قرارداد فروش خودرو حقوق شهروندی را زیر سؤال می‌برد

نماینده تهران با اشاره به قراردادهای فروش خودرو انعقاد قراردادها را به طوری تنظیم شده دانست که دست مشتریان را بسته و به گفته وی حقوق شهروندی آنان را زیر سؤال می‌برد.

سیده فاطمه حسینی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن بیان سؤال خود و سیده حمیده زرآبادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت،‌ کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی» خواند ادعا کرد: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه‌سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال اخیر افزایش داده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: ما شاهد شکایات مشتریان متعددی در مورد خودروسازان به مجلس بودیم. بعضاً ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام در سال ۹۶ از مشتریان اخذ شده و نه تنها با تأخیر چند ماهه خودرو به آن‌ها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف را داشتند.

حسینی ادعا کرد: متأسفانه قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده که دست مشتریان را بسته و حقوق شهروندی آنان را زیر سؤال می‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس با ادعای اینکه قراردادهای خودروسازان با مشتریان حقوق شهروندی را تضییع می‌کند، افزود: متأسفانه قراردادها به طوری است که مشتری را مجبور می‌کند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چاره‌ای جز فسخ قرارداد برای آن باقی نمی‌ماند. هم‌ زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه‌تر از نرخ اولیه هر دو بر علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.

وی در ادامه تأکید کرد: ‌یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب می‌شود و تعارض منافع اجازه نمی‌دهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این بین مردم بیشتر از همه متضرر می‌شوند.

حسینی مدعی شد: بتازگی مشاهده شده در زمان ثبت نام پیش فروش و یا فروش فوری امکان ثبت نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده‌ای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان می‌توانند ثبت نام انجام دهند. چگونه است که برای بعضی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمی‌توانند ثبت نام کنند؟

وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه در مورد تعهدات خودروسازان بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه ششم توسعه خودروسازان تا پایان سال ۹۸ اجازه دارند خودروی یورو ۴ تولید کنند اما همچنان می‌بینیم که برای سال ۹۹ هم خودروهای یورو ۴ پیش‌فروش می‌شوند. آیا این حقوق مردم نیست که به سمت استفاده از خودروهای یورو ۵ برویم؟ امروز آلودگی هوا منجر به تعطیلی مکرر مدارس در کلان‌شهرها و آسیب به سلامت مردم شده است. آیا فرصت این نرسیده است که با اجرای صحیح قانون، این مسائل را مدیریت کنیم؟

وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه تا شش سال پیش تمام اتوبوس‌ها باید استانداردهای زیرمحیطی را رعایت می‌کردند اما امروز شاهد هستیم که به بهانه تحریم‌ها بعضی از اتوبوس‌ها فاقد فیلتر دوده می‌باشند.

حسینی در ادامه با اشاره به بدهی ۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان کشور گفت: دولت در سال اخیر تصمیم گرفت برای حمایت از قطعه‌سازان تسهیلاتی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۷ به آنان تخصیص دهد. از این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار ایران خودرو قرار گرفت که تنها یک هزار میلیارد تومان آن به قطعه‌سازان رسیده است و ۵۰ درصد آن را خود ایران خودرو برداشته است. در شرایط تحریم‌ها ما باید از بنگاه‌های کوچک حمایت کنیم. شاخص پرداخت این تسهیلات چیست؟

وی با ادعای این که «از سال پیش تا به حال ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان قطعه‌سازان اخراج یا به حالت تعلیق درآمدند که همگی جوانان کشور ما هستند» تاکید کرد: ما وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده داریم.

وی در ادامه اشاره کرد: ما شاهد بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه سیاست‌های غیر کارشناسی تسلیم بازار شد. متاسفانه سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در مورد خودرو همگام با یکدیگر پیش نرفتند شما می‌دانستید که میزان تقاضای بازار با میزان عرضه خودروسازان در تناسب نیست و سیاست غلط شما شرایط نامناسبی را در بازار ایجاد کرد.

وی با ذکر این که «شما بیان کردید که مشکل عمده معترضان حل شده و تجمعات کاهش یافته است» ادعا کرد: اما بالغ بر ۶۰۰ هزار تعهد همچنان معوق است و تعداد بسیار زیادی از پرونده شکایت مشتریان از خودروسازان در تعزیرات حکومتی در جریان است. سؤال بنده این است که شما برای جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای قطعه سازی چه اقدامی انجام داده‌اید؟

وی در ادامه تاکید کرد: برای تخصص تسهیلات به خودروسازان باید شاخص‌های مشخصی وجود داشته باشد تا دیگر شاهد اخراج کارگران از واحدهای خرد و کوچک نباشیم. ما اکنون واحدهای داریم که بالای ۳۰۰ روز از مطالبات آنها می‌گذرد اما تسهیلات به واحدی تعلق گرفته که ۱۰۰ روز از مطالبات آنها گذشته است. تعهدات خودروسازان به ازای ۲۰ درصد تسهیلاتی که به آنها پرداخت می‌شود باید مشخص باشد. از طرف دیگر ۸۴۴ میلیون یورویی که قرار است به قطعه‌سازان تعلق گیرد باید زیر نظر سازمان بازرسی کشور و هیات رئیسه مجلس باشد.

وی در پایان افزود: حمایت از خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات به صورت گام به گام باشد. ما باید به سمت رقابت پذیری و خصوصی سازی واقعی خودروسازی  برویم.

ایسنا