در صورت عدم کمک دولت، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان بخش خصوصی که از یک طرف همراه با افزایش نرخ ارز قیمت محصولاتشان را افزایش داده و از طرف دیگر اعلام می‌کنند بدون کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج‌خواهی از دولت هستند.

چندی پیش گروه کرمان ‌موتور اعلام کرد:" با توجه به اخبار منتشر شده در مورد محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی گروه کرمان موتور به خاطر کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه، به استحضار مشتریان می‌رساند برای تحویل خودروهای تعهدات فعلی شرکت جای هیچگونه نگرانی نبوده و تمام قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبت ‌نام شده تحویل می‌شود".

پیش از آن سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمایت‌های لازم انجام نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.

در این رابطه امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: خودروسازان بخش خصوصی مانند کرمان موتور که از یک طرف همراه با افزایش نرخ ارز و شاید بیشتر از آن قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر اعلام می‌کنند در صورت عدم کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج خواهی از دولت هستند؛ این در حالی است که منابع دولت باید صرف تأمین کالاهای اساسی مردم و دارو شود.

وی با ذکر اینکه نظارتی که وزارت صنعت بر خودروسازان دولتی دارد، متاسفانه بر خودروسازان بخش خصوصی وجود ندارد، یادآوری کرد: متاسفانه ضعف نظارت موجب سوءاستفاده این خودروسازان شده است به طوری که شاهدیم بعضی از خودروهای مونتاژی از طرف خودروسازان بخش خصوصی با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر از قیمت‌های بازار عرضه می‌شود.

کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در چنین وضعیتی که شاهد اجحاف خودروسازان در حق مردم هستیم، می‌بینیم که مدیرعامل کرمان موتور اعلام می‌کند که چنانچه دولت از این شرکت حمایت نکند این خودروسازی تعطیل خواهد شد، گفت: البته مشکل اصلی این خودروسازان، تولید مبتنی بر واردات کامل قطعات است و در حال حاضر که راه‌های ورود به دلیل تحریم‌ها بسته شده است و حتی در مواردی چینی‌ها به ما پشت کرده‌اند، به طور طبیعی،  این نوع خودروسازی‌ها محصولی برای تولید ندارند. 

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر اینکه چنین اظهاراتی نوعی باج‌ خواهی از دولت است، تصریح کرد: نمی‌شود از یک طرف خودروسازان قیمت محصولاتشان را به صورت دلخواه تعیین کنند و از طرف دیگر هم به بهانه حمایت از تولید و ترساندن دولت از تعطیلی خط مونتاژ خودرو و بیکاری کارگران، خواهان دریافت کمک‌های دولتی شوند.

وی تصریح کرد: امیدواریم وزارت صنعت نظارت بر خودروسازان بخش خصوصی را تشدید کرده و شاهد تضییع حقوق دو سویه دولت و مردم از سوی خودروسازان نباشیم. آن هم در وضعیتی که دولت با کسری بودجه ۱۰‌ ها هزار میلیارد تومانی رو به رو هست. در حال حاضر که بعضی خودروها با قیمت‌گذاری آزاد به جایی رسیده‌اند که قیمت کارخانه بالاتر از قیمت بازار است، مدیران صنعتی باید با بهره‌گیری از روشهای مدیریتی، بتوانند کارخانه‌های خود را مدیریت کنند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: البته مشکل اصلی آن‌ها هم اکنون پشت کردن شرکای خارجی آن‌ها و دستان خالی برای جایگزینی است و با تزریق پول توسط دولت مشکل آنها حل نمی‌شود، بلکه تعطیلی کارخانه‌ها به تعویق می‌افتد. از طرف دیگر  خودروسازهای دولتی به دلیل قیمت‌گذاری غلط در حال ادامه روند زیان‌دهی برای خودروهای تولید داخلی هستند.

ایسنا