هدف دولت از فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی چیست؟
دولت با وجود شرایط اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است همچنان اصراربر خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز دارد؛ این در وضعیتی است که اگر این واگذاری به‌طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صنعت خودرو انجام گیرد به‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود. تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران نشان داده که بعضی واگذاری‌ها به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری منجر شده و بعضی دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کسب درآمد از طرف دولت انجام گرفته که نتیجه‌ای جز انحراف در بعضی بنگاه‌های تولیدی در برنداشته است.
در این بین واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها با هر نگاهی، حتی کسب درآمد را می‌توان اقدام شایسته‌ای از طرف دولت خواند؛ چون که دخالت‌ها در این صنعت سال‌هاست که همراه با انحصار، زیان انباشته، افزایش بدهی به قطعه‌ساز و بانک و نارضایتی مشتریان بوده است. اکنون خصوصی‌سازی در صنعت خودرو توقعات زیادی را از بخش خصوصی در راستای بهبود این صنعت ایجاد کرده است. این در وضعیتی است که دولت واگذاری سهام در دو گروه خودروساز را گام به گام و با در نظر گرفتن شرایط کنونی این گروه‌ها پیش می‌برد وضعیتی که در نهایت به فرآیند سه مرحله‌ای تا رسیدن به واگذاری کامل سهام منجر خواهد شد.
مرحله نخست شامل واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی دو خودروساز بزرگ کشور است و در مرحله دوم شرکت‌های وابسته واگذار خواهند شد و در مرحله پایانی هم واگذاری باقی مانده سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا پیش‌بینی شده است. با توجه به مراحل عنوان شده این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت با قید مراحل سه‌گانه، در پی فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت واگذاری سهام خود در گروه‌های خودروسازی است ؟ و اساساً دولت در ذیل این الزامات چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟آنچه معلوم است دولت در پی کاهش تصدی‌گری در صنایع بزرگ، از جمله خودرو است تا راه برای ورود بخش خصوصی هموار شود، ولی تعریف فرآیند سه‌گانه برای حصول خصوصی‌سازی منجر به شکل‌گیری سه سناریو در این زمینه می‌شود.
سناریوی نخست می‌تواند حول محور کوچک‌سازی گروه‌های خودروساز پیش از واگذاری باشد. دولت ذیل این سناریو در پی این است که پیش از واگذاری باقی مانده سهام خود، خودروسازان را که طی سالیان گذشته و با حمایت‌های بی‌دریغ، فربه شده‌اند با کوچک‌سازی، چابک‌تر کند. سناریوی دیگر در این زمینه می‌تواند به خاطر چالش بدهی در گروه‌های خودروساز باشد. نگاهی به‌صورت‌های مالی ارائه شده هر دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال اخیر گویای زیان انباشته و همچنین بدهی سنگینی است که در این صورت‌های مالی منعکس شده است. پس، می‌توان این طور تصور کرد که دولت در پی این است که با اجرای مراحل اول و دوم واگذاری، به نوعی سر و سامانی به وضعیت این شرکت‌ها دهد تا کار برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی آسان‌تر انجام بگیرد. بحث زبان انباشته خودروسازان طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها نمود بیشتری پیدا کرده است. پس می‌توان این طور برداشت کرد که سیاست‌گذار کلان بخش خودرو پیش از واگذاری سهام خود می‌خواهد وضعیت بدهی خودروسازان را مدیریت کند. ولی سناریوی آخر هم می‌تواند بحث شفاف بودن واگذاری و جلوگیری از طمع بخش خصوصی برای حضور در این عرصه باشد. آنچه معلوم است واگذاری اموال غیرتولیدی و مازاد گروه‌های خودروسازفرآیند چندان پیچیده‌ای نیست. ولی این امکان وجود دارد که چنانچه مراحل اول و دوم توسط دولت انجام نشود، بخش خصوصی که طالب سهام گروه‌های خودروساز است، به طمع کسب درآمد از این محل برای در اختیار گرفتن سهام خودروسازان ورود کند.
براساس اطلاعات منتشرشده بخش عمده‌ای از اموال مازاد گروه‌های خودروساز شامل املاک و زمین‌هایی می‌شود که خودروسازان در زمانی که شرایط این صنعت بغرنج نبود به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، اقدام به خرید املاک و گسترش اموال غیرتولیدی خود کردند.
بنابراین وزارت صمت در پی رفع این مساله پیش از واگذاری سهام خود در ایران خودرو وسایپا است. به این ترتیب هر کدام از این سناریوها می‌تواند بخشی از مشکلات گروه‌های خودروساز را در وضعیت فعلی برطرف کند. از این رو ممکن است مسوولان ارشد وزارت صمت به‌طور همزمان هر سه سناریو را مورد توجه قرار دهند.
