مدیران صنعت خودرو چگونه می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؟
صنعت خودروی کشور این روزها با مشکلات بسیاری مواجه است. این مشکلات و نارسایی‌ها هرچند از چندین دهه اخیر به نوعی در ساختار این صنعت رسوب کرده ولی با بازگشت تحریم‌ها تشدید شده است.
همان‌طور که در دور نخست تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، صنعت خودروی کشور برای نخستین بار طعم تحریم‌های بین‌المللی را چشید این در وضعیتی است که با اعمال این محدودیت‌ها، برخی تعابیر همچون «خودروی ملی» ماهیت واقعی خود را نشان داد و از طرف دیگر این واقعیت که خودروسازی کشورمان بعد از نیم قرن فعالیت همچنان صنعتی مونتاژکار است، بیش از پیش پررنگ شد. جدای از آشکار شدن بعضی واقعیات صنعت خودرو در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، تیراژ هم تحت تأثیر این موضوع با افت ۵۰ درصدی همراه شد.
این درحالی که در دور جدید تحریم خودروی، مشاهده می‌شود که این صنعت باردیگر در مسیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفته و نخستین نشانه‌های آن هم کاهش تیراژ محصولات در خطوط تولید خودروسازان است. آمارهای تولید از خرداد ماه پیش به این طرف این روند کاهشی را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس این آمارها تیراژ در شهریورماه ۹۷، به میزان ۴۶ درصد افت کرده است. اگرچه نمی‌توان از واقعیت تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو به راحتی گذشت، ولی بعضی از کارشناسان عقیده دارند که زنجیره خودروسازی کشور مشکلات ساختاری دارد که فقط با اعمال تحریم‌ها این مشکلات تشدید می‌شود.
در وضعیتی سخن از مشکلات ساختاری به میان می‌آید که مشاهده می‌شود سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان اعتقادی به وجود مشکلات ساختاری در این صنعت ندارند و تمام نسخه پیچیده شده برای حل این معضلات را به کناری نهاده و تلاش می‌کنند تا از راه‌های دیگر پویایی را به این صنعت تزریق کنند. یکی از مسائلی که همواره مدنظر سیاست‌گذاران کلان بخش صنعت بوده است، ایجاد تغییر و تحولات در سطح مدیریت دو کمپانی بزرگ خودروساز کشور بوده است. این تفکر در بین سیاست‌گذاران وجود دارد که با تغییر در رأس هرم مدیریت دو گروه بزرگ خودروسازی کشور، این امکان برای صنعت خودروی کشور مهیا خواهد شد تا از رخوتی که به آن دچار است، خارج شود. حال سؤال این است که در وضعیتی که نمی‌توان نقش مشکلات ساختاری را در رکود و رخوت صنعت خودروی کشور نادیده گرفت، مدیران خودروساز که به اراده مسوولان صنعتی کشور در فواصل کوتاهی عهده دار مدیریت این شرکت‌ها می‌شوند، چگونه می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؟
کارشناسان در خصوص شیوه عملکرد مدیران خودروساز و میزان تاثیرگذاری آنها در رفع مشکلات موجود در این شرکت‌ها نظرات گوناگونی دارند.
بعضی از کارشناسان عقیده دارند که حضور دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکلات ساختاری بر طرف نشود، تغییرات در سطح مدیریت کلان گروه‌های خودروساز نمی‌تواند چاره کار باشد. آنها تاکید می‌کنند با توجه به سایه سنگین دولت روی گروه‌های خودروساز، مدیران آنها نمی‌توانند تغییرات چندانی در داخل این شرکت‌ها ایجاد کنند. چون همواره تحت‌تاثیر تصمیمات دولت خواهند بود. تصمیمات دستوری دولت موجب می‌شود تا ابتکار عمل مدیران خودروساز به طور کامل از بین برود و تصمیمات بدون کارشناسی دولت را اجرا کنند.
