چالش نقدینگی، قطعه سازان را زمین‌گیر کرده است

در سالی که با عنوان«رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده است انتظار می‌رود که از تولید واقعی حمایت شود و دولت با برداشتن موانع از پیش‌ پای صنایع، مسیر رشد و توسعه تولید را هموار کند. در واقع اگر تولیدکننده مورد حمایت دولت و سیستم بانکی قرار نگیرد، کشور با مشکل تولید و در نهایت عرضه کالا در بازار مواجه خواهد شد که این به گرانی و تورم در کشور دامن می‌زند.

در این میان بانک‌ها وظیفه دارند با جمع‌آوری نقدینگی‌ و سمت و سو دادن به این منابع، تسهیلات کافی را در اختیار بخش‌های واقعی اقتصادی و تولیدی قرار دهند و باعث ایجاد اشتغال و کاهش تورم در جامعه شوند اما نتیجه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید حاکی از آن است که این فرآیند به درستی انجام نمی‌گیرد.

حالا صنعت قطعه سازی خودرو که از بخش‌های مهم در تامین زنجیره تولید خودروسازان محسوب می‌شود این روزها علاوه بر فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، با تنگناهای جدی در حوزه تسهیلات بانکی نیز روبه‌رو است که با وجود نرخ تورم در کشور و عدم افزایش تسهیلات بانکی متناسب با تورم موجود، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت گذاشته است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در واکنش به وضع موجود، عملکرد انقباضی سیستم بانکی در مواجه با بخش‌های صنعتی و قطعه سازی کشور و ناکامی قطعه سازان در دریافت به موقع مطالبات را از محدودیت‌های جدی سازندگان اعلام کرد که چالش نقدینگی در قطعه سازی را دوچندان کرده است.

منصور منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: متاسفانه سیستم بانکی به نسبت تورم سالیانه کشور، افزایش نقدینگی و تسهیلات را برای قطعه سازان در نظر نگرفته است.

افزایش محدودیت‌های مالی، چالش نقدینگی قطعه سازان را دوچندان کرد

وی با تاکید بر معضل جدی قطعه سازان در دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد: به‌رغم تورم موجود در کشور همچنان تسهیلات اعطایی به قطعه سازان همان ارقام دو سال گذشته است و هیچ افزایشی در میزان تسهیلات اعطایی به قطعه سازان از سوی بانک‌ها لحاظ نشده است.

به گفته وی اعمال چنین سیاستی از سوی بانک‌ها در حالی است که نقدینگی موردنیاز برای ساخت قطعات و خرید مواد اولیه نسبت به دو سال قبل بسیار متفاوت شده و افزایش قابل توجهی داشته است.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور اضافه کرد: در واقع امروز قطعه سازان با دو نوع محدودیت مالی مواجه هستند، اولی سیستم بانکی است که هیچ افزایشی در اعطای تسهیلات اعمال نکرده است و دومی عدم دریافت مطالبات از خودروسازان است. وجود هم‌زمان چنین محدودیت‌هایی چالش نقدینگی در صنعت قطعه سازی را دوچندان کرده است.  

منصوری مسدودسازی نقدینگی را از دیگر محدودیت‌های و چالش‌های مالی قطعه سازان در پروسه تامین ارز دانست و گفت: ثبت سفارش و تامین ارز بخش دیگری از مشکلات سازندگان در حوزه تامین نقدینگی است. در واقع قطعه سازان در جریان سفارش‌گذاری و تامین ارز، ناگزیر به مسدودسازی بخشی از نقدینگی هستند و حالا بسیاری از سازندگان به همین دلیل زمین‌گیر شده‌اند.

سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیصی به صنعت خودرو

وی با تاکید بر ایجاد راه‌کاری از سوی خودروسازان و بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی سازندگان خاطرنشان کرد: در این ارتباط انجمن قطعه سازان کشور خواستار برگزاری جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی و مدیران شرکت‌های خودروسازان شده است تا معضل نقدینگی قطعه سازان نیز به نحوی حل شود.

وی همچنین به معضل تامین و تخصیص ارز قطعه سازان اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۳ ماهه اول امسال ۱.۴ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو تخصیص داده شده است در حالی که سهمی که از این رقم به قطعه سازان اختصاص یافته عدد بسیار پایینی است و بیشتر آن به خودروسازانی تخصیص یافته که سی‌کی‌دی کار هستند.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: اختصاص ۱.۴ میلیارد دلار به کل صنعت خودرو در حالی که علاوه بر نیاز بخش‌های تولیدی، سهمی از آن هم به شرکت‌های مونتاژکار اختصاص می‌یابد و در آینده نزدیک نیز قرار است واردات خودرو عملی شود، رقم بالایی نیست. ثانیا سهم قطعه سازان که نقش مهمی در تولید و اشتغال‌زایی و انجام تعهدات خودروسازان دارند، باید بیشتر باشد.

منصوری در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که تاکنون این بالانس و تعادل در تامین ارز صنعت خودرو صورت نگرفته است. بارها در وزارت صمت مطرح شده است که با توجه به محدودیت‌های موجود، تخصیص ارز باید به نحوی اعمال شود که به قطعه سازان به جهت اهمیت تولید توجه ویژه‌ای شود تا تولید خودروسازان نیز دچار چالش نشود.