ممنوعیت واردات خودرو موجب توقف اسقاط خودرو شد

رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو فرسوده در ایران رفت و آمد می‌کنند که نسبت به سال پیش کاهش نیافته است.

محمد حسین گودرزی در خصوص شرایط خودروهای فرسوده بیان کرد: به خاطر ممنوعیت واردات خودرو و گره خوردن کار ما با واردکنندگان، هم اکنون به طور کلی نزدیک به ۵ تا ۱۰ درصد خودروهای فرسوده اسقاط می‌شوند و ۹۰ درصد ظرفیت مراکز خالی است.

گودرزی ادامه داد: فقط واردکنندگان می‌توانند از گواهی اسقاط ما استفاده کنند چون که خودروسازان تا کنون به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر نهاد مسئول در اسقاط خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه دولت در سال ۸۶، قرار شد ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان داخلی جایگزین خودروهای فرسوده شود و از سویی بنابر دستورالعمل دولت از سال ۸۵ طبق تبصره ۱۳، مسئولیت اسقاط خودرو با واردکننده و خودروساز داخلی است که متاسفانه خودروسازان به وظیفه خود اصلاً عمل نمی‌کنند و بار این مسئولیت را بر دوش مراکز اسقاط افتاده است و جالب این که دولت هم با وجود هوای آلوده و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور با ما همکاری نمی‌کند.

گودرزی با تاکید بر این که اسقاط خودرو با زندگی مردم سروکار دارد، افزود: کشتارهای جاده‌ای و ترافیک‌های شهری ارتباط مستقیمی با خودروهای فرسوده دارند ولی دولت توجهی به این مهم نمی‌کند.

خطر افزایش ۹۰۰ هزار خودروی فرسوده تا ۳ سال آینده

او اضافه کرد: اگر دولت در این خصوص اقدامی انجام می‌داد در مدت یک سال تمام خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شد، ولی هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده در سطح ایران رفت و آمد می‌کنند و هرچند این میزان از زمان ممنوعیت واردات افزایش پیدا نکرده ولی کاهش نیافتن آن هم خطر جدی محسوب می‌شود.

رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به این که از ابتدای سال جاری فقط ۳۷ هزار خودرو اسقاط شده است، گفت: این در حالی است که سالانه باید حداقل نزدیک به یک میلیون خودروی فرسوده از رده خارج کنیم و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، تا سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۰۰ هزار خودروی فرسوده وارد ناوگان شهری‌مان می‌شود و اگر دولت تمهیداتی برای از بین بردن این خودروها در نظر نگیرد کلان شهرها قفل خواهند شد.

۶۰ هزار گواهی در صف اسقاط

گودرزی با ذکر این که دولت وظیفه خود را بر دوش مراکز اسقاطی انداخته است، گفت: مراکز اسقاط از لحاظ مالی بنیه محدودی دارند، هم اکنون ۶۰ هزار گواهی در صف مراکز اسقاط به ارزش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انباشته شده که با محاسبه این عدد می‌بینیم که سرمایه هنگفتی از مراکز به طور راکد مانده است.

این فعال بازار با تاکید بر این که یکی از عمده‌ترین معضلات این صنعت گواهی‌های اسقاط است، ادامه داد: اگر دولت این گواهی‌ها را بردارد و پول آن را به مراکز بدهد، مراکز می‌توانند با این سرمایه خودروهای فرسوده را دوباره بخرند و از بین ببرند.

وی افزود: بهتر است دولت این مراکز را باز کند و فقط بر آن‌ها نظارت داشته باشد، هم اکنون وزارت راه، وزارت کشور، پلیس راهور، وزارت صنعت و محیط زیست جزو ۵ ارگانی هستند که در کار ما دخالت می‌کنند و هیچ کمکی برای حل مشکل به ما نکرده‌اند.

