مجلس لغو ممنوعیت واردات خودرو را منتفی می‌داند!

در وضعیتی که بعضی نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی در پی لغو ممنوعیت ثبت‌ سفارش و واردات خودرو هستند، همتای آنها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را منتفی می‌داند.

آن ‌طور که رمضانعلی سبحانی‌فر عنوان کرده، بعید است قاطبه نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی با لغو ممنوعیت ثبت‌ سفارش خودرو موافقت کنند. وی به مشکلات ارزی اشاره و تاکید کرده که وقتی کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اجازه خروج (غیرضروری) میلیون‌ها دلار ارز داده نمی‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آخر این را هم گفته که با عبور کشور از وضعیت موجود، ثبت ‌سفارش و واردات خودرو به روال عادی باز خواهد گشت. به گفته وی، طرح رفع توقف ثبت‌ سفارش خودرو چندی پیش به دست بعضی از نمایندگان مجلس تهیه و حتی برای بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد، ولی اعضای کمیسیون، آن را رد کردند.

طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو

اظهارات سبحانی‌فر در وضعیتی است که دز طول چند هفته اخیر بعضی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی از احتمال رفع ممنوعیت ثبت‌ سفارش خودرو خبر دادند. به گفته آنها، طرحی برای لغو این ممنوعیت آماده شده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس، در صحن علنی مطرح شود. در این خصوص فریدون احمدی، نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ‌اسلامی، گفته که «مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید اصلاح شود.»

 وی با ذکر اینکه واردات خودرو به کشور نباید بسته شود، تاکید کرده برای اصلاح و تجدید نظر در مصوبه دولت مبنی ‌بر ممنوعیت واردات خودرو، طرحی به دست نمایندگان مجلس برای لغو این ممنوعیت، آماده شده و در هفته‌ های ابتدایی مهر، ارائه خواهد شد.» وی با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، گفته بود که طبق این طرح، واردات نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شده و تصمیم‌ گیری ‌ها در این خصوص، براساس شرایط بازار باشد.

داستان ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به حدود سه ماه پیش برمی‌گردد. اواخر خرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره زمزمه‌ها و گمانه ‌زنی‌ها در خصوص ممنوعیت ثبت‌ سفارش خودرو را عملی کرد. مشکلات ارزی که نیمه دوم سال گذشته به‌ تدریج گریبان اقتصاد ایران را گرفت، موجب شد دولت نسبت به منابع ارزی کشور حساس شده و ثبت ‌سفارش خیلی از کالاها را در راستای حفظ ذخایر ارز متوقف کند. این کالاها بیشتر مواردی را شامل می‌شوند که یا تولید مشابه داخل دارند و یا لوکس به حساب آمده و واردات آنها در شرایط دشوار ارزی، توجیه‌پذیر نیست. پس ازآنجا که خودرو اولا تولید داخل دارد و ثانیا کالایی لوکس محسوب می‌شود، در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفت و دولت سایت ثبت ‌سفارش را اواخر خرداد به روی واردکنندگان بست.

این اقدام دولت اعتراض‌های بسیاری را از طرف واردکنندگان و حتی بعضی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی به دنبال داشت. در این میان واردکنندگان با اشاره به مسائلی نظیر التهاب بازار و افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن اشتغال، بسته شدن سایت ثبت ‌سفارش را اقدامی نادرست دانسته و خواستار تجدیدنظر دولت در این تصمیم شدند.

به گفته آنها، بسته شدن سایت ثبت ‌سفارش، ورود خودرو به کشور را به تدریج به صفر خواهد رساند و بنابراین قیمت‌ها بیش از پیش بالا می‌رود. قیمت خودروهای وارداتی البته پیش‌تر و در جریان بسته‌ شدن موقت سایت ثبت ‌سفارش از تیر تا دی سال گذشته، به شدت صعود کرد و علت آن، جو روانی حاصله و کمبود عرضه خودرو به بازار بود. با بسته شدن مجدد سایت، قیمت‌ها باز هم بالا رفته و هم اکنون هم با وجود رکود حاکم بر تقاضا، همچنان با قیمت ‌هایی نجومی در بازار رو به رو هستیم.

دیگر موضوعی که واردکنندگان دست روی آن گذاشتند، از بین رفتن هزاران شغل در نتیجه ممنوعیت ثبت ‌سفارش بود.

 به گفته آنها، زمانی که ثبت‌ سفارش متوقف شده، عملا کسب و کار شرکت‌های واردکننده مختل شد، بنابراین ورودی نقدینگی هم کاهش یافت و طبعا شرکت‌ها روی به تعدیل نیروی انسانی خود می‌آورند. این دو موضوع (التهاب بازار و از بین رفتن اشتغال) را دیگر منتقدان تصمیم دولت مبنی ‌بر توقف ثبت ‌سفارش خودرو هم مطرح و نمایندگان مجلس هم با استناد به این مسائل، طرح لغو ممنوعیت موردنظر را تهیه کرده‌اند.

نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزایش قیمت ارز است. بر این اساس، ثبت‌سفارش و ورود خودرو به کشور بر اساس ارز آزاد انجام می‌شود و بنابراین هزینه واردکنندگان بسیار بالا رفته است. در این وضعیت، ثبت ‌سفارش و واردات خودرو به فرض لغو ممنوعیت، خود به خود پایین خواهد آمد و ارز کمتری در مقایسه با گذشته از کشور خارج خواهد شد. این موضوع را بعضی کارشناسان دلیلی می‌دانند بر کاهش نگرانی‌های دولت در خصوص ارزبری بالای واردات خودرو. به گفته آنها، با توجه به نرخ آزاد ارز، بخش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی افت خواهد کرد و دولت می‌تواند مطمئن باشد که در مقایسه با قبل، ارز خیلی کمتری بیرون می‌رود.

لغو ممنوعیت، تابع شرایط ارزی

با همه اینها ولی دولت همچنان بر بسته‌ ماندن سایت ثبت ‌سفارش اصرار دارد و هیچ پالس مثبتی برای بازکردن آن نداده است. همین چندی پیش بود که رئیس‌ کل بانک مرکزی عنوان کرد «ذخایر ارزی، ناموس این بانک هستند»؛ این جمله به وضوح مشخص می‌کند تا وقتی شرایط ارزی کشور به روال عادی برنگردد، بسیار بعید است دولت ممنوعیت ثبت‌ سفارش را برای کالاهایی نظیر خودرو بردارد. دولت همین حالا برای خودروهایی که در گمرک مانده و ارزشان پیش‌تر خارج شده است، به سختی با ترخیص ‌شان موافقت می‌کند و به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات خودرو را هم به این راحتی‌ها بر نخواهد داشت. البته گمانه‌ زنی‌ هایی مبنی‌بر باز شدن سایت ثبت ‌سفارش به روی واردکنندگان خودرو تا پایان سال وجود دارد، با این حال بازگشایی سایت بازهم منوط به شرایط ارزی کشور در آن مقطع است.

تا حدود یک ماه و نیم دیگر، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشور شروع و طبق آن، خرید نفت از ایران تحریم می‌شود و پس ورود ارز رو به کاهش خواهد رفت. به‌نظر می‌رسد اگر این وضعیت تداوم داشته و موضوع ورود ارز به کشور حل نشود، دولت برای حفظ ذخایر ارزی کماکان ممنوعیت ثبت‌ سفارش بعضی کالاها از جمله خودرو را ادامه می‌دهد. بنابراین هیچ تضمینی مبنی‌بر اینکه دولت سایت ثبت‌ سفارش را به روی واردکنندگان خودرو باز کند، وجود ندارد و آن‌طور که از مجلس شورای ‌اسلامی هم خبر می‌رسد، اکثریت نمایندگان موافق لغو ممنوعیت ثبت ‌سفارش خودرو نیستند. وضعیت به طوری است که شاید حتی طرح لغو ممنوعیت ثبت‌ سفارش خودرو، به صحن علنی مجلس هم نرسد و کلا منتفی شود.

در این وضعیت، تعدادی از کارشناسان عقیده دارند که دولت اگر موانع ترخیص خودروهایی را که پیش‌تر ثبت ‌سفارش شده و در حال حاضر در گمرکات داخلی و خارجی متوقف مانده‌اند، رفع کند، می‌تواند در دوران ممنوعیت ثبت‌ سفارش، تا حدی به کاهش التهاب بازار کمک و وضعیت برای اجرای تعهدات عقب ‌افتاده واردکنندگان را فراهم بیاورد.

در این خصوص، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اخباری مبنی‌بر موافقت مقامات ارشد اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌ گیری در این خصوص، با شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. به گفته سبحانی‌فر، اگر این شورا نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک که پول خرید آنها به طرف ‌های خارجی پرداخت شده، به جمع ‌بندی برسد، عملیات ترخیص شروع خواهد شد.

گفته ‌های سبحانی ‌فر در وضعیتی است که واردکنندگان می‌گویند بخشی از خودروهای مانده در گمرک، پیش‌ فروش شده و جزو تعهدات قبلی آنها به‌ شمار می‌رود. البته هم اکنون چند هزار خودرو به خاطر ثبت‌ سفارش غیر‌قانونی در گمرک خاک می‌خورند و اجازه ترخیص ندارند و معلوم نیست دولت چه تصمیمی در قبال آنها خواهد گرفت.