در نقطه مقابل کارشناسان دیگری هستند که عقیده دارند با وجود تمام مشکلات ساختاری، مدیران ارشد می‌توانند با ایجاد تحولاتی در درون شرکت، راه را تا حدی برای خروج از بن بستی که خودروسازان به آن دچار شده‌اند، هموار کنند؛ به صورتی که اگر مدیران بخواهند در مجموعه‌های تحت امر خود، منشأ اثر باشند باید به منابع انسانی و نیروهای فعال در این شرکت‌ها توجه ویژه شود ولی علاوه‌بر مشکلات ساختاری که صنعت خودروی کشور گرفتار آن است چالش‌هایی مانند شرایط کسب و کار، نوسان نرخ ارز و در نهایت تنش‌های سیاسی و اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری درست را از آنها گرفته است. به این ترتیب هر مدیری که وارد گروه خودروسازی می‌شود باید با پذیرش مشکلات ساختاری و درونی خودروسازی‌ها از یک طرف و چالش‌های بیرونی که نتیجه عملکرد دولتمردان کشور است، به نوعی دست و پنجه نرم کند. در کنار تمامی این مسائل دخالت وزارت صنعت و نمایندگان مجلس در حوزه تولید خودرو هم مقوله دیگری است که باید از طرف خودروسازان مورد پذیرش واقع شود؛ چون که عدم پیروی از سیاست‌های دستوری، می‌تواند مدیریت آن شرکت را در معرض خطر قرار دهد.
ارتباط با مراکز تصمیم ساز
در وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است. در تمام این مشکلات ساختاری به وضوح می‌توان رد پای دولت را مشاهده کرد.
سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو، گفت: حضور دولت در همه بخش‌های مرتبط با این صنعت از قیمت گذاری محصولات تا تصمیم‌گیری‌های کلان قابل پیگیری است.
اشاره این کارشناس به معضلات صنعت خودرو در وضعیتی است که فضای کسب‌وکار هم خیلی مساعد نیست و همین موضوع روی تمام صنایع از جمله صنعت خودرو اثرگذار بوده است. مدنی با اشاره به تأثیر پذیری صنعت خودرو از فضای بد کسب‌وکار می‌گوید: صنعت خودرو ۶۰ درصد تحت تأثیر فضای کسب‌وکار قرار دارد. بخش عمده‌ای از فضای کسب‌وکار، هم تحت تأثیر حضور دولت در تصمیم گیری‌ها برای بنگاه‌های تولیدی، از جمله گروه‌های خودروساز است.
این فعال صنعت خودرو ادامه می‌دهد، در این وضعیت یک مدیر فقط توانایی تاثیرگذاری ۴۰ درصدی روی فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های خودروساز دارد.
مدنی ادامه می‌دهد برای اینکه مدیران ارشد بتوانند این ۴۰ درصد تاثیرگذاری را داشته باشند، باید دارای توانایی‌های خاصی باشند. آشنا بودن با صنعت خودرو و چالش‌های آن از یک سو و داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که بر صنعت خودرو مؤثر هستند، از سوی دیگر می‌تواند این امکان را برای مدیریت ارشد این شرکت‌ها مهیا کند تا بتوانند سکان هدایت گروه‌های خودروساز را به دست گرفته و به سمت اصلاح بعضی چالش‌ها حرکت کنند. البته این کارشناس می‌گوید: چنانچه مدیران ارشد خودروسازی کشور بتوانند حداکثر اثرگذاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود داشته باشند باز هم شاهد خواهیم بود که صنعت خودرو به خاطر وجود مشکلات ساختاری، از قبیل قیمت گذاری دستوری، گرفتن تصمیمات کلان برای این صنعت خارج از چارچوب این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولتی‌ها، نمی‌تواند در مسیر اصلی قرار بگیرد.
این کارشناس تاکید می‌کند: وضعیت فعلی تلاش مدیران را می‌توان به شنا کردن در باتلاق تشبیه کرد. قطعاً مشکلاتی از قبیل نبود نقدینگی کافی، عدم‌توانایی کافی در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌ساز و تولید محصولات با زیان‌دهی فزاینده از جمله مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور است.
مدنی تلاش مدیران برای افزایش بهره‌وری با توجه به وضعیت حاکم را بسیار سخت می‌داند و می‌گوید: در وضعیت فعلی چنانچه مدیران خودروساز بخواهند بهره‌وری را افزایش دهند فقط این امکان را دارند تا ۵ درصد چالش‌ها را مدیریت کنند؛ پس باید تلاش کنیم تا مدیران باسابقه و دارای ارتباطات کافی را در وضعیت فعلی، چه در رأس هرم مدیریتی این شرکت‌ها و چه به صورت مشاور به کار بگیریم تا تاثیرگذاری مدیران در این شرکت‌ها افزایش یابد.