اقدامات مراکز اسقاطی در خصوص رفع موانع

گودرزی در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح داد: به دنبال نامه نگاری ما با وزارت راه مبنی بر ارائه پیشنهاداتی در مورد بهبود وضعیت، روز پیش نامه‌ای از سوی معاون وزیر به ما رسید و معلوم شد پیشنهادات ما را به وزیر اعلام کرده‌اند و قرار شد در کارگروه ماده ۲۲ این موضوع مطرح و بررسی شود.

وی افزود: همچنین شش ماه اخیر طرحی به مجلس ارائه کردیم با این موضوع که خودروسازان داخلی به ازای هر ۴ خودرویی که تولید می‌کنند یک برگه اسقاط باطل کنند، که کمیسیون صنایع این طرح را مصوب کرده و به صحن علنی مجلس فرستاده است و ما امیدواریم که رأی بیاورد.

پیشنهاد طرح نقدی به دولت

گودرزی در خصوص دیگر پیشنهاد این مجموعه به وزارت راه بیان کرد: علاوه بر این، پیشنهادی به معاون وزیر راه دادیم در این مورد که به میزان ۲ درصد از بهای فروش هر خودروی داخلی تعیین و در جهت عوارض نوسازی ناوگان اخذ شود، همچنین از گروه‌های خودروسازی که قطعات را به طور سی کی دی و اس کی دی وارد کشور می‌کنند ۱.۵ درصد عوارض دریافت شود.

رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: این پول باید به صندوق توسعه حمل و نقل عمومی که برای دولت است وارد شود و هرچند رقم کمی است ولی می‌تواند اقدام موثری برای از بین بردن خودروهای فرسوده باشد.

او همچنین یادآوری کرد: با این وضعیت نزدیک به یک میلیون خودروی اسقاطی از رده خارج می‌شود ولی متاسفانه خودروسازان به این وضعیت هم تن نمی‌دهند.

مصوباتی که بی دلیل لغو شد

گودرزی به مصوباتی که به نفع مراکز اسقاطی بود و وزیر پیشین صنعت آن‌ها را بی دلیل لغو کرد، اشاره کرد و گفت: از میان سه مصوبه‌ای که به نفع مرکز اسقاط خودروهای فرسوده بود، یک مصوبه هنوز اجرایی نشده و دو مصوبه دیگر به دست آقای شریعتمداری لغو شد.

او اضافه کرد: مصوبه نخست مربوط به سال ۸۸ است که در این سال، خودروسازان طبق مصوبه دولت مکلف شدند ۳۰ درصد از تولیداتشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند و متاسفانه با وجود این که مصوبه یاد شده لغو نشده ولی اجرا نمی‌شود، دوم طبق مصوبه‌ای در مورخ ۲/۴/۹۵ خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این مصوبه در مورخ ۶/۵/۹۵ به دستور وزیر صنعت لغو شد.

گودرزی در خصوص دیگر مصوبه لغو شده توضیح داد: مصوبه سوم که در تاریخ ۲۴/۵/۹۶ ابلاغ شد خودروسازان داخلی را مکلف کرد که به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند ولی این مصوبه هم به درخواست وزیر صنعت در تاریخ ۱۹/۷/۹۶ لغو شد.

وضعیت خودروهای عمومی اسقاطی

گودرزی همچنین در مورد اسقاط خودروهای عمومی اظهار کرد: یک رانت بسیار قوی در دو سال اخیر به وسیله یکی از خودروسازان در مورد اسقاط خودروهای عمومی ایجاد شد به این صورت که ۴۵ هزار خودرو از ۶۰ هزار تاکسی که قرار بود در کشور اسقاط شود به یک مرکز غیر قانونی و بدون پروانه اختصاص یافت و بقیه مراکز بیکار بودند.

وی در پایان گفت: امسال خوشبختانه به همت صنف خودروهای اسقاطی، این مرکز غیرقانونی تعطیل شده ولی هم اکنون همچنان هیچ تاکسی فرسوده‌ای اسقاط نمی‌شود.