نبود نظارت بازار خودرو را گرفتار نابسمانی‌های عمیق کرده است

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: انحصاری بودن بازار تولید خودرو، فقدان رقابت بین گروه‌های خودروساز، وابستگی صنعت خودرو به لوازم یدکی وارداتی، چالش‌ها و نابسامانی‌های قیمتی نرخ ارز و بدهی‌های بزرگ خودروسازان به قطعه‌سازان بازار خودروی ایران را گرفتار نابسمانی‌های عمیق قیمتی و کیفیتی کرده است.

محمد اسماعیل سعیدی گفت: در صنعت خودرویی ایران قوانین گوناگونی داریم که مهم‌ترین آن‌ها رقابت‌پذیر کردن شرکت‌های تولید کننده خودروست، ولی وقتی به این موضوع خیلی بسیار مهم و تاثیرگذار توسط خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودرسازی کشور به بهانه حمایت از تولید هیچ اهمیتی داده نمی‌شود بسیار طبیعی است که بازار مصرف تحت تأثیر این رفتار قرار گرفته و خودروسازان و البته دلالان دست پروده آن‌ها بازار را در دست گرفته و تا جایی که می‌توانند بازار خودرویی را با ایجاد نابسامانی‌های قیمتی در چنبره خود حفظ می‌کنند.

وی ادامه داد: محدود شدن صنعت خودروسازی کشور به دو گروه بزرگ ایران خودرو و سایپا از یک طرف و انحصاری و غیررقابتی بودن بازار تولید خودرو از طرف دیگر باعث دل بخواهی شدن تنظیم بازار خودروی کشور توسط این دو شرکت دولتی شده است البته به خاطر دولتی بودن بخش عمده‌ای از سهام این دو خودروساز انتظار این بود که نظارت درست و حسابی توسط دولت بر بازار خودرویی کشور اعمال شود ولی متاسفانه به خاطر ذی نفع بودن دولت از این صنعت، شاهد هرج و مرج قیمتی و غیرعادی بودن افسارگسیختگی‌های قیمتی در این بازار هستیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در صورت تداوم پرداخت نشدن بدهی قطعه‌سازان بخش قابل توجهی از این گروه‌ها تعطیل خواهد شد. در این صورت هم نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و هم با نایابی قطعات و لوازم یدکی خودرو و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو مواجه می‌شویم که استمرار این شرایط باعث پایان نیافتن تکانه‌های قیمتی قیمت خودرو در حاشیه بازار می‌شود.

سعیدی مهار نوسانات غیرعادی بازار خودرو را مشروط به رفع تمرکزگرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در حوزه خودرویی و ارزی به استان‌ها دانست.

وی اظهار کرد: با وجود وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازی کشور همچنان شاهد تداوم تمرکزگرایی دولت در حوزه تصمیم‌گیری هستیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار حضور جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی در بازار خودرویی کشور با هدف شناسایی ریشه‌ها و عوامل اخلال در این بازار و برخورد قاطع و غیرقابل اقماض با این کانون‌های اخلالگر شد.