تورم ۵۷ درصدی باید در قرارداد با تولیدکننده خودرو منعکس شود

نایب‌رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران گفت: شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ رشد ۵۷درصدی داشته و در صورت کتمان این نرخ از سوی خودروسازان، برنامه افزایش تولید امسال از پیش شکست خورده است.

امیرحسین جلالی نایب‌رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران گفت: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۹ رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت، حدود ۵۷ درصد بوده است و بررسی با مدل های اقتصادی معتبر نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده تا خرداد ماه ۱۴۰۰ همچنان بالای ۴۰ درصد است، با این حساب اگر این تورم در قیمت قطعات منعکس نشود قطعاً برنامه افزایش تولید خودرو امسال شکست خواهد خورد، چون قطعه‌سازان با مشکل از بین رفتن دارایی و تأمین سرمایه در گردش شدید مواجه هستند و خلاف اراده خودشان قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. طبق برنامه افزایش تولید، قرار است امسال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود.

او افزود: انتظار روانی این است که با کاهش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده قطعات خودرو و هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند در حالی که چنین نیست و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تازه در حال بِروزرسانی است، چنان‌که در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است که کرایه تاکسی، دستمزدها و قیمت بسیاری از کالاهای ایرانی که کمتر تجارت‌پذیر بوده‌اند این روزها خلاف جریان ارز، در حال افزایش است.

جلالی گفت: تورم چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد، موکول کردن مهار آن به آینده به‌روشهای دستوری زیانهای سنگینی به صنعت و تولید وارد می‌کند و خلاف منافع ملی است. برای ما سؤال است که مکرراً چند سال حمایت از تولید محتوای اصلی شعار سال است و گوشه تصویر برنامه‌های تلویزیونی، روی بیلبوردهای شهری و در نامه‌نگاری‌های دولتی حک می‌شود، ولی رفتارها عملاً به‌عکس است.

نایب‌رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران گفت: تحریم‌ها به اقتصاد ایران قطعاً آسیب بزرگی زده است ولی اگر از صنعتگران درباره مقایسه آسیب تحریم‌ها و رفتارهای دولت بپرسید، قطعاً تخریب دخالت دولت را بسیار سهمگین‌تر می‌دانند.

این تولیدکننده قطعات خودرو گفت: باید قبول کنیم که با وصله‌پینه کردن قوانین و راهکارهای من‌درآوردی اشتباه ـ که تجربه نیز ثابت کرده نتایج تلخی دارد ـ مشکل حل نمی‌شود. باید دولت و مجلس به آغوش علم و تجربه درست در دنیا برگردند و اقتصاد دولتی و دستوری و قیمت‌گذاری را کنار بگذارند.

او اضافه کرد: خودرو و قطعات آن مثل هر کالای دیگری بر اثر تورم، افزایش قیمت پیدا می‌کند و این‌که خودرو و مرغ و... را استثنا قرار دهند یک رفتار سیاسی در اقتصادهای پوپولیستی است، بعدتر دولت از جیب خود مردم ضرر و زیان چندبرابری می‌دهد و شهروندان عاقل این بازی را نمی‌پذیرند.

جلالی گفت: می‌گویند "چون بازار خودرو رقابتی نیست باید این قیمت‌گذاری غیرمنطقی ادامه داشته باشد."، سؤال من این است که؛ مگر در این چند سال سایر کالاها رقابتی بوده‌اند؟ وقتی واردات متوقف بوده است و ارزی برای واردات نداشته‌ایم همه کالاها غیررقابتی بوده‌اند. به‌نظر من باید یک بار برای همیشه دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد، آنگاه مثل صنایع دیگر مشکل صنعتگران و همچنین مردم حل خواهد شد. شما نگاه کنید در این سالهای بحرانی؛ آیا با کمبود کولر مواجه بودیم؟ آیا بحران یخچال داشتیم؟ آیا قرعه‌کشی ماشین لباسشویی به گوش شما خورد؟ دلیلش این است دولت پایش را از آن صنایع کنار کشیده است.

تسنیم