قیمت گذاری رقابتی با حذف شورای رقابت از صنعت خودرو

راه اندازی بازار ثانویه که همزمان با رونمایی از بسته جدید ارزی از طرف رئیس کل بانک مرکزی از هفته جاری وارد فاز اجرایی شده، اگرچه منجر به شفاف سازی بازار و حذف رانت های موجود در خصوص اختصاص ارز خواهد شد ولی به دلیل تعیین قیمت ارز بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا، تا اندازه ای منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین هزینه های تولید خواهد شد.

بر اساس پیش بینی های انجام شده از این پس همزمان با اجرای این بسته، فقط واردات کالاهای اساسی و دارو مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهند شد و همه فعالان حوزه تولید و صنعت باید نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار ثانویه اقدام کنند که به مراتب گران تر خواهد بود.

اگرچه بعضی از کارشناسان و فعالان حوزه تولید خودرو عقیده دارند که با راه اندازی بازار ثانویه ارز مورد نیاز صنعت خودرو همواره در دسترس خواهد بود ولی در عین حال برخی نظر دیگری داشته و بر افزایش قیمت ها همزمان با راه اندازی بازار ثانویه تاکید دارند. این افزایش قیمت در حالی بر فعالان صنعت خودرو تحمیل خواهد شد که از چند سال پیش تا به حال اجازه افزایش قیمت به خودروسازان فقط با مجوز شورای رقابت داده شده است. این روند قیمت گذاری که در سال های اخیر هیچ گاه بر مبنای افزایش هزینه ها پیش نرفته، زیان های زیادی را به خودروسازان وارد کرده است.

اکنون با توجه به چنین سابقه ای، دوگانگی ایجاد شده ناشی از خرید ارز از بازار ثانویه و افزایش قیمت های نهاده های تولید، دور تازه ای از زیان دهی خودروسازان که اجازه افزایش قیمت به آن ها از طرف شورای رقابت داده نمی شود را به همراه خواهد داشت که لازم است هرچه سریع تر نسبت به تغییر در روند سیاست گذاری قیمت خودرو اقدام شود.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به پذیرش مجوز افزایش ۷.۲ درصدی قیمت از طرف شورای رقابت از سوی خودروسازان در زمانی بود که دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته بود، گفت: در آن دوران بانک مرکزی این قول را به فعالان این صنعت داد که قادر خواهند بود نیازهای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند که در عمل محقق نشد.

وی افزود: در همان بازه زمانی خودروسازان ادعا کردند که بیش از ۲۰ درصد افزایش هزینه از محل افزایش قیمت دلار و حقوق و دستمزد داشته اند چرا که هم اکنون شماری از مواد و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با وجود وارداتی نبودن، به طور مستقیم از نوسان نرخ ارز تاثیر می پذیرند و در عین حال بعضی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با وجود داخلی بودن، اگرچه با وجود خرید ریالی به قیمت روز بین المللی دلاری محاسبه و قیمت گذاری می شود پس قیمت دلار تعیین شده خیلی مهم خواهد بود.

دانشیار دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به اتفاق های رخ داده در طی این مدت و عملیاتی نشدن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت خودرو و همچنین قیمت گذاری مواد اولیه با ارز آزاد تصریح کرد: اختلاف قیمت ۴۲۰۰ تومانی با متوسط دلار ۸۴۰۰ تومانی، در بهترین حالت هزینه های تولید این صنعت را نسبت به سه ماه پیش که بر روی کاغذ دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، ۱۰۰ درصد افزایش داده است و محاسبه مواد با قیمت ارز هم نشان از افزایش حداقل ۵۰ درصدی هزینه های تولید نسبت به گذشته دارد، مساله ای که دولت هم به آن آگاه است.

کاکایی ادامه داد: این روند نشان می دهد کل فرایند قیمت گذاری هم اکنون اشتباه بوده چون نه تنها نتوانسته نیاز خودروسازان را تامین کند، بلکه پاسخگوی نیاز بازار هم نبوده این در حالیست که همزمان با افزایش قیمت ارز در تعدادی از کشورها، شاهد رونق صادرات و فروش بیشتر و همچنین بهبود شرایط تولید کننده ها هستیم ولی در ایران به دلیل قیمت گذاری تحت کنترل، با هرگونه افزایش قیمت ارز، تولید با زیان همراه خواهد بود.

وی با تاکید بر روند اشتباه مکانیزم قیمت گذاری در وضعیت فعلی اظهار کرد: اگرچه برای هرگونه تصمیم گیری زود بوده و باید تکلیف ارز در بازار ثانویه معلوم و همه کالاها با نرخ تعادلی محاسبه شود ولی به طور قطع با وضعیت فعلی دلالان سودی از این شرایط نخواهند برد اگرچه که رسیدن بازار به یک تعادل نیازمند همکاری ذینفعان است.

این کارشناس صنعت خودرو آزادسازی قیمت ها در وضعیت فعلی و پیش از رسیدن به تعادل را خطرناک دانست ولی در عین حال تصریح کرد: بعد از روشن شدن شرایط لازم است نسبت به ایجاد مکانیزم رقابتی قیمت گذاری به خصوص برای خودرو اقدام شود چون که با افزایش فعلی هزینه ها، کنترل طولانی مدت قیمت ها موجب خطرناک شدن وضعیت خواهد شد.

کاکایی بر حرکت صنعت خودرو به سوی قیمت گذاری رقابتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت آزادسازی قیمت ها و تعیین آن در حاشیه بازار اقدام شود اگرچه که در وضعیت فعلی، امکان افزایش چشمگیر قیمت ها وجود دارد و آزادسازی باید با کنترل شدیدی انجام شود ولی لازم است شورای رقابت در این شرایط به جای قیمت گذاری دستوری نسبت به قیمت گذاری برپایه پارامتر واقعی اقدام کرده و به مرور زمان در درازمدت از قیمت گذاری خروج کرده و تمام تلاش خود را بر روی پارامترهای رقابت بگذارد.

وی با ذکر این که هم اکنون این شورا از بعضی وظایف خود عقب مانده است، گفت: در حال حاضر در بعضی مواد خاص اولیه که منجر به بالا رفتن قیمت می شود انحصار وجود دارد اگرچه که به ظاهر در بورس عرضه می شود ولی آن چه به دست خودروساز می رسد، رقابتی نیست که باید شورای رقابت نسبت به توسعه عوامل ساختاری رقابت و نه عوامل ظاهری اقدام کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در وضعیت فعلی لازم است در کوتاه مدت بازنگری سریع در قیمت خودروها انجام در بلند مدت هم کار اصولی انجام گرفته و شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خارج شود و دولت فقط کنترل کننده رقابت و نهادهای رقابتی باشد.

کاکایی افزود: باید به جای قیمت گذاری دستوری اقدام به کسب مالیات از خودروسازان در صورت کسب سود بالا شود چون وقتی بازار از تعادل خارج می شود، رقابت افزایش می یابد که همین عمل نیاز مکانیزم اداره بازار بوده و فضای رقابتی را ایجاد کند بدین سبب لازم است قیمت گذاری در در چارچوب فضای رقابتی انجام شود.