ممنوعیت پیش‌ فروش علی‌ الحساب خودروهای وارداتی در ایران

ممنوعیت قرارداد علی‌الحساب برای خودروهای وارداتی و تغییر قواعد فروش

بر اساس توضیحاتی که از سوی مسئولان حوزه خودرو مطرح شده، شیوه فروش خودروهای وارداتی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. طبق اعلام سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس شرکت‌های واردکننده اجازه ندارند خودرو را با قراردادهای علی‌الحساب به مشتریان عرضه کنند و قیمت باید از ابتدا به‌صورت قطعی در قرارداد درج شود. این موضوع در عمل به معنای شفاف‌تر شدن فرآیند فروش است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران خودروهای وارداتی بوده است.

در توضیح جزئیات این تصمیم، محمدعلی حاجی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که در فروش‌های پیش‌فروش ممکن است ترخیص برخی خودروها به سال بعد موکول شود. در چنین شرایطی اگر هزینه‌های دولتی افزایش پیدا کند، تنها همان اختلاف هزینه‌های قانونی امکان دریافت از مشتری را خواهد داشت و اصل قیمت خودرو باید از ابتدا مشخص و قطعی باشد. این رویکرد می‌تواند تا حدی از بلاتکلیفی خریداران در زمان تحویل خودرو جلوگیری کند.

آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جاری

طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود که حدود دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو سواری اختصاص یابد. با این حال این میزان تخصیص از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل انجام نشد. با وجود این محدودیت ارزی، روند ثبت سفارش خودرو متوقف نشد و وزارت صمت با استفاده از منابع سپرده شرکت‌ها و متقاضیان، امکان ادامه فرآیند واردات را فراهم کرد.

در نتیجه این تصمیم، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها وارد فرآیند واردات شدند و آمارها نشان می‌دهد:

• حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شده‌اند

• نزدیک به ۲۲۰ هزار پرونده در این حوزه شکل گرفته است

• از این تعداد، حدود ۱۶۰ هزار مورد ثبت سفارش شده‌اند

• باقی پرونده‌ها همچنان در حال بررسی هستند

بر اساس آخرین آمار ترخیص که مربوط به ۱۲ بهمن سال جاری است، حدود ۵۴ هزار خودرو از گمرک ترخیص شده‌اند. نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند. علاوه بر این، مجوز عرضه و فروش برای حدود ۳۲ هزار خودرو نیز صادر شده است.

نحوه فروش خودروهای وارداتی و الزامات جدید برای شرکت‌ها

یکی از تغییرات مهم در روند عرضه خودروهای وارداتی، انعطاف در محل فروش است. پیش از این فروش اغلب از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شد، اما در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند خودروهای خود را علاوه بر این سامانه، از طریق سایت رسمی یا سایر بسترهای فروش نیز عرضه کنند. البته این آزادی عمل به معنای حذف نظارت نیست و شرکت‌ها همچنان باید مجوز رسمی عرضه را از دفتر خودرو وزارت صمت دریافت کنند.

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در بازار، چند نکته مهم وجود دارد که خریداران باید به آن توجه کنند:

• شرکت عرضه‌کننده باید مجوز رسمی فروش را دریافت کرده باشد

• این مجوز باید در سامانه مربوطه بارگذاری شده باشد

• قرارداد فروش باید با قیمت قطعی تنظیم شود

• هرگونه پیش‌فروش بدون تعیین قیمت دقیق، تخلف محسوب می‌شود

بررسی‌ها نشان داده در برخی موارد، شرکت‌هایی بدون دریافت مجوز اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند که ممکن است به اصطلاح خالی‌فروشی منجر شود؛ یعنی فروش خودرویی که هنوز وارد کشور نشده یا مجوز عرضه آن صادر نشده است. به همین دلیل تأکید شده که خریداران قبل از ثبت‌نام، حتماً مجوز عرضه شرکت را بررسی کنند.

وضعیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی

در حوزه قیمت‌گذاری نیز مسئولیت اصلی بر عهده شرکت‌های واردکننده قرار دارد. شرکت‌ها باید قیمت خودروها را بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کنند. در صورت بروز اعتراض یا شکایت مشتریان، این موضوع به صورت پسینی بررسی می‌شود و در صورت تخلف، برخورد قانونی با شرکت و اعضای هیئت‌مدیره انجام خواهد شد.

در مجموع، مجموعه این تصمیم‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش دارد هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: ادامه روند واردات خودرو برای تنظیم بازار و افزایش شفافیت در فرآیند فروش. اگر این قواعد به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی موجود در بازار خودروهای وارداتی را کاهش دهد و شرایط خرید را برای مصرف‌کنندگان قابل پیش‌بینی‌تر کند.