فروش اموال مازاد خودروسازان کلید خورد

با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز مطرح کشور ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد خود، دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند تا بخشی از نیاز مالی‌شان خارج از روش‌هایی مثل اخذ تسهیلات بانکی و پیش ‌فروش، تأمین شود.

آن‌طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بتازگی اعلام کرده، خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به جذب نقدینگی دارند و از همین‌رو بنا شده بخشی از این نیاز، از طریق فروش اموال مازاد تأمین شود. به گفته وی، هر کدام از دو خودروساز مطرح کشور باید هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خود جذب کنند.در همین راستا، ایران‌ خودرویی‌ها دست به‌کار شده و برای فروش بخشی از اموال مازاد خود، آگهی مزایده منتشر کرده‌اند و احتمالاً سایپا هم اقدامی مشابه را برای عمل به فرمان وزارت صنعت انجام خواهد داد. طبق آنچه از آگهی مزایده ایران‌ خودرو به‌چشم می‌آید، اموال مازاد به فروش گذاشته شده، بیشتر شامل ضایعات و اقلام مصرفی می‌شود. در واقع ایران‌ خودرویی‌ها ظاهراً هنوز به سراغ فروش اموال مازاد بزرگتر خود نرفته و آن را به آینده موکول کرده‌اند.

بحث فروش اموال مازاد خودروسازان سال‌هاست در مقاطع بروز مشکلات مالی برای ایران‌ خودرو و سایپا، مطرح می‌شود، به صورتی که آنها با به مزایده گذاشتن این اموال، بخشی از نقدینگی موردنظر خود را جذب می‌کنند. هم اکنون نیز که خودروسازان به خاطر تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد به چالش مالی خورده‌اند، باز هم مزایده اموال مازاد به‌عنوان راهی برای جذب نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است، منتها این‌بار با دستور مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت.

در طول یک سال اخیر که اتفاقاتی مانند خروج آمریکا از برجام و تحریم خودروسازی و رشد تورم رخ داد، صنعت خودرو با کاهش تولید شدیدی همراه بود و با توجه به تداوم قیمت‌گذاری دستوری، با چالش مالی بزرگی رو به رو شد. این چالش اجازه نداد روند تأمین قطعات در بستری قابل ‌قبول ادامه پیدا کند، چه آنکه اولاً قطعه‌سازان داخلی تغذیه نشدند و ثانیاً پول کافی برای خرید قطعات از خارج هم موجود نبود. منهای مشکلات ناشی از تحریم، خودروسازان به خاطر کمبود منابع مالی نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند و در نتیجه، صنعت قطعه هم دچار مشکل شد و تأمین قطعات اختلالی وسیع را به خود دید.

قرار بود برای رفع مشکلات مالی زنجیره خودروسازی، تسهیلات ریالی و ارزی به صنایع خودرو و قطعه پرداخت شود که تنها بخش ریالی آن محقق شد. سال پیش چهار هزار میلیارد تومان در حساب خودروسازان شارژ شد تا همه آن صرف پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شود. هرچند قرار بود تسهیلات ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور برای تأمین مواد اولیه و قطعات قرار گیرد، ولی به خاطر اختلاف ‌نظر خودروسازان و قطعه‌سازان با بانک مرکزی بر سر نحوه بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر هنوز محقق نشده است. اگر معادل ریالی این تسهیلات را  حساب کنیم، چیزی نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان می‌شود؛ پس دستور وزارت صنعت مبنی‌بر تأمین مالی دو هزار میلیاردی از ناحیه فروش اموال، کمتر از ۳۰ درصد این تسهیلات را که فعلاً پرداخت آن قطعی و عملیاتی نشده، تأمین خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، اگر فرض کنیم هفت هزار میلیارد وعده داده شده فعلاً پرداخت نشود، خودروسازان نهایتاً کمتر از یک‌ سوم نیاز مالی امروز خود را از طریق فروش اموال مازاد تأمین خواهند کرد و معلوم نیست باقی آن از کجا تأمین خواهد شد.البته فروش اموال مازاد جدا از تسهیلات وعده داده شده است، چه آنکه زنجیره خودروسازی برای سرپا ماندن و افزایش تیراژ، به چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی در مقطع فعلی نیاز دارد و کارش با این مبالغ راه نمی‌افتد.

دنیای اقتصاد