مدیریت بازار خودرو همچنان با دلالان است؟

برخورد با قیمت گذاری‌های کاذب در بعضی سایت‌ها باعث شد تا رسانه‌ها از کاهش قیمت خودرو خبر دهند. این در حالی است که هنوز این بازار بشدت متأثر از فعالیت‌های دلالان و سودجویان است.

بازار خودرو از سال پیش با افزایش قیمت ارز و جنجال‌هایی که تخصیص ارز دولتی به بعضی از گروه‌های خودروساز و وارد کننده خودرو تعلق گرفت، از تعادل خارج شد.

از همان روزها افزایش قیمت خودرو در بازار استارت خورد و راهکارهای دولت از جمله ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص ارز به خودروسازان نتوانست این افزایش قیمت‌ها را مهار کند.

از طرف دیگر عده‌ای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار موجب شدند که بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند و فورش فوری‌ها در حداقل زمان به اتمام برسد.

در غیاب نهادهای عریض و طویل ناظر، بی ثباتی قیمت‌ها در بازار خودرو طی این یک سال اخیر ادامه پیدا کرد و در حالی که هنوز از سال جدید دو ماه نگذشته افزایش قیمت خودرو به اوج خود رسید به صورتی که در یک روز میزان رشد نرخ خودرو میلیونی شد.

اگرچه که دلایل گوناگونی برای این نابسامانی بازار خودرو مطرح می‌شود ولی کارشناسان و مسئولان موثرترین عامل را نفوذ دلالان و قیمت گذاری‌های غیرمنطقی از طریق سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو می‌دانند. البته عده‌ای هم عقیده دارند که واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.

این نکته را هم باید یادآور شد که بستر برای ورود دلالان به این حوزه فراهم بوده است. افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم‌ها بهانه خوبی برای نبود قطعیت و نوسانات شدید قیمت در بازارهای گوناگون شده است. خودروسازان که مدعی بودند ۸۵ درصد قطعات خودرو را از داخل تأمین می‌کنند امروز می گویند که به خاطر وابستگی به واردات قطعات، خط تولید با حداقل ظرفیت فعال است و با کاهش عرضه رو به رو شده‌ایم.

به طور قطع یکی از عوامل گرانی خودرو هم همین کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضا است. طبق گفته «بهرام پارسایی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اکنون ۶۰ هزار خودروی تکمیل نشده در انبارهای ایران خودرو خاک می‌خورد که به خاطر نبود قطعه و ناقص بودن محصولات نمی‌توان این خودروها را به مشتری تحویل داد. این در حالی است که عده‌ای مرداد سال پیش برای خرید خودروی داخلی ثبت نام کرده بودند و اگرچه بهمن ماه سر رسید تحویل بوده اما با گذشت بیش از دو ماه نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند بلکه در زمان نامعلوم تحویل، باید چندین میلیون گران‌تر خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند حال اینکه هر کجای دنیا اگر تحویل با تأخیر انجام می‌گرفت خودروساز متحمل پرداخت جریمه می‌شد. همه این عوامل با دست نامرئی دلالان دست به دست هم دادند که امروز بازار خودرو به رغم برخی کاهش‌های مقطعی متلاطم‌تر از همیشه باشد و گویا فنر کنترل در این بازار و صنعت هم در رفته است.

خودرو چرا گران شد؟

«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار اظهار داشت: بخشی از این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به تحولات اقتصادی در سطح کلان برمی گردد. در وضعیتی که با افزایش نرخ تورم رو به رو هستیم طبیعی است که نقدینگی‌های سرگردان به سمت خرید کالا سوق پیدا کنند که یکی از این بازارهای مورد هدف نقدینگی‌های مردم، بازار خودرو است.

وی ادامه داد: با افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت دلار شاهد کاهش ارزش ریال بودیم که مردم هم برای حفظ ارزش سرمایه خود ترجیح دادند که ریال را به کالای با دوام و با ارزش افزوده تبدیل کنند.