دانش مالی کلید مدیریت هزینه‌ها
داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که تصمیم‌گیری آنها روی صنعت خودرو مؤثر است، می‌تواند تا اندازه زیادی به رفع موانع پیش روی این صنعت کمک کند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند. زاوه می‌گوید: مدیرانی که تا کنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، مدیرانی که تلاش کرده‌اند روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با صنعت خودرو تاثیرگذار باشند. این مدیران به اهمیت تصمیم‌هایی که در خارج از چارچوب شرکت متبوع آنها اتخاذ می‌شود و به‌طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیرگذار است پی برده‌اند. پس تلاش می‌کنند اهداف شرکت را در مراکز تصمیم‌گیرنده دنبال کنند. دسته دوم مدیران کسانی هستند که تنها خود را در قالب مجری تصمیمات ازسوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو محصور کرده؛ بنابراین هیچ تلاشی برای ایجاد تغییر در تصمیمات از خود بروز نمی‌دهند.
اشاره این کارشناس به نقش مدیران در اثرگذاری روی تصمیم‌های مرتبط با خودروسازان به وضوح در کارنامه کاری مدیران این صنعت خود را نشان می‌دهد. طی حیات صنعت خودرو، مدیرانی در رأس هرم این شرکت‌ها قرار داشته‌اند که توانسته‌اند روی تصمیمات کلان اثرگذار باشند و به تصمیمات جهت بدهند. درحالی که بعضی مدیران در چارچوب شرکت خود باقی مانده‌اند و هیچ گاه نتوانسته‌اند از چارچوب شرکت خارج شوند و با مراکز تصمیم‌ساز تعامل برقرار کنند. این کارشناس تاکید می‌کند: گروه‌هایی که مدیران مستقل دارند در برهه‌هایی توانسته‌اند منشأ اثر باشند.
این فعال صنعت خودرو تاکید می‌کند در وضعیتی که صنعت خودرو با مشکلات ساختاری مواجه است هر چه مدیرانی که در رأس این شرکت‌ها قرار دارند، از استقلال بیشتری برخوردار باشند، بهتر می‌توانند اثر تصمیمات ناخواسته را روی این صنعت کم کنند.
وی ادامه می‌دهد: در وضعیتی که صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، فهم مسائل مالی کمک بسیاری به مدیران خواهد کرد.
اشاره این کارشناس به درک مسائل مالی توسط مدیران ارشد خودروساز به این خاطر است که هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری است، خودروسازان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات خود را بفروشند؛ پس باید به سمت مدیریت هزینه در شرکت‌های تحت مدیریت خود بروند. برای این منظور دانسته‌های مالی کمک قابل توجهی به آنها برای مدیریت هزینه در خطوط تولید خواهد کرد.
درحالی که زاوه روی مباحث مالی متمرکز است، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، می‌گوید: در وضعیت فعلی که صنعت خودرو علاوه‌بر مشکلات ساختاری با بازگشت تحریم‌ها تحت فشار است، مدیران شرکت‌های خودروساز باید بیش از همه روی سرمایه‌های انسانی خود تمرکز کنند.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مدیران خودروساز می‌توانند به کمک نیروی انسانی خود، تا اندازه زیادی اثر تحریم‌ها را مدیریت کرده و روند تأثیر مشکلات ساختاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود، کاهشی کنند.
کاکایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، داشتن استراتژی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که در مقاطعی مدیرانی در رأس هرم مدیریتی شرکت‌های خودروساز قرار می‌گیرند که فاقد استراتژی هستند و همین موجب سردرگمی آنها و شرکت تحت مدیریت آنها خواهد شد.
کاکایی می‌گوید: در وضعیت فعلی که بحران در صنعت خودرو به راحتی قابل مشاهده است، مدیران خودروساز برای اینکه ضریب موفقیت خود و شرکت را بالا ببرند باید ابتدا به سمت اولویت بندی مشکلات رفته و با تمرکز روی مساله‌ها، آنها را حل کنند. چنانچه بیش از یک مساله را مدنظر قرار دهند آنچه اتفاق می‌افتد، چیزی جز شکست نخواهد بود.
با توجه به اظهارات این کارشناسان چیزی که معلوم است حضور دولت و دخالت در تصمیمات استراتژیک خودروسازی‌ها، قدرت عمل را از مدیران این شرکت‌ها گرفته و به‌نوعی مدیران را وابسته به اتاق فکر مسوولان صنعتی کرده است؛ پس اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد و در مقابل قدرت عمل بیشتری به مدیران این شرکت‌ها بدهد، شاهد آن خواهیم بود که مشکلات ساختاری این شرکت‌ها به‌تدریج حل خواهد شد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد