شرط جدید فروش خودرو
با اعلام سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تغییر بازه زمانی پرداخت وجوه ثبت نام خودرو از سه روز به پنج روز، شرط جدیدی هم برای فروش فوقالعاده خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است، شرطی که پیشتر هم پیشنهاد شد اما به اجرا در نیامد.
آن طور که جعفر سرقینی عنوان کرده، قرار است تا پایان سال ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو از مسیر فروش فوقالعاده عرضه شود. وی با ذکر اینکه در فروش فوقالعادههای آتی، محدودیتهای قبلی کماکان پابرجا خواهند بود، شرط جدید را پیش پرداخت ۱۰ درصدی اعلام کرده است. به گفته سرپرست وزارت صمت، متقاضیان شرکت در فروش فوقالعادههای جدید خودروسازان، باید هنگام ثبتنام ۱۰ درصد از پول خودروی موردنظر خود را واریز کنند. به عنوان مثال، اگر کسی قصد خرید خودرویی ۱۰۰ میلیون تومانی را دارد، باید همان ابتدای کار و در حالی که مشخص نیست در قرعهکشی برنده خواهد شد یا نه، ۱۰ میلیون تومان واریز کند. طبعا در صورتی که نام وی از گوی قرعهکشی بیرون نیاید، مبلغ واریز به حسابش عودت داده خواهد شد. سرقینی هدف از اعمال این محدودیت را کاهش ثبت نام در طرحهای فروش خودرو عنوان کرده و گفته که وقتی مبلغی بابت ثبت نام دریافت نشود، مردم میگویند «سنگ مفت، گنجشک مفت؛ فعلا ثبتنام کنیم تا ببینیم چه پیش میآید.» وی اما این را هم گفته که ۱۰ درصدمبلغ واریزی مشتریان، از زمان ثبتنام تا زمان اعلام نام منتخبان قرعه کشی، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی باقی خواهد ماند؛ به عبارت بهتر، این مبلغ در حساب فرد بلوکه و قابل برداشت نخواهد بود، ضمن آنکه وارد حساب خودروسازان هم نمیشود.
طرح واریز مبلغی به عنوان پیش ثبت نام اما پیش تر و وقتی قرار بود اولین مرحله از فروش فوقالعاده خودروسازان برگزار شود، به عنوان شرط شرکت در این روش فروش لحاظ اما اجرایی نشد. در آن مقطع، وزارت صمت اعلام کرد متقاضیان شرکت در طرح فروش فوقالعاده خودروسازان باید ۵۰ درصد از مبلغ کل خودرو را واریز کنند. این پیش شرط با انتقادات زیادی رو به رو شد، از جمله اینکه ساز و کار استرداد پول (در صورت برنده نشدن در قرعهکشی) برای افکار عمومی قابل قبول نبود و از طرفی سودی هم به مشتریان تعلق نمیگرفت. در نهایت اما حسین مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت، دستور لغو این پیش شرط را صادر کرد که با استقبال کارشناسان و افکار عمومی رو به رو شد. حالا اما وزارت صمت که بابت التهابات شدید بازار خودرو و رشد قیمتها حسابی تحت فشار قرار گرفته، میخواهد کاری کند که تا حد امکان دست دلالان و واسطهگران از فروشهای خودروسازان کوتاه و به اصطلاح مصرفکنندگان واقعی (آنها که به خودرو نگاه سرمایهای نداشته و با نیت سوداگری و فروش و کسب سود، در طرحهای فروش شرکت نمیکنند) صاحب خودروهای ثبتنامی با نرخ به اصطلاح دستوری شوند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند هم اکنون نیت اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان در طرحهای فروش فوقالعاده خودرو، استفاده از رانت آن است و کمتر کسی به قصد استفاده، در این طرحها شرکت میکند. هم اکنون اختلاف بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد (حداقل ۴۰ میلیون تومان)؛ بنابراین طبیعی است که جمعیت زیادی در طرحهای فروش فوقالعاده خودروسازان شرکت کنند. اگرچه شرط جدید وزارت صمت مبنی بر پیشپرداخت ۱۰ درصدی، به احتمال فراوان میزان ثبت نام در طرحهای فروش فوقالعاده را نسبت به گذشته کاهش خواهد داد، اما بسیار بعید است به افت سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو کمک خاصی کند. به نظر میرسد تا وقتی بازار خودرو رانتی این چنین کلان را به خود میبیند، پیششرطهای محدودکننده هم نمیتوانند درد آن را دوا و تقاضای کاذب را کاهشی چشمگیر دهند.
مزایا و معایب قیمت گذاری فصلی خودرو
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
1 دیدگاه برای "شرط جدید فروش خودرو"
خدایا خودت