مدنی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامه برنامه‌ای نداشت، گفت: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت در بازارهای گوناگون، بحث افزایش تقاضا بود. این نقدینگی سرگردان باید به سمت بازارسرمایه هدایت می‌شد تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می‌کرد اما این هدایت پول به اجرا درنیامد.

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به دیگر عوامل که منجر به افزایش بی سابقه خودرو در بازار شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بحث ممنوعیت واردات خودرو است. در وضعیتی که خیلی از شرکت‌های خارجی قطعه ساز با گروه‌های ایرانی قطع رابطه کرده است، طبیعی است که میزان تولید خودروی مونتاژ شده در کشور کاهش پیدا کند و همین کاهش عرضه هم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

مدیرعامل پیشین سایپا با ذکر اینکه شاهد کاهش تولید ۲۰ درصدی تولید خودرو در کشور در طول یک سال گذشته بوده‌ایم، گفت: قرار بر این بود که بعضی از برندهای قدیمی از مدار تولید خارج شوند ولی با توجه به وضعیت کشورمان این محصولات در چرخه تولید باقی ماندند ولی افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های تولید این خودروها هم شد.

مدنی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو در شرکت‌های داخلی ادامه داد: تولید هر خودروی داخلی چیزی نزدیک به ۲۰۰۰ دلار ارزبری دارد و با افزایش قیمت دلار و فاصله ۷۰۰۰ هزار تومانی دلارهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی است که قیمت خودرو افزایش یابد اما تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و بحث تحریم نیست.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار است که موجب ورود دلال به این حوزه شده است و وقتی که حوزه‌ای برای دلالان جذاب باشد افزایش قیمت‌ها هم کنترل شده نخواهد بود.

مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه باند مافیایی در بازار خودرو فعال هستند، گفت: قیمت گذاری در بازار مسکن از طرف عده‌ای از دلالان انجام می‌شود که بدون خرید و فروش خودرو (معاملات صوری) موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

مدنی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه داد: از دیگر عوامل مؤثر در افزایش غیر منطقی خودرو اعلام آگهی‌ها با قیمت‌های نامتعارف در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش است. دولت باید نظارت دقیقی روی عملکرد سایت‌های اینترنتی فروش کالا داشته باشد تا این سایت‌ها ابزاری برای سوداگری دلالان در بازارها نشود.

 چه خبر از نهادهای نظارتی؟

سال ۹۴ با تصمیم دولت و گروه‌های خودروساز قرار بر این شد که قیمت خودرو چند درصدی افزایش پیدا کند، در همان زمان با تشکیل کمپین نه به خرید خودرو و کاهش ۵۰ درصدی معاملات، دولت اجازه افزایش قیمت را نداد. اگرچه مهم‌ترین تشکیلات در آن سال‌ها برای تعیین درصد افزایش قیمت‌ها به ویژه خودرو شورای رقابت بود ولی امروز هیچ حرفی از شورای رقابت برای ساماندهی به این شرایط بازار به میان نمی‌آید و این نهاد حذف شده است.

خیلی‌ها عقیده دارند که ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذاری خودرو اشتباه بود چون که وزارتخانه ذی نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند پس بهتر است نهادی خارج از وزارتخانه است وظیفه قیمت گذاری را برعهده گیرد.

به طور قطع بازگشت قیمت گذاری‌های غیررسمی که خارج از تعادل بازار است موجب افزایش نارضایتی مردم می‌شود که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای دولت به دنبال دارد. در این بین عده‌ای بر این باورند که شاید تعرفه بالای واردات در جهت حمایت از تولید داخل باعث تنبلی و امپراتوری تولیدکنندگان داخلی شده است و اگر بستر رقابت واقعی با خودروهای خارجی هم در قیمت و هم در کیفیت فراهم شود قیمت‌ها به خودی خود در بازار تنظیم می‌شوند.

ایرنا