آمادگی برای واگذاری سهام
در وضعیتی دولت با فرآیند سه مرحله‌ای در پی کلید زدن واگذاری سهام خود در دو گروه خودروساز است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این برنامه وجود دارد یا خیر؟ در جواب به این سؤال یک کارشناس اقتصادی تاکید دارد که خصوصی‌سازی موفق زمانی انجام خواهد شد که بنگاهی مانند خودروسازی کشور، در محیطی رقابتی و کارآمد فعالیت کند. در جایی که بازار ضعیف عمل می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی همچنان در مقابل قوانین دولتی آسیب‌پذیر هستند، بعید است که انتقال مالکیت به بخش خصوصی فایده چندانی داشته باشد. وی ادامه می‌دهد که در این حالت ممکن است صرفاً مالکیت رانت‌ها از دولت به بخش خصوصی خاص منتقل شود. اظهارات این کارشناس در وضعیتی است که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها قطعه‌سازان خریداران سهام دو گروه خودروساز هستند و در نبود خریداران خارجی، رقابتی برای خرید سهام دولت در خودروسازی‌ها نباشد. از این رو خیلی با پیش کشیدن موضوعاتی مانند اهلیت خریدار سهام خودروسازان به نوعی بر ایجاد رقابت در این زمینه تاکید دارند.
از طرف دیگر ولی بعضی از کارشناسان عقیده دارند که دولت با مراحل سه‌گانه‌ای که برای واگذاری سهام تعریف کرده در اصل در پی تقویت زیرساخت‌های خصوصی‌سازی در دو گروه خودروساز است. در همین حین واگذاری سهام دولتی در خیلی از بنگاه‌ها، به ویژه خودروساز مورد توجه خیلی از کشورهای دیگر هم بوده است؛ به صورتی که مشاهده می‌شود بعضی از کشورها با توجه به استقبالی که از طرف بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهام دولتی وجود داشته، در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند. در واقع تاکید این دولت‌ها به خروج از بنگاهداری و گسترش چتر نظارتی خود است. در مقابل هستند دولت‌هایی که چندان مایل به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی نبوده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند، حضور خود را در بنگاهداری ادامه دهند.
مسیر خصوصی‌سازی
در ارتباط با برنامه دولت برای واگذاری باقیمانده سهام در گروه‌های خودروساز نظرات گوناگونی از طرف کارشناسان مطرح می‌شود.حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به دلایل برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای دولت برای واگذاری سهام خود می‌گوید: عمده‌ترین دلیل دولت برای واگذاری سهام خود در فرآیند سه مرحله‌ای را می‌توان با چالش گروه‌های خودروساز در زمینه تأمین نقدینگی مرتبط دانست.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد دو مرحله از این سه مرحله روی تأمین و تجهیز منابع مالی متمرکز است.
کریمی‌سنجری عقیده دارد دولت پیش از واگذاری سهام خود در خودروسازان می‌خواهد شرایط این شرکت‌ها را به لحاظ مالی و همچنین کاهش سطح بدهی به وضعیت ایده‌آل نزدیک کند.این کارشناس برنامه‌ریزی دولت را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید دولت در مرحله اول در پی فروش اموال مازاد غیرتولیدی خودروسازان است. این موضوع سریع‌الوصل است در مقابل پیچیدگی زیادی ندارد. واگذاری این اموال به نوعی از اختیارات مدیران خودروساز است و به تنهایی می‌توانند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
کریمی‌سنجری با اشاره به مرحله بعد، تصمیم در مورد واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه را پیچیده‌تر از مرحله اول می‌داند. پس قرار گرفتن آن را پس از واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی مناسب و بجا ارزیابی می‌کند. وی تاکید می‌کند که بدون شک واگذاری این شرکت‌ها تنها با نظر مدیرعامل قابل اجرا نیست و برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید در سطح هیات‌مدیره به بحث گذاشته شود.ولی مرحله سوم، به‌نظر این کارشناس هم به لحاظ حساسیت و هم به لحاظ تاثیرگذاری از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. دولت در این مرحله می‌خواهد سهام خود را واگذار کند؛ ولی واگذاری سهام، با توجه به جایگاه این صنعت در بین صنایع، نافی دخالت پس از واگذاری نیست.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم می‌گوید: وزارت صمت ذیل برنامه سه مرحله‌ای برای تکمیل حلقه خصوصی‌سازی، دو هدف را به‌طور همزمان دنبال می‌کند.به‌نظر دبیر انجمن خودروسازان، تأمین نقدینگی و همچنین کوچک‌سازی خودروسازان، دو هدف اصلی پیش از واگذاری باقیمانده سهام خود است.نعمت بخش عقیده دارد در مرحله سوم و پایانی دولت باید همزمان با واگذاری سهام، دخالت‌های خود را هم به حداقل برساند. این مقام صنفی عقیده دارد تنها درصورتی‌که دولت کاهش دخالت‌های خود در این صنعت را در کنار واگذاری سهام طی این برنامه در دستور کار قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز به هدف مورد نظر خود برسد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد