صنعت خودروسازی دچار تحریم داخلی شده است
یک کارشناس صنعت خودرو مدعی شد: شواهد نشان می‌دهد برنامه‌های تدوین شده برای سروسامان دادن به شرایط خودروسازی در ایران در وضعیت بحرانی کنونی، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده‌اند؛ به صورتی که ناهماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد به جایی رسیده که امید به بهبود را به یاس بدل کرده است. ولی در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، نمی‌توان به سادگی از کم کاری‌ها و عملکردهای غلط عبور کرد.
حسن کریمی سنجری اظهار کرد: صنعت خودروسازی این روزها فشارهای کم سابقه‌ای را تجربه می‌کند. از یک طرف فشار اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در کنار افت ارزش ریال موجب افزایش هزینه تأمین قطعات شده است. از طرف دیگر محدود شدن مسیرهای دسترسی به تأمین قطعات به خصوص قطعات خارجی باعث کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار شده است. با این وجود در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال پیش کمتر نشانی از حمایت هوشمندانه و کارشناسی شده از این صنعت را شاهد بودیم.
به عقیده این کارشناس صنعت خودرو، در وضعیت کنونی روش‌های بنگاه‌داری مشابه سال‌های اخیر، در گروه‌های خودروسازی دیگر جوابگو نیست و اداره گروه‌های خودروسازی بدون توجه به مقوله انجماد هزینه‌ها و تنها بر اساس مدیریت منابع نمی‌تواند این شرکت‌ها را از بحران‌های فعلی عبور دهد.
کریمی سنجری تصریح کرد: تغییر و اصلاح روش‌های تأمین سرمایه و هم روش‌های خرید همچنین تغییر نگرش در استراتژی توسعه بازار از جمله مهمترین اقداماتی است که بایستی به عنوان بخشی از اصلاح ساختارها هرچه زودتر انجام شود. کوچک سازی و چابک سازی در وضعیت فعلی یک تدبیر استراتژیک است که گروه‌های خودروساز باید قطعاً در جهت آن گام بردارند. به عنوان مثال محدود کردن تنوع تولیدات یکی از اقدامات مؤثر در جهت متناسب سازی ساختار تولید با وضعیت بحرانی فعلی است.
وی افزود: حذف و یا غیر فعال کردن فوری تمام سرمایه‌ها و زیر مجموعه‌های غیر مولد هم از اقدامات فوری خودروسازان باید باشد که می‌تواند نشان از هوشمندی این شرکت‌ها در شناسایی و تحلیل بحران فعلی باشد. تقلیل شرکت‌های زیرمجموعه به معاونت و حذف خیلی از پست‌های غیر ضرور پرهزینه گامی اساسی در جهت کوچک سازی هوشمندانه است که پرداختن به آن نیاز به اقدام عملی مدیران عامل این شرکت‌ها دارد.
بر تحریم‌های خارجی نیافزاییم
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در کنار اصلاح روش‌های بنگاه‌داری، رفتار دولت و سازمان‌های وابسته مرتبط با حوزه تولید خودرو هم بسیار حائز اهمیت است، گفت: از زمان وقوع تحریم در صنعت خودروسازی کمتر شاهد رفتارهای منطقی از طرف این سازمان‌ها در برخورد با این صنعت بوده‌ایم. دولت بایستی به سرعت با تشکیل یک کمیته کارشناسی علل تمامی ناهماهنگی‌ها و دست اندازهای رونق تولید در حوزه خودرو را بررسی و راهکارهای آنی برای هر یک تعیین کند.
وی عقیده دارد: در غیر این صورت اگر قرار باشد رفتار این سازمان‌ها کماکان مشابه گذشته باشد، باید گفت صنعت خودروسازی علاوه بر تحریم خارجی دچار نوعی تحریم داخلی هم شده است. در مورد تحریم‌های خارجی خودروسازی بعضی شرایط در اختیار ما نیست ولی اینکه رفتارهای غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه بعضی متولیان دولتی این صنعت و سازمان‌های مرتبط با آن بر دشواری‌های تحریم‌های خارجی بیافزاید غیر قابل گذشت است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد