نکاتی در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو

به عقیده یک کارشناس صنعت خودرو برداشته شدن تعرفه خودروهای هیبریدی در وضعیت کنونی غیرمنطقی و شماره‌گذاری خودروها بعد از تأیید سازمان استاندارد تاکید بر امری از پیش مقرر شده است. همچنین بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تکرار یک اشتباه خواهد بود ولی نظارت بر آن می‌تواند شفافیت بیشتری در کار خودروسازان ایجاد کند.

زد فور کار: ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی بر شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد موضوع تازه‌ای نیست و تا به حال هم وجود داشته است. این مصوبه اشاره به بحث ۵۴ استانداردی دارد که سازمان استاندارد آن را به ۸۵ مورد افزایش داده است و هدف این مصوبه دارا بودن استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای نوشماره است. حذف تعرفه ورود برای خودروهای هیبریدی و برقی چندان کار عاقلانه‌ای نیست. برای ما هم مبهم است که چرا باید برای خودروهای هیبریدی تعرفه ورود برداشته شود. همیشه در زمینه‌هایی تعرفه‌گذاری انجام می‌گیرد که قرار باشد از آن صنعت در داخل کشور حمایت کنیم تا باعث رشد و توسعه آن صنعت شود.

وی افزود: اگر این اقدام در زمینه خودروهای بنزینی انجام می‌گرفت منطقی‌تر بود. خودروسازان ما به خاطر این که برنامه‌های درستی نداشته و برای رسیدن به اهداف بالاتر برنامه‌ریزی نکرده‌اند، همچنان در حوزه خودروهای بنزینی از دنیا عقب هستند. در حوزه خودروهای تمام الکترونیک و هیبریدی که آینده خودروسازی هستند، منطقی به نظر می‌آید که از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه می‌خواهند برنامه‌ریزی داشته باشند، حمایت کنیم. یک نوع از این حمایت می‌تواند برداشتن تعرفه‌های ورودی برای واردات این خودروها باشد. ولی باید توجه کرد که هم اکنون نمی‌شود از صنعت خودرویی فعلی خود انتظار داشته باشیم که در زمینه خودروهای هیبریدی کاری انجام دهد. در واقع باید با زمینه‌سازی فنی، وضعیتی ایجاد کنیم که شرکت‌های جدیدی در این زمینه در داخل کشو شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کنند. تنها نکته مثبت این مصوبه در بحث کاهش آلودگی هوای کشور است که در این خصوص هم اگر بتوانیم خودروهای بنزینی روز دنیا را وارد کنیم بسیاری از مشکلات آلودگی هوای کشور را مرتفع کرده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با بحث قیمت‌ها و ورود شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری‌ها و نرخ حاشیه سود، گفت: حقیقت این است که قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد. در وضعیتی که قیمت‌ها دستوری اعلام می‌شوند، همیشه رانت و فساد هم شکل می‌گیرد. بلکه در واقع باید عرضه و تقاضا قیمت‌دهنده به بازار باشد. ما باید در خصوص ساختار خودروسازی خود تصمیم جدی بگیریم. اگر توان این که خودروسازی را به طور کامل خصوصی کنیم نداریم، پس بهتر است کاملاً دولتی باشد چون هم اکنون معلوم نیست که دولت باید پاسخگوی شرایط فعلی باشد یا شرکت‌های خصوصی؟

خلخالی تاکید کرد: چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام گیرد، دیگر قیمت‌گذاری دستوری برای آن معنا ندارد و خودروساز بر اساس آنچه که در بازار می‌تواند محصول خود را به فروش برساند، تعیین قیمت می‌کند. اگر هم قرار است که به صورت دولتی پیش رود، دولت باید با سازوکارهایی بر اساس افزایش میزان عرضه، کنترل‌کننده قیمت‌ها باشد. دولت باید آنقدر تولید خودرو داشته باشد که معادله عرضه و تقاضا برابر شده و قیمت‌ها کنترل شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این که در گذشته هم قیمت‌گذاری‌های دستوری وجود داشته ولی بی نتیجه بوده است، اظهار کرد: هم اکنون با وجود این که خودروسازان هم با قیمت‌های خود فروش و ثبت‌نام انجام می‌دهد؛ ورود مجدد شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و اعلام قیمت‌های دستوری تنها ایجاد رانت می‌کند.

وی افزود: این که حاشیه سود و قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند، صرفاً فعل بدی نیست و باعث شفافیت بیشتر در فعالیت خودروسازان می‌شود و مردم هم در جریان اتفاقات قرار گرفته و از قیمت‌ها واقعی مطلع می‌شوند. ضمن این که مجموعه خودروسازی هم می‌تواند پاسخگوی مقصد سودهای خود باشد.

خلخالی در رابطه با بحث شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به این که اکنون قیمت‌های محصولات خودرویی از نظر خودروسازان واقعی‌تر شده و نارضایتی که پیش‌تر از بابت پایین بودن قیمت‌ها داشتند را ندارند، اتفاقاً باید در بحث استانداردها بیشتر سختگیری شود. البته بخش عمده‌ای از آزمون‌های مربوطه در داخل امکان اجرایی شدن ندارند و حمل خودروها به خارج برای انجام تست این استاندارها بسیار هزینه‌بر است ضمن این که خود حمل خودروها هم بحثی جداست؛ لذا پیشنهاد ما این است که خیلی از این آزمون‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های آموزشی و … انجام گیرد تا جایگزین رویه‌های مربوط به استانداردها در خارج از کشور شود.

روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق بعضی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:

- گروه‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.

- شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.

ایسنا