نقاط ضعف خودروسازان

تعیین قیمت خودرو همچنان در ابهام به سر می‌برد و این وضعیت موجب شده تا گروه‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان بلاتکلیف بمانند. پس از افزایش قیمت ۴ محصول ایران خودرو، اظهارنظرهایی از طرف مسوولان صنعتی ایران مطرح شد. حال آنکه تمام این اظهارنظرها حاوی دو نکته اساسی بود و آن تاکید بر نقش سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو و همچنین تاکید بر این مساله که این سازمان مشغول کار کارشناسی به منظور تعیین قیمت خودروهایی است که پیش از این شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری آنها بوده است.

به این ترتیب در حالی سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان است که هنوز ساز و کار معلومی در این خصوص ارائه نشده است. قبل از این شورای رقابت بسته مشخصی در ارتباط با تعیین قیمت‌ها در اختیار داشت. در بسته یاد شده، آیتم‌هایی نظیر تورم خودرو، بهره وری، کیفیت و قیمت نهاده‌های تولید مورد توجه کارشناسان این شورا قرار داشت و بر مبنای محاسبه این متغیرها، اقدام به قیمت گذاری می‌کردند. ولی همان طور که اشاره شد، هم اکنون آیتم‌های مورد بررسی سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قیمت محصولات پرتیراژ نامشخص است. حال این پرسش مطرح می‌شود که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی در صنعت خودرو، چه آیتم‌ها و سرفصل‌هایی را می‌تواند در این برنامه بگنجاند تا حافظ حقوق مصرف کنندگان هم باشد؟ در ارتباط با این سرفصل‌ها، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، گفت: بیش از هر چیز باید در تدوین سرفصل‌های این برنامه، وضعیت فعلی صنعت خودرو و موانعی که از رهگذر تحریم‌ها، سر راه این صنعت وجود دارد، مورد توجه تصمیم گیران کلان قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به شرایط صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی می‌گوید: صنعت خودرو یک صنعت فراملیتی است و در توسعه جهانی زنجیره خودروسازی، هر کشوری متناسب با مزیت‌ها و میزان تاثیرگذاری که دارد، می‌تواند از آن سود ببرد. این کارشناس خودرو عقیده دارد هم اکنون زنجیره خودروسازی کشور، جایی در زنجیره خودروسازی جهانی ندارد. این در وضعیتی است که ایران جزو ۱۰ کشوری است که در این صنعت دارای مزیت است. کریمی سنجری عقیده دارد با اینکه به خاطر تحریم‌ها گروه‌های خودروساز جایگاه خود را در زنجیره جهانی خودروسازی از دست داده‌اند و از این ناحیه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. ولی در وضعیت فعلی خودروسازان می‌توانند با ایجاد تغییراتی شرایط خود را بهبود ببخشند.

این کارشناس تاکید می‌کند این تغییرات می‌تواند همان سرفصل‌هایی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه جامع باید مدنظر قرار دهد. کریمی سنجری به سه نکته در این ارتباط اشاره می‌کند. نکته اول، توجه ویژه خودروسازان به مباحث مرتبط با هدر رفت منابع است. این هدر رفت را می‌توان در بخش‌های گوناگون گروه‌های خودروساز مشاهده کرد. این فعال صنعتی می‌گوید: در مباحث مرتبط با خطوط تولید متاسفانه شاهد هدر رفت منابع و افزایش هزینه به جای کاهش آن هستیم و فرآیندهای فروش در این شرکت‌ها با مشکل مواجه است؛ پس نخستین نقطه‌ای که وزارت صمت می‌تواند روی آن تمرکز کند، پیشگیری از هدر رفت منابع در فرآیند تولید محصولات خودروسازان است. اشاره این کارشناس به پیشگیری از هدر رفت منابع در گروه‌های خودروساز در وضعیتی است که این کار نیازمند یک جراحی بزرگ و اصلاح ساختار در این شرکت‌ها است.

نکته بعدی که مورد توجه این کارشناس قرار دارد. توجه گروه‌های خودروساز به ارائه بهتر خدمات پس از فروش است. در وضعیتی کریمی سنجری به خدمات پس از فروش به عنوان دومین سرفصل در برنامه جامع اشاره می‌کند که این بحث، از نقاط ضعف گروه‌های خودروساز محسوب می‌شود و مصرف کنندگان از شرایط خدمات پس از فروش ارائه شده توسط خودروسازان رضایت چندانی ندارند. نکته پایانی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، توجه به بخش تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها به خصوص در بخش تولید پلت فرم است. کریمی سنجری می‌گوید: روی پلت فرم‌های فعلی امکان ارتقای کیفیت وجود ندارد، برای اینکه خودروسازان بتوانند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند باید به سمت تولید پلت فرم‌های جدید حرکت کنند. این کارشناس خودرو عقیده دارد: این سرفصل‌ها حتی در وضعیت تحریم هم امکان تحقق دارند به شرطی که هم خودروسازان خود را متعهد به انجام آن بدانند و هم وزارت صمت با نظارت کامل با هر گونه اهمال در این خصوص برخورد قاطع